احکام ۶ زندانی در کرج، سقز و دهدشت اجرا شد

حقوق بشر در ایران  – امروز چهارشنبه ۱۵آذر ماه ۱۴۰۲، احکام اعدام دستکم ۶ زندانی متهم به (تجاوز به عنف) و (قاچاق موادمخدر)، در زندان مرکزی سقز، زندان دهدشت و زندان(ندامتگاه) مرکزی کرج، اجرا شد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، سحرگاه سه شنبه ۱۴ آذر ماه ۱۴۰۲، منوچهر برزگر و مجتبی امیری(دارایی)، اهل شهرستان هرسین از توابع استان کرمانشاه، به همراه مهدی مرادی و ساسان ملکی، محبوس در سالن ۳ زندان(ندامتگاه) مرکز کرج از بابت اتهام (قاچاق موادمخدر) اعدام شدند. 

به نقل از یک فرد مطلع در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران:”منوچهر برزگر، در سال ۱۳۹۸ به اتهام (قاچاق هروئین) توسط ماموران مبارزه به موادمخدر در اسلامشهر، دستگیر و پس از طی مراحل بازجویی ها و تفهیم اتهام توسط قاضی شعبه دادگاه انقلاب آن شهرستان، به اعدام محکوم شده بود.” 

همچنین، یک فرد مطلع در خصوص اعدام مهدی مرادی تشریح کرد:”آقای مرادی، در سال ۱۳۹۵، به اتهام (حمل و نگهداری هروئین) توسط ماموران وزارت اطلاعات، دستگیر و توسط دادگاه انقلاب به اعدام محکوم شد.” 

در خبری دیگر به نقل از سازمان حقوق بشر ایران، سحرگاه چهارشنبه ۱۵ آذر ماه ۱۴۰۲، کمال الهامی، متولد: ۱۳۵۸، اهل شهرستان سقز از توابع استان کردستان، زندانی متهم به (تجاوز به عنف) در زندان مرکزی شهرستان سقز، اعدام شد. 

به نقل از یک فرد مطلع در گفتگو با گزارشگر سازمان حقوق بشر ایران:”کمال الهامی از ۵ سال پیش تجاوز به عنف به یک سرباز وظیفه) بازداشت و به اعدام محکوم شده بود.” 

در خبری دیگر، سحرگاه امروز چهارشنبه ۱۵ آذر ماه ۱۴۰۲، ذبیح الله ارجمند، متولد: ۱۳۶۷، زندانی متهم به (قاچاق موادمخدر) در زندان شهرستان دهدشت از توابع استان کهگیلویه و بویراحمد، اعدام شد. 

یک منبع مطلع درخصوص اعدام این زندانی به سازمان حقوق بشر ایران اعلام کرد:”ذبیح‌الله ارجمند روز سه‌شنبه آخرین ملاقات را با خانواده انجام داد و مسئولان گفتن روز چهارشنبه یا روزهای بعد حکم اعدام وی اجرا خواهد شد. ذبیح‌الله از خانواده بسیار فقیری بودند و موادی که برای آن بازداشت شده برای خودش نبوده است.”

اعدام این زندانیان تا لحظه تنظیم این خبر از سوی رسانه‌های داخل ایران و یا منابع رسمی اعلام نشده است. 

پس از انتصاب غلامحسین محسنی اژه ای به عنوان رئیس قوه قضائیه و ادعای او برای تسریع انجام کار پرونده های قدیمی در نتیجه اجرای احکام اعدام در راستای بخشنامه کاهش جرائم کیفری کشور با سرعت بیشتری انجام می شود و این روند منجر به اعتراض سازمان عفو بین الملل، نسبت به این امر شد و در تاریخ ۲۶ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲، با انتشار گزارشی، به تشریح وضعیت اجرای احکام اعدام در سال ۲۰۲۲ میلادی در ایران پرداخت. 

سازمان عفو بین الملل، در تاریخ ۱۲ خرداد ماه ۱۴۰۲ هم در ادامه واکنش به روند رو به افزایش صدور و اجرای احکام اعدام در ایران، با انتشار بیانیه ای ضمن محکوم کردن این قبیل احکام خواستار اقدام جامعه جهانی برای مقابله با حکومت جمهوری اسلامی شد. 

همچنین، جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد، در تاریخ ۱۹ اسفند ماه ۱۴۰۱، در گزارش دوره ای خود که مربوط به ۶ ماهه دوم سال ۱۴۰۱ خورشیدی بود در خصوص محرومیت شهروندان از حق دسترسی به وکیل مورد نظر خودشان در یک فرایند دادرسی را محکوم کرد.

به دلیل عدم شفافیت مقامات ایران، پی بردن به تعداد واقعی اعدامها در این کشور دشوار است و قطعا تعداد به مراتب بالاتر از رقم اعلام شده است.

صدور و اجرای احکام اعدام، ناقض اسناد بین المللی حقوق بشر از جمله اعلامیه جهانی حقوق بشر و مفاد میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی است. 

Please follow and like us: