احکام اعدام ۳ زندانی در تبریز و مشهد اجرا شد

حقوق بشر در ایران ـ امروز پنجشنبه ۲آذر ماه ۱۴۰۲، احکام اعدام دستکم ۳ زندانی در زندان وکیل اباد(مرکزی) مشهد و زندان مرکزی تبریز، اجرا شد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، سحرگاه چهارشنبه ۱ آذر ماه ۱۴۰۲، ابراهیم زمهریر، متولد: ۱۳۵۵، زندانی متعم به (قاچاق موادمخدر) محبوس در زندان مرکزی شهر تبریز مرکز استان آذربایجان شرقی، اعدام شد.

یک منبع مطلع درخصوص اعدام این زندانی به سازمان حقوق بشر ایران گفت:”ابراهیم زمهریر پدر یک فرزند و اهل یکی از روستاهای اطراف تبریز بود. او حدود سه سال پیش به اتهام حمل مواد مخدر بازداشت و به اعدام محکوم شد.”

اعدام این زندانی تا لحظه تنظیم این خبر از سوی رسانه‌های داخل ایران و یا منابع رسمی اعلام نشده است. 

در خبری دیگر به نقل از حال وش، سحرگاه امروز پنجشنبه ۲ آذر ماه ۱۴۰۲، رسول گرگیج، متولد: ۱۳۶۸، فرزند: کجیر، متاهل و دارای ۳ فرزند، اهل زاهدان و ساکن مشهد، به همراه شاه مراد داوودی، متولد: ۱۳۵۸، اهل زاهدان و ساکن مشهد، دو زندانی متهم به (قاچاق موادمخدر) در زندان (مرکزی) وکیل آباد مشهد مرکز استان خراسان رضوی، اعدام شدند. 

یک فرد مطلع در تشریح این خبر اعلام کرد:”این ۲ زندانی، در سال ۱۴۰۰، به اتهام (حمل و نگهدای موادمخدر) در مشهد، بازداشت و پس از طی مراحل بازجویی ها و تفهیم اتهام توسط قاضی شعبه دادگاه انقلاب مشهد به اعدام محکوم شدند و احکام آنها در شعبه دیوان عالی کشور نیز عینا تائید شد.” 

اجرای احکام اعدام رسول گرگیج و شاه مراد داووی، توسط منابع رسمی و یا رسانه های داخل کشور منتشر نشده است. 

پس از انتصاب غلامحسین محسنی اژه ای به عنوان رئیس قوه قضائیه و ادعای او برای تسریع انجام کار پرونده های قدیمی در نتیجه اجرای احکام اعدام در راستای بخشنامه کاهش جرائم کیفری کشور با سرعت بیشتری انجام می شود و این روند منجر به اعتراض سازمان عفو بین الملل، نسبت به این امر شد و در تاریخ ۲۶ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲، با انتشار گزارشی، به تشریح وضعیت اجرای احکام اعدام در سال ۲۰۲۲ میلادی در ایران پرداخت. 

سازمان عفو بین الملل، در تاریخ ۱۲ خرداد ماه ۱۴۰۲ هم در ادامه واکنش به روند رو به افزایش صدور و اجرای احکام اعدام در ایران، با انتشار بیانیه ای ضمن محکوم کردن این قبیل احکام خواستار اقدام جامعه جهانی برای مقابله با حکومت جمهوری اسلامی شد. 

همچنین، جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد، در تاریخ ۱۹ اسفند ماه ۱۴۰۱، در گزارش دوره ای خود که مربوط به ۶ ماهه دوم سال ۱۴۰۱ خورشیدی بود در خصوص محرومیت شهروندان از حق دسترسی به وکیل مورد نظر خودشان در یک فرایند دادرسی را محکوم کرد.

به دلیل عدم شفافیت مقامات ایران، پی بردن به تعداد واقعی اعدامها در این کشور دشوار است و قطعا تعداد به مراتب بالاتر از رقم اعلام شده است.

صدور و اجرای احکام اعدام، ناقض اسناد بین المللی حقوق بشر از جمله اعلامیه جهانی حقوق بشر و مفاد میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی است. 

Please follow and like us: