احکام اعدام ۲ زندانی در همدان و سبزوار اجرا شد

حقوق بشر در ایران ـ امروز جمعه ۳ آذر ماه ۱۴۰۲، احکام اعدام دستکم ۲ زندانی با اتهام (قتل عمد) در زندان مرکزی همدان و زندان سبزوار اجرا شد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، سحرگاه پنجشنبه ۲ آذر ماه ۱۴۰۲، میلاد زهره وند، زندانی متهم به (قتل عمد علی نظری) از مامورن اطلاعات سپاه پاسداران، در زندان مرکزی همدان، اعدام شد. 

به نقل از یک فرد مطلع در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران:”آقای زهره وند، پس از طی مراحل بازجویی ها و دادسری توسط شعبه دادگاه کیفری۱ شهرستان سبزوار به اتهام (قتل علی نظری از ماموزان اطلاعات شهرستان ملایر) به اعدام محکوم و حکم وی در شعبه دیوان عالی کشور عینا تائید شده بود.” 

لازم به اشاره است، میلاد زهره وند، در جریان اعتراضات سراسری ۱۴۰۱، در شهرستان ملایر از توابع استان همدان، پس از ارتکاب (قتل عمد علی نظری) دستگیر و پرونده وی توسط قاضی شعبه دادگاه کیفری۱ آن شهرستان، بررسی  و به اعدام محکوم شده بود. 

در خبری دیگر به نقل از تسنیم، سحرگاه امروز جمعه ۳ آذر ماه ۱۴۰۲، حکم اعدام یک زندانی متهم به (قتل عمد حمیدرضا الداغی)، محبوس در زندان شهرستان سبزوار، اجرا شد. 

براساس این گزارش، این زندانی متهم شده بود که در تاریخ ۲۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲، در یکی از معابر شهرستان سبزوار، پس از درگیری با حمیدرضا الداغی بر سر مسائل (ناموسی) وی را با چند ضربه چاوق از پا در آورده بود. 

پس از بازداشت این متهم و فردی دیگر بعنوان متهم ردیف دوم، در تاریخ ۲۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲، کیفرخواست این متهمان صادر شد و برهمین اساس؛”متهم ردیف اول این پرونده به مباشرت در ارتکاب قتل عمدی و نیز ارتکاب جرح عمدی با چاقو، مشارکت در ایراد جرح عمدی با سلاح سرد، آدم ربایی، مزاحمت برای بانوان، اخلال در نظم و آسایش عمومی و تظاهر به تهدید در ملأ عام و متهم ردیف دوم پرونده به: معاونت در قتل عمدی شهید حمیدرضا الداغی، ارتکاب جرح عمدی با چاقو، مشارکت در ایراد جرح عمدی با چاقو، تظاهر و تهدید با چاقو در ملأ عام و اخلال در نظم و آسایش عمومی متهم شدند.”

با آغاز مراحل دادرسی، این ۲ متهم توسط قاضی شعبه دادگاه کیفری ۱ شهرستان سبزوار، محاکمه و برای متهم ردیف اول از بابت (قتل عمد حمیدرضا الدغی) اعدام و برای متهم ردیف دوم هم حبس تعزیری صادر شد و این احکام در شعبه دیوان عالی کشور عینا تائید شده بود. 

پس از انتصاب غلامحسین محسنی اژه ای به عنوان رئیس قوه قضائیه و ادعای او برای تسریع انجام کار پرونده های قدیمی در نتیجه اجرای احکام اعدام در راستای بخشنامه کاهش جرائم کیفری کشور با سرعت بیشتری انجام می شود و این روند منجر به اعتراض سازمان عفو بین الملل، نسبت به این امر شد و در تاریخ ۲۶ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲، با انتشار گزارشی، به تشریح وضعیت اجرای احکام اعدام در سال ۲۰۲۲ میلادی در ایران پرداخت. 

سازمان عفو بین الملل، در تاریخ ۱۲ خرداد ماه ۱۴۰۲ هم در ادامه واکنش به روند رو به افزایش صدور و اجرای احکام اعدام در ایران، با انتشار بیانیه ای ضمن محکوم کردن این قبیل احکام خواستار اقدام جامعه جهانی برای مقابله با حکومت جمهوری اسلامی شد. 

همچنین، جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد، در تاریخ ۱۹ اسفند ماه ۱۴۰۱، در گزارش دوره ای خود که مربوط به ۶ ماهه دوم سال ۱۴۰۱ خورشیدی بود در خصوص محرومیت شهروندان از حق دسترسی به وکیل مورد نظر خودشان در یک فرایند دادرسی را محکوم کرد.

به دلیل عدم شفافیت مقامات ایران، پی بردن به تعداد واقعی اعدامها در این کشور دشوار است و قطعا تعداد به مراتب بالاتر از رقم اعلام شده است.

صدور و اجرای احکام اعدام، ناقض اسناد بین المللی حقوق بشر از جمله اعلامیه جهانی حقوق بشر و مفاد میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی است. 

Please follow and like us: