احکام اعدام دستکم ۲ زندانی در جیرفت و قزوین اجرا شد

حقوق بشر در ایران  – امروز دوشنبه ۱۳آذر ماه ۱۴۰۲، احکام اعدام دستکم ۲ زندانی متهم به (قتل عمد) و (موادمخدر) در زندان مرکزی (چوبیندر) استان قزوین و زندان شهرستان جیرفت از توابع استان کرمان، اجرا شد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، سحرگاه یکشنبه ۱۲ آذر ماه ۱۴۰۲، علی مجیدی، متولد: ۱۳۶۲، زندانی متهم به (قتل عمد) و محکوم به قصاص نفس، در زندان چوبیندر (مرکزی) قزوین، اعدام شد. 

یک منبع مطلع درخصوص اعدام این زندانی به سازمان حقوق بشر ایران گفت:”علی مجیدی پدر یک فرزند بود و از سه سال پیش به اتهام قتل برسر مسایل مالی بازداشت و به قصاص نفس محکوم شد.”

اعدام این زندانی تا لحظه تنظیم این خبر از سوی رسانه‌های داخل ایران و یا منابع رسمی اعلام نشده است. 

در خبری دیگر، سحرگاه امروز دوشنبه ۱۳ آذر ماه ۱۴۰۲، فریدون نصیری نژاد، زندانی متهم به (قاچاق موادمخدر) و محبوس در زندان شهرستان جیرفت از توابع استان کرمان، اعدام شد. 

یک منبع مطلع درخصوص اعدام این زندانی به سازمان حقوق بشر ایران گفت:”فریدون نصیری‌نژاد پدر چهار فرزند بود و از چهار سال پیش با اتهام حمل مواد مخدر بازداشت و به اعدام محکوم شده بود. “

اعدام این زندانی بلوج تا لحظه تنظیم این خبر از سوی رسانه‌های داخل ایران و یا منابع رسمی اعلام نشده است. 

پس از انتصاب غلامحسین محسنی اژه ای به عنوان رئیس قوه قضائیه و ادعای او برای تسریع انجام کار پرونده های قدیمی در نتیجه اجرای احکام اعدام در راستای بخشنامه کاهش جرائم کیفری کشور با سرعت بیشتری انجام می شود و این روند منجر به اعتراض سازمان عفو بین الملل، نسبت به این امر شد و در تاریخ ۲۶ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲، با انتشار گزارشی، به تشریح وضعیت اجرای احکام اعدام در سال ۲۰۲۲ میلادی در ایران پرداخت. 

سازمان عفو بین الملل، در تاریخ ۱۲ خرداد ماه ۱۴۰۲ هم در ادامه واکنش به روند رو به افزایش صدور و اجرای احکام اعدام در ایران، با انتشار بیانیه ای ضمن محکوم کردن این قبیل احکام خواستار اقدام جامعه جهانی برای مقابله با حکومت جمهوری اسلامی شد. 

همچنین، جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد، در تاریخ ۱۹ اسفند ماه ۱۴۰۱، در گزارش دوره ای خود که مربوط به ۶ ماهه دوم سال ۱۴۰۱ خورشیدی بود در خصوص محرومیت شهروندان از حق دسترسی به وکیل مورد نظر خودشان در یک فرایند دادرسی را محکوم کرد.

به دلیل عدم شفافیت مقامات ایران، پی بردن به تعداد واقعی اعدامها در این کشور دشوار است و قطعا تعداد به مراتب بالاتر از رقم اعلام شده است.

صدور و اجرای احکام اعدام، ناقض اسناد بین المللی حقوق بشر از جمله اعلامیه جهانی حقوق بشر و مفاد میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی است. 

Please follow and like us: