حکم اعدام زندانی متهم به جاسوسی ر زاهدان اجرا شد

حقوق بشر در ایران  – امروز شنبه ۲۵آذر ماه ۱۴۰۲، حکم اعدام یک زندانی متهم به (جاسوسی برای اسرائیل) در زندان مرکزی زاهدان اجرا شد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از میزان، سحرگاه امروز شنبه ۲۵ آذر ماه ۱۴۰۲، یک زندانی (هویت نامشخصی) و متهم به (جاسوسی برای اسرائیل)، محبوس در زندان مرکزی زاهدان واثع در استان سیستان و بلوچستان، اعدام شد. 

براساس این گزارش، اتهام منتسب شدهبه این متهم (جاسوسی بریا اسرائیل از طریق جمع آوری اسناد طبقه بندی شده) عنوان شده است. 

لازم به اشاره است، پرونده این متهم، پس از بازداشت وی و طی مراحل بازجویی ها و بازپرسی و طی مراحل بازپرسی در شعبه دادسرای عمومی و انقلاب زاهدان، در نهایت به شعبه دادگاه انقلاب آن شهر، ارجاع و این متهم با اتهام (همکاری اطلاعاتی و جاسوسی به نفع اسرائیل از طریق جمع آوری اطلاعات طبقه بندی شده و در اختیار قرار دادن اطلاعات به افسر سرویس جاسوسی موساد به صورت مستقیم با هدف بر هم زدن نظم کشور) و (تبلیغ به نفع گروه‌های و سازمان‌های مخالف جمهوری اسلامی) توسط قاضی شعبه دادگاه انقلاب زاهدان، محاکمه و به اعدام محکوم شد. 

پس از اعتراض متهم به حکم صادر، پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و پس از رسیدگی مجدد، ضمن رد فرجام خواهی حکم بدوی از سوی دیوان عالی کشور تایید و ابرام شد.

همچنین با تقاضای عفو متهم، پرونده وی به حکم (عفو مرکزی قوه قضاییه) ارسال و با تشکیل جلسه به دلیل عدم احراز شرایط تقاضای این متهم رد شده بود. 

در این گزارش، به هویت و تاریخ دقیق دستگیری متهم مذکور اشاره ای نشده است. 

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون نیز مورد تاکید قرار گرفته است.

هر چند جرم جاسوسی از منظر حقوق بشر کاملا مردود است اما ارگانهای امنیتی ایران، در سال‌های اخیر، بسیاری از شهروندان را با اتهاماتی مرتبط با جاسوسی، همکاری با دولت متخاصم و یا تحت عنوان پروژه نفوذ، تفهیم اتهام و محکوم به حبس های طولانی مدت و یا اعدام کردند تا بتوانند از این طریق وجهی موجه برای سرکوب و ارعاب بر علیه شهروندان داشته باشند و با توجه به عدم‌ وجود شفافیت قضایی در ایران مشخص نیست که ادعای وزارت اطلاعات در خصوص این افراد واقیعت دارد یا خیر.

ممانعت از دسترسی متهم به وکیل از لحظه بازداشت و در مراحل بازجویی، بازپرسی و دادرسی ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین، برخورداری افراد از حق روند دادرسی عادلانه از جمله حقوق سلب نشدنی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

اعتراف گیری توام با ارعاب و تهدید، ناقض در ماده ۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۷ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و مصداق بارز شکنجه است. 

Please follow and like us: