احکام اعدام ۲ زندانی در اصفهان و زاهدان اجرا شد

حقوق بشر در ایران ـ امروز شنبه ۲۹ مهر ماه ۱۴۰۲، احکام اعدام دستکم ۲ زندانی متهم به (قاچاق موادمخدر) در زندان دستگرد(مرکزی) اصفهان و زندان مرکزی زاهدان، اجرا شد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، طی روزهای اخیر، داوود جلالی، متولد: ۱۳۶۵، فرزند: عیدمحمد، متاهل دارای ۳فرزند، اهل و ساکن شهر صالح‌آباد از توابع شهرستان سرخس، زندانی متهم به جرائم(موادمخدر) در زندان دستگرد(مرکزی) اصفهان، اعدام شد. 

یک فرد مطلع در خصوص این خبر به وبسایت حال وش گفت:”آقای جلالی، در سال ۱۳۹۸، به اتهام(قاچاق مواد مخدر) در اصفهان، بازداشت و پس از طی مراحل بازجویی ها و تفهیم اتهام توسط قاضی یکی از شعبه های دادگاه انقلاب اصفهان برای وی حکم اعدام صادر شده بود.” 

لازم به اشاره است، داوود جلالی، در تاریخ  ۲۷ مهرماه ۱۴۰۲، از بند عمومی زندان دستگرد(مرکزی) اصفهان برای اجرای حکم اعدام به سلول انفرادی آن زندان منتقل شده بود. 

در خبری دیگر به نقل از کمپین فعالین بلوچ، سحرگاه امروز شنبه ۲۹ مهر ماه ۱۴۰۲، ظاهر شیرزهی(نارویی)، متولد: ۱۳۷۰، فرزند: کریم، اهل و ساکن زاهدان مرکز استان سیستان و بلوچستان، زندانی متهم به جرائم(موادمخدر) در زندان مرکزی زاهدان، اعدام شد. 

براساس این گزارش، ظاهر شیرزهی(نارویی)، از حدود ۳ سال قبل به اتهام (قاچاق موادمخدر) در زاهدان، دستگیر و پس از طی مراحل بازجویی ها و تفهیم اتهام توسط قاضی شعبه دادگاه انقلاب زاهدان، به اعدام محکوم شده بود. 

اجرای احکام اعدام داود جلالی و ظاهر شیرزهی(نارویی)، توسط رسانه های رسمی و یا منابع رسمی اعلام نشده است. 

پس از انتصاب غلامحسین محسنی اژه ای به عنوان رئیس قوه قضائیه و ادعای او برای تسریع انجام کار پرونده های قدیمی در نتیجه اجرای احکام اعدام در راستای بخشنامه کاهش جرائم کیفری کشور با سرعت بیشتری انجام می شود و این روند منجر به اعتراض سازمان عفو بین الملل، نسبت به این امر شد و در تاریخ ۲۶ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲، با انتشار گزارشی، به تشریح وضعیت اجرای احکام اعدام در سال ۲۰۲۲ میلادی در ایران پرداخت. 

سازمان عفو بین الملل، در تاریخ ۱۲ خرداد ماه ۱۴۰۲ هم در ادامه واکنش به روند رو به افزایش صدور و اجرای احکام اعدام در ایران، با انتشار بیانیه ای ضمن محکوم کردن این قبیل احکام خواستار اقدام جامعه جهانی برای مقابله با حکومت جمهوری اسلامی شد. 

همچنین، جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد، در تاریخ ۱۹ اسفند ماه ۱۴۰۱، در گزارش دوره ای خود که مربوط به ۶ ماهه دوم سال ۱۴۰۱ خورشیدی بود در خصوص محرومیت شهروندان از حق دسترسی به وکیل مورد نظر خودشان در یک فرایند دادرسی را محکوم کرد.

به دلیل عدم شفافیت مقامات ایران، پی بردن به تعداد واقعی اعدامها در این کشور دشوار است و قطعا تعداد به مراتب بالاتر از رقم اعلام شده است.

صدور و اجرای احکام اعدام، ناقض اسناد بین المللی حقوق بشر از جمله اعلامیه جهانی حقوق بشر و مفاد میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی است. 

Please follow and like us: