By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-CLS
حقوق بشر در ایران ـ امروز پنجشنبه ۲۷ مهر ماه ۱۴۰۲، احکام اعدام دستکم ۳ زندانی متهم به (موادمخدر) و (تجاوز به عنف) در زندان پارسیلون(مرکزی) خرم آباد و زندان مرکزی زاهدان، اجرا شد.
به گزارش حقوق بشر در ایران، سحرگاه امروز پنجشنبه ۲۷ مهر ماه ۱۴۰۲، وحید رشیدی گراوند، زندانی متهم به جرائم(موادمخدر) به همراه یک زندانی دیگرـ (هویت نامشخص) و محبوس در زندان پارسیلون(مرکزی) خرم آباد مرکز استان لرستان، اعدام شدند
براساس اعلام سازمان حقوق بشر ایران؛ یک زندانی دیگر هم به همراه وحید رشیدی گراوند در زندان پارسیلون(مرکزی) خرم آباد اعدام شده اما از هویت و اتهام وی اطلاعی در دسترس نیست.
در خبری دیگر به نقل از حال وش، سحرگاه چهارشنبه ۲۶ مهر ماه ۱۴۰۲، یک زندانی با نام خانوادگی ـ خدابخش، حدودا ۲۷ ساله، اهل و ساکن شهرستان سراوان از توابع استان سیستان و بلوچستان، به اتهام (تجاوز به عنف) در زندان مرکزی زاهدان، اعدام شد.
یک فرد مطلع در تشریح این خبر اعلام کرد:”آقای خدابخش، در تاریخ ۱۲ مردادماه ۱۴۰۱، به اتهام (تجاوز به عنف) در شهرستان سراوان، بازداشت و پس از طی مراحل بازجویی ها و تفهیم اتهام در مرحله دادرسی توسط شعبه دادگاه کیفری۲ زاهدان، به اعدام محکوم و حکم وی در شعبه دیوان عالی کشور عینا تائید شده بود.”
لازم به اشاره است، خدابخش، در تاریخ ۲۵ مهر ماه ۱۴۰۲، از بند عمومی زندان مرکزی زاهدان، برای اجرای حکم اعدام، به سلول انفرادی منتقل شده بود.
اعدام این ۳ زندانی تا لحظه تنظیم این خبر از سوی رسانههای داخل ایران و یا منابع رسمی اعلام نشده است.
پس از انتصاب غلامحسین محسنی اژه ای به عنوان رئیس قوه قضائیه و ادعای او برای تسریع انجام کار پرونده های قدیمی در نتیجه اجرای احکام اعدام در راستای بخشنامه کاهش جرائم کیفری کشور با سرعت بیشتری انجام می شود و این روند منجر به اعتراض سازمان عفو بین الملل، نسبت به این امر شد و در تاریخ ۲۶ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲، با انتشار گزارشی، به تشریح وضعیت اجرای احکام اعدام در سال ۲۰۲۲ میلادی در ایران پرداخت.
سازمان عفو بین الملل، در تاریخ ۱۲ خرداد ماه ۱۴۰۲ هم در ادامه واکنش به روند رو به افزایش صدور و اجرای احکام اعدام در ایران، با انتشار بیانیه ای ضمن محکوم کردن این قبیل احکام خواستار اقدام جامعه جهانی برای مقابله با حکومت جمهوری اسلامی شد.
همچنین، جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد، در تاریخ ۱۹ اسفند ماه ۱۴۰۱، در گزارش دوره ای خود که مربوط به ۶ ماهه دوم سال ۱۴۰۱ خورشیدی بود در خصوص محرومیت شهروندان از حق دسترسی به وکیل مورد نظر خودشان در یک فرایند دادرسی را محکوم کرد.
به دلیل عدم شفافیت مقامات ایران، پی بردن به تعداد واقعی اعدامها در این کشور دشوار است و قطعا تعداد به مراتب بالاتر از رقم اعلام شده است.
صدور و اجرای احکام اعدام، ناقض اسناد بین المللی حقوق بشر از جمله اعلامیه جهانی حقوق بشر و مفاد میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی است.
برای دریافت آخرین پستها به ایمیل خود مشترک شوید