احکام اعدام دستکم ۶ زندانی در کرمان و کرج اجرا شد

حقوق بشر در ایران ـ امروز چهارشنبه ۲۴آبان ماه ۱۴۰۲، احکام اعدام دستکم ۶ زندانی متهم به جرائم (موادمخدر) در زندان شهاب کرمان و زندان قزلحصار کرج اجرا شد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از حال وش، سحرگاه امروز چهارشنبه ۲۴ آبان ماه ۱۴۰۲، زرخاتون مزارزهی، متولد: ۱۳۵۶، فرزند: سابق، اهل شهرستان سراوان و ساکن شهرستان خاش، به همراه ۲ زندانی مرد(هویت نامشخص)، از بابت اتهانات مرتبط با (موادمخدر) در زندان شهاب کرمان، اعدام شدند. 

براساس این گزارش، از هویت ۲ زندانی مرد اعدام شده و جزئیات پرونده و روند دادرسی به اتهامات آنها اطلاعی حاصل نشده است. 

همچنین، در خصوص زرخاتون مزارزهی، لازم به اشاره است، وی در تاریخ ۹ دی ماه ۱۳۹۶، در ایست بازرسی قلعه زنگی واقع در استان کرمان، در حالی که عازم شهر شیراز شده بود، توسط نیروهای مستقر در آن ایست بازرسی به اتهامات مرتبط با (مواد مخدر)، دستگیر و پس از طی مراحل بازجویی ها و تفهیم اتهام توسط قاضی شعبه دادگاه انقلاب استان کرمان، به اعدام محکوم شده بود. 

در خبری دیگر، سحرگاه امروز چهارشنبه ۲۴ آبان ماه ۱۴۰۲، باقر محمدی‌گراوند، نظیر محمد ـ نام خانوادگی نا مشخص ـ (اهل افغانستان)، به همراه یک زندانی دیگر (هویت نامشخص)، سه زندانی متهم به جرائم موادمخدر) در زندان قزلحصار کرج، اعدام شدند. 

براساس اعلام سازمان حقوق بشر ایران:”این ۳ زندانی در یک گروه ۱۰ نفره جهت اجرای حکم به سلول انفرادی منتقل شده بودند اما از وضعیت ۷ زندانی دیگر تا لحظه تنظیم این خبر اطلاعی در دست نیست.”

اعدام جملگی این ۶ زندانی تا لحظه تنظیم این خبر از سوی رسانه‌های داخل ایران و یا منابع رسمی اعلام نشده است. 

پس از انتصاب غلامحسین محسنی اژه ای به عنوان رئیس قوه قضائیه و ادعای او برای تسریع انجام کار پرونده های قدیمی در نتیجه اجرای احکام اعدام در راستای بخشنامه کاهش جرائم کیفری کشور با سرعت بیشتری انجام می شود و این روند منجر به اعتراض سازمان عفو بین الملل، نسبت به این امر شد و در تاریخ ۲۶ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲، با انتشار گزارشی، به تشریح وضعیت اجرای احکام اعدام در سال ۲۰۲۲ میلادی در ایران پرداخت. 

سازمان عفو بین الملل، در تاریخ ۱۲ خرداد ماه ۱۴۰۲ هم در ادامه واکنش به روند رو به افزایش صدور و اجرای احکام اعدام در ایران، با انتشار بیانیه ای ضمن محکوم کردن این قبیل احکام خواستار اقدام جامعه جهانی برای مقابله با حکومت جمهوری اسلامی شد. 

همچنین، جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد، در تاریخ ۱۹ اسفند ماه ۱۴۰۱، در گزارش دوره ای خود که مربوط به ۶ ماهه دوم سال ۱۴۰۱ خورشیدی بود در خصوص محرومیت شهروندان از حق دسترسی به وکیل مورد نظر خودشان در یک فرایند دادرسی را محکوم کرد.

به دلیل عدم شفافیت مقامات ایران، پی بردن به تعداد واقعی اعدامها در این کشور دشوار است و قطعا تعداد به مراتب بالاتر از رقم اعلام شده است.

صدور و اجرای احکام اعدام، ناقض اسناد بین المللی حقوق بشر از جمله اعلامیه جهانی حقوق بشر و مفاد میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی است.

Please follow and like us: