احکام اعدام ۲ زندانی در بندرعباس و سلماس اجرا شد

حقوق بشر در ایران ـ امروز سه شنبه ۲۳آبان ماه ۱۴۰۲، احکام اعدام دستکم ۲ زندانی متهم به ـقتل عمد) در زندانهای بندرعباس و سلماس، اجرا شد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، سحرگاه امروز سه شنبه ۲۳ آبان ماه ۱۴۰۲، آرمان بابازاده عیان، فرزند: بهرام، اهل روستای عیان واقع در بخش مرکزی شهرستان سلماس در استان آذربایجان غربی و زندانی متهم به (قتل عمد) در آن زندان، اعدام شد. 

به نقل از یک فرد مطلع در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران:”آقای بابازاده عیان، چند سال قبل از بابت ارتکاب قتل عمد، توسط ماموران اداره آگاهی در شهرستان سلماس، دستگیر شد و در پی آن توسط قاضی شعبه دادگاه کیفری ۱ آن شهرستان، محاکمه و به اعدام محکوم شده بود.” 

اجرای حکم اعدام آرما بابازاده عیان، توسط رسانه های رسمی داخل کشور و یا از سوی قوه قضائیه اعلام نشده است. 

در خبری دیگر به نقل از همشهری آنلاین، طی روزهای اخیر، یک زندانی (هویت نامشخص)، متهم به (قتل عمد) و محبوس در زندان مرکزی بندرعباس، اعدام شد. 

براساس این گزارش، زندانی مذکور، متهم شده بود که در حدود ۱۷ سال قبل، دوست را در پی یک نزاع، به قتل رسانده بود و این در حالی بود که در مراحل دادرسی و مقابل قاضی شعبه دادگاه کیفری ۱ بندرعباس هم اتهام منتسب شده به خود را قبول نکرده بود و حکم اعدام وی چندین مرحله توسط قضات دیوان عالی کشور نقض شده بود. 

پس از انتصاب غلامحسین محسنی اژه ای به عنوان رئیس قوه قضائیه و ادعای او برای تسریع انجام کار پرونده های قدیمی در نتیجه اجرای احکام اعدام در راستای بخشنامه کاهش جرائم کیفری کشور با سرعت بیشتری انجام می شود و این روند منجر به اعتراض سازمان عفو بین الملل، نسبت به این امر شد و در تاریخ ۲۶ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲، با انتشار گزارشی، به تشریح وضعیت اجرای احکام اعدام در سال ۲۰۲۲ میلادی در ایران پرداخت. 

سازمان عفو بین الملل، در تاریخ ۱۲ خرداد ماه ۱۴۰۲ هم در ادامه واکنش به روند رو به افزایش صدور و اجرای احکام اعدام در ایران، با انتشار بیانیه ای ضمن محکوم کردن این قبیل احکام خواستار اقدام جامعه جهانی برای مقابله با حکومت جمهوری اسلامی شد. 

همچنین، جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد، در تاریخ ۱۹ اسفند ماه ۱۴۰۱، در گزارش دوره ای خود که مربوط به ۶ ماهه دوم سال ۱۴۰۱ خورشیدی بود در خصوص محرومیت شهروندان از حق دسترسی به وکیل مورد نظر خودشان در یک فرایند دادرسی را محکوم کرد.

به دلیل عدم شفافیت مقامات ایران، پی بردن به تعداد واقعی اعدامها در این کشور دشوار است و قطعا تعداد به مراتب بالاتر از رقم اعلام شده است.

صدور و اجرای احکام اعدام، ناقض اسناد بین المللی حقوق بشر از جمله اعلامیه جهانی حقوق بشر و مفاد میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی است. 

Please follow and like us: