احکام اعدام دستکم ۵ زندانی در کرج اجرا شد

حقوق بشر در ایران  – امروز پنجشنبه ۲۳آذر ماه ۱۴۰۲، احکام اعدام دستکم ۵ زندانی با اتهامات (قتل عمد)، (محاربه) و (قاچاق موادمخدر) در زندان(ندامتگاه) مرکزی کرج، اجرا شد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، سحرگاه سه شنبه ۲۱ آذر ماه ۱۴۰۲، میلاد بیده ـ اهل گوهردشت کرج ـ متهم به (محاربه)، خلیل حاجی آبادی ـ متولد: ۱۳۶۸ ـ اهل شهرستان کنگاور ـ متهم به (قاچاق موادمخدر) به همراه زندانی مرد ـ متهم به (قتل عمد)، در زندان (ندامتگاه) مرکزی کرج، اجرا شد. 

یک منبع مطلع درخصوص اعدام میلاد بیده به سازمان حقوق بشر ایران گفت:”میلاد بیده ۱۵ ماه پیش در گوهردشت کرج به همراه برادرش میثم، فردی به نام مسعود (نام خانوادگی مقتول محفوظ است) را در مرکز شهر با گلوله کشتند. بعد از چند ساعت نیروهای امنیتی هر دو را پیدا کردند و میثم در حین فرار با چندین گلوله ماموران کشته شد و میلاد هم بازداشت شد. مسعود … از مخبران شهر بود و با نهادهای امنیتی همکاری داشت. برای همین اتهام محاربه به قصد اخلال در نظم و برهم زدن امنیت کشور را به میلاد بیده وارد کردند و حکم اعدام برایش صادر شد و این حکم صبح سه‌شنبه به اجرا درآمد.”

این فرد مطلع در اعدام دیگر زندانی متهم به قاچاق موادمخدر افزود:”خلیل حاجی‌آبادی از سه سال پیش با اتهام حمل مواد مخدر بازداشت و به اعدام محکوم شد.” 

همچنین، هویت ۳ زندانی که با اتهام (قتل عمد) به قصاص نفس محکوم شده بودند، تا لحظه تنظیم این خبر احراز نشده است. 

اجرای احکام اعدام هیچ یک از این زندانیان توسط منابع رسمی اعلام نشده است. 

پس از انتصاب غلامحسین محسنی اژه ای به عنوان رئیس قوه قضائیه و ادعای او برای تسریع انجام کار پرونده های قدیمی در نتیجه اجرای احکام اعدام در راستای بخشنامه کاهش جرائم کیفری کشور با سرعت بیشتری انجام می شود و این روند منجر به اعتراض سازمان عفو بین الملل، نسبت به این امر شد و در تاریخ ۲۶ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲، با انتشار گزارشی، به تشریح وضعیت اجرای احکام اعدام در سال ۲۰۲۲ میلادی در ایران پرداخت. 

سازمان عفو بین الملل، در تاریخ ۱۲ خرداد ماه ۱۴۰۲ هم در ادامه واکنش به روند رو به افزایش صدور و اجرای احکام اعدام در ایران، با انتشار بیانیه ای ضمن محکوم کردن این قبیل احکام خواستار اقدام جامعه جهانی برای مقابله با حکومت جمهوری اسلامی شد. 

همچنین، جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد، در تاریخ ۱۹ اسفند ماه ۱۴۰۱، در گزارش دوره ای خود که مربوط به ۶ ماهه دوم سال ۱۴۰۱ خورشیدی بود در خصوص محرومیت شهروندان از حق دسترسی به وکیل مورد نظر خودشان در یک فرایند دادرسی را محکوم کرد.

به دلیل عدم شفافیت مقامات ایران، پی بردن به تعداد واقعی اعدامها در این کشور دشوار است و قطعا تعداد به مراتب بالاتر از رقم اعلام شده است.

صدور و اجرای احکام اعدام، ناقض اسناد بین المللی حقوق بشر از جمله اعلامیه جهانی حقوق بشر و مفاد میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی است. 

Please follow and like us: