By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-Ehq
حقوق بشر در ایران – امروز چهارشنبه ۲۲آذر ماه ۱۴۰۲، احکام اعدام حمید بخشایش و ابوالفضل عبدالملکی، دو زندانی متهم به (موادمخدر) و (قتل عمد) در زندان قزلحصار کرج و زندان مرکزی قم، اجرا شد.
به گزارش حقوق بشر در ایران، سحرگاه امروز چهارشنبه ۲۲ آذر ماه ۱۴۰۲، حمید بخشایش، زندانی متهم به (قتل عمد) و محبوس در زندان قزلحصار کرج مرکز استان البرز، در پی عدم رضایت ولی دم مقتول، اعدام شد.
به نقل از یک فرد مطلع در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران:”حکم اعدام حمید بخشایش، در پی عدم رضایت ولی دم مقتول و با توجه به اینکه او در تامین مبلغ درخواستی تحت عنوان دیه ناتوان بود اجرا شد.”
لازم به اشاره است، حمید بخشایش، پیشتر هم در تاریخ ۶ آذر ماه ۱۴۰۲، برای اجرای حکم اعدام به سلول انفرادی زندان قزلحصار کرج، منتقل شد و با توجه به اخذ مهلت برای جلب رضایت ولی دم مقتول، به بند عمومی زندان بازگردانده شده بود.
حمید بخشایش، در سال ۱۳۸۸، به اتهام (قتل عمد فردی به نام کامران) در پاساژ پارسیان واقع در شهرستان شهریار، توسط ماموران نیروی انتظامی در کوههای آوج، بازداشت و پس از انتقال به بازداشتگاه اداره آگاهی و طی راحل بازجویی ها و تفهیم اتهام به زندان رجایی شهر کرج، منتقل و چندی پبش هم به زندان قزلحصار کرج، منتقل شده بود.”
اجرای حکم اعدام این زندانی تا لحظه تنظیم این خبر از سوی رسانههای داخل ایران و یا منابع رسمی اعلام نشده است.
در خبری دیگر، سحرگاه سه شنبه ۲۱ آذر ماه ۱۴۰۲، ابوالفضل عبدالملکی، اهل و ساکن استان قم، زندانی متهم به (قاچاق موادمخدر) و محبوس در زندان مرکزی استان قم، اعدام شد.
یک منبع مطلع درخصوص اعدام این زندانی به سازمان حقوق بشر ایران گفت:”ابوالفضل عبدالملکی از دو سال پیش با اتهام حمل مواد مخدر بازداشت و به اعدام محکوم شده بود.”
اعدام این زندانی تا لحظه تنظیم این خبر از سوی رسانههای داخل ایران و یا منابع رسمی اعلام نشده است.
پس از انتصاب غلامحسین محسنی اژه ای به عنوان رئیس قوه قضائیه و ادعای او برای تسریع انجام کار پرونده های قدیمی در نتیجه اجرای احکام اعدام در راستای بخشنامه کاهش جرائم کیفری کشور با سرعت بیشتری انجام می شود و این روند منجر به اعتراض سازمان عفو بین الملل، نسبت به این امر شد و در تاریخ ۲۶ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲، با انتشار گزارشی، به تشریح وضعیت اجرای احکام اعدام در سال ۲۰۲۲ میلادی در ایران پرداخت.
سازمان عفو بین الملل، در تاریخ ۱۲ خرداد ماه ۱۴۰۲ هم در ادامه واکنش به روند رو به افزایش صدور و اجرای احکام اعدام در ایران، با انتشار بیانیه ای ضمن محکوم کردن این قبیل احکام خواستار اقدام جامعه جهانی برای مقابله با حکومت جمهوری اسلامی شد.
همچنین، جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد، در تاریخ ۱۹ اسفند ماه ۱۴۰۱، در گزارش دوره ای خود که مربوط به ۶ ماهه دوم سال ۱۴۰۱ خورشیدی بود در خصوص محرومیت شهروندان از حق دسترسی به وکیل مورد نظر خودشان در یک فرایند دادرسی را محکوم کرد.
به دلیل عدم شفافیت مقامات ایران، پی بردن به تعداد واقعی اعدامها در این کشور دشوار است و قطعا تعداد به مراتب بالاتر از رقم اعلام شده است.
صدور و اجرای احکام اعدام، ناقض اسناد بین المللی حقوق بشر از جمله اعلامیه جهانی حقوق بشر و مفاد میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی است.
برای دریافت آخرین پستها به ایمیل خود مشترک شوید