احکام اعدام دستکم ۳ زندانی در رشت و خرم آباد اجرا شد

حقوق بشر در ایران  – امروز چهارشنبه ۸آذر ماه ۱۴۰۲، احکام اعدام دستکم ۳ زندانی متهم به (قتل عمد) و (موادمخدر) در زندان لاکان (مرکزی) رشت و زندان پارسیلون (مرکزی) خرم آباد، اجرا شد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، سحرگاه شنبه ۴ آذر ماه ۱۴۰۲، گداعلی صابر مطلق ـ متولد: ۱۳۴۰، زندانی متهم به ( قتل عمد) به همراه محسن صداقت، دو زندانی محبوس در زندان لاکان (مرکزی) شهر رشت مرکز استان گیلان، اعدام شدند. 

به نقل از یک فرد مطلع در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران:”گداعلی صابر مطلق، چند سال قبل در پی ارتکاب (قتل عمد) فردی که از مسئولان دولتی در شهر رشت بود، دستگیر و سپس پرونده وی به دادگاه ارجاع و در نهایت به اعدام محکوم شده بود.” 

این فرد مطلع در ادامه افزود:”گداعلی صابر مطلق، در دهه ۶۰ خورسیدی از جمله زندانیان سیاسی بود است.” 

در خبری دیگر به نقل از سازمان حقوق بشر ایران، سحرگاه امروز چهارشنبه ۸ آذر ماه ۱۴۰۲، مرادخان گراوند، متولد: ۱۳۶۳، زندانی متهم به (قاچاق موادمخدر) و محبوس در زندان پارسیلون خرم آباد مرکز استان لرستان، اعدام شد. 

یک منبع مطلع درخصوص اعدام این زندانی گفت:”مرادخان گراوند اهل روستای توه خشکه کوهدشت بود و از ۵ سال پیش با اتهام حمل مواد مخدر بازداشت و به اعدام محکوم شد. این درحالی بود که این مواد به او تعلق نداشت و از کس دیگری کشف شده بود.” 

اعدام گداعلی صابرمطلق، محسن صداقت و مرادخان گراوند، تا لحظه تنظیم این خبر از سوی رسانه‌های داخل ایران و یا منابع رسمی اعلام نشده است. 

پس از انتصاب غلامحسین محسنی اژه ای به عنوان رئیس قوه قضائیه و ادعای او برای تسریع انجام کار پرونده های قدیمی در نتیجه اجرای احکام اعدام در راستای بخشنامه کاهش جرائم کیفری کشور با سرعت بیشتری انجام می شود و این روند منجر به اعتراض سازمان عفو بین الملل، نسبت به این امر شد و در تاریخ ۲۶ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲، با انتشار گزارشی، به تشریح وضعیت اجرای احکام اعدام در سال ۲۰۲۲ میلادی در ایران پرداخت. 

سازمان عفو بین الملل، در تاریخ ۱۲ خرداد ماه ۱۴۰۲ هم در ادامه واکنش به روند رو به افزایش صدور و اجرای احکام اعدام در ایران، با انتشار بیانیه ای ضمن محکوم کردن این قبیل احکام خواستار اقدام جامعه جهانی برای مقابله با حکومت جمهوری اسلامی شد. 

همچنین، جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد، در تاریخ ۱۹ اسفند ماه ۱۴۰۱، در گزارش دوره ای خود که مربوط به ۶ ماهه دوم سال ۱۴۰۱ خورشیدی بود در خصوص محرومیت شهروندان از حق دسترسی به وکیل مورد نظر خودشان در یک فرایند دادرسی را محکوم کرد.

به دلیل عدم شفافیت مقامات ایران، پی بردن به تعداد واقعی اعدامها در این کشور دشوار است و قطعا تعداد به مراتب بالاتر از رقم اعلام شده است.

صدور و اجرای احکام اعدام، ناقض اسناد بین المللی حقوق بشر از جمله اعلامیه جهانی حقوق بشر و مفاد میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی است. 

Please follow and like us: