https://wp.me/p6xuBy-DR6
حقوق بشر در ایران – امروز چهارشنبه ۸آذر ماه ۱۴۰۲، احکام اعدام مرادالله بیرانوند، علی آقامحمدی، ناصر مقصودی و مسعود بساک، در زندان مرکزی (پارسیلون) خرم آباد، زندان مرکزی ایلام و زندان کاشان، اجرا شد.
به گزارش حقوق بشر در ایران، سحرگاه امروز چهارشنبه ۸ آذر ماه ۱۴۰۲، مرادالله بیرانوند، حدودا ۴۰ ساله، زندانی متهم به (قاچاق موادمخدر) و محبوس در زندان مرکزی (پارسیلون) خرم آباد در استان لرستان، اعدام شد.
یک منبع مطلع درخصوص اعدام این زندانی به سازمان حقوق بشر ایران گفت:”مرادالله بیرانوند، از سال ۹۴ به اتهام (حمل مواد مخدر)، بازداشت و به اعدام محکوم شده بود. مادر وی هم ۴سال پیش بهدست شخصی به قتل رسید و قرار بود آن فرد اعدام شود. اما خانواده قاتل با وساطت جمعی از مردم به سراغ مرادالله بیرانوند آمدند برای رضایت و مسئولان نیز به مراد گفتند که اگر رضایت دهی، تو را اعدام نمیکنیم. مراد به قاتل مادرش رضایت داد و او را از مرگ نجات داد، اما مسئولان به قول خود عمل نکردند و امروز صبح اعدام شد.”
در خبری دیگر، سحرگاه سه شنبه ۷ آذر ماه ۱۴۰۲، علی آقامحمدی، متولد: ۱۳۵۷ و ناصر مقصودی، متولد: ۱۳۶۲، دو زندانی متهم به (قتل عمد) و محبوس در زندان مرکزی استان ایلام، اعدام شدند.
یک منبع مطلع درخصوص اعدام این دو زندانی به سازمان حقوق بشر ایران گفت:”علی آقامحمدی، در سال ۱۴۰۱، به اتهام قتل همسرش بازداشت و به قصاص محکوم شده بود.”
این فرد مطلع در ادامه افزود:”ناصر مقصودی هم در سال ۱۳۹۸، به اتهام قتل عمد، بازداشت و به اعدام محکوم شده بود.”
در خبری دیگر، سحرگاه امروز چهارشنبه ۸ آذر ماه ۱۴۰۲، مسعود بساک، متولد: ۱۳۶۹، زندانی متهم به (قاچاق موادمخدر) و محبوس در زندان مرکزی کاشان از توابع استان اصفهان، اعدام شد.
یک منبع مطلع درخصوص اعدام این زندانی به سازمان حقوق بشر ایران گفت:”مسعود بساک حدود دو سال پیش بازداشت و به اعدام محکوم شده بود.”
اعدام مرادالله بیرانوند، علی آقامحمدی، ناصر مقصودی و مسعود بساک، تا لحظه تنظیم این خبر از سوی رسانههای داخل ایران و یا منابع رسمی اعلام نشده است.
پس از انتصاب غلامحسین محسنی اژه ای به عنوان رئیس قوه قضائیه و ادعای او برای تسریع انجام کار پرونده های قدیمی در نتیجه اجرای احکام اعدام در راستای بخشنامه کاهش جرائم کیفری کشور با سرعت بیشتری انجام می شود و این روند منجر به اعتراض سازمان عفو بین الملل، نسبت به این امر شد و در تاریخ ۲۶ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲، با انتشار گزارشی، به تشریح وضعیت اجرای احکام اعدام در سال ۲۰۲۲ میلادی در ایران پرداخت.
سازمان عفو بین الملل، در تاریخ ۱۲ خرداد ماه ۱۴۰۲ هم در ادامه واکنش به روند رو به افزایش صدور و اجرای احکام اعدام در ایران، با انتشار بیانیه ای ضمن محکوم کردن این قبیل احکام خواستار اقدام جامعه جهانی برای مقابله با حکومت جمهوری اسلامی شد.
همچنین، جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد، در تاریخ ۱۹ اسفند ماه ۱۴۰۱، در گزارش دوره ای خود که مربوط به ۶ ماهه دوم سال ۱۴۰۱ خورشیدی بود در خصوص محرومیت شهروندان از حق دسترسی به وکیل مورد نظر خودشان در یک فرایند دادرسی را محکوم کرد.
به دلیل عدم شفافیت مقامات ایران، پی بردن به تعداد واقعی اعدامها در این کشور دشوار است و قطعا تعداد به مراتب بالاتر از رقم اعلام شده است.
صدور و اجرای احکام اعدام، ناقض اسناد بین المللی حقوق بشر از جمله اعلامیه جهانی حقوق بشر و مفاد میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی است.
Subscribe to get the latest posts sent to your email.

