اعدام ۳ زندانی و انتقال ۴ زندانی دیگر به سلول انفرادی برای اعدام

حقوق بشر در ایران  – امروز سه شنبه ۲۸آذر ماه ۱۴۰۲، احکام اعدام دستکم ۳ زندانی متهم به (قاچاق موادمخدر) در زندان قزلحصار کرج و زندان مرکزی زنجان، اجرا شد. از سوی دیگر، ۴ زندانی دیگر هم در همین زندان برای اجرا احکام اعدام به سلول انفرادی منتقل شدند. 

به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از حال وش، سحرگاه امروز سه شنبه ۲۸ آذر ماه ۱۴۰۲، اسماعیل منصوری(ایجباری) ـ متولد: ۱۳۶۷‌ـ فرزند: شاه نظر ـ اهل استان سیستان  بلوچستان و ساکن صالح آباد از توابع استان خراسان رضوی، به همراه یک زندانی دیگر(هویت نامشخص)، تبعه افغانستان ـ متهم به (قاچاق موادمخدر)، در زندان قزلحصار کرج، اعدام شدند. 

به نقل از یک فرد مطلع:”اسماعیل منصوری، در سال ۱۳۹۷، هنگامی که تحت عنوان مهمان در منزل یکی از دوستان خود بسر بود توسط ماموران نیروی انتظامی، با اتهام مرتبط با مواد مخدر در تهران بازداشت و پس از طی مراحل بازجویی ها و تفهیم اتهام، توسط قاضی دادگاه انقلاب تهران، به اعدام محکوم شده بود.” 

همچنین، حکم اعدام یک زندانی دیگر(تبعه افغانستان) هم به همراه اسماعیل منصوری(ایجباری)، اجرا شده اما تا لحظه تنظیم این خبر از هویت این زندانی اطلاعی حاصل نشده است. 

در همین حال، سازمان حقوق بشر ایران هم، از انتقال دستکم ۴ زندانی با اتهام (قاچاق موادمخدر) به سلول انفرادی در زندان قزلحصار کرج خبر داده است. 

در این گزارش، اتهامات منتسب به این ۴ زندانی (قاچاق موادمخدر) یا (قتل عمد) ذکر شده است.  

همچنین، اعلام شده که احکام اعدام این ۴ زندانی، سحرگاه چهارشنبه ۲۹ آذر ماه ۱۴۰۲، در زندان قزلحصار اجرا خواهد شد. 

در خبری دیگر به نقل از سازمان حقوق بشر ایران، سحرگاه امروز سه شنبه ۲۸ آذر ماه ۱۴۰۲، مسلم فراهانی، متولد: ۱۳۶۲، اهل استان قزوین، متهم به (قاچاق موادمخدر) و محبوس در زندان مرکزی استان زنجان، اعدام شد. 

به نقل از یک فرد مطلع:”مسلم فراهانی از دو سال پیش به اتهام حمل مواد مخدر بازداشت و به اعدام محکوم شد.”

اعدام این زندانیان تا لحظه تنظیم این خبر از سوی رسانه‌های داخل ایران و یا منابع رسمی اعلام نشده است.

پس از انتصاب غلامحسین محسنی اژه ای به عنوان رئیس قوه قضائیه و ادعای او برای تسریع انجام کار پرونده های قدیمی در نتیجه اجرای احکام اعدام در راستای بخشنامه کاهش جرائم کیفری کشور با سرعت بیشتری انجام می شود و این روند منجر به اعتراض سازمان عفو بین الملل، نسبت به این امر شد و در تاریخ ۲۶ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲، با انتشار گزارشی، به تشریح وضعیت اجرای احکام اعدام در سال ۲۰۲۲ میلادی در ایران پرداخت. 

سازمان عفو بین الملل، در تاریخ ۱۲ خرداد ماه ۱۴۰۲ هم در ادامه واکنش به روند رو به افزایش صدور و اجرای احکام اعدام در ایران، با انتشار بیانیه ای ضمن محکوم کردن این قبیل احکام خواستار اقدام جامعه جهانی برای مقابله با حکومت جمهوری اسلامی شد. 

همچنین، جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد، در تاریخ ۱۹ اسفند ماه ۱۴۰۱، در گزارش دوره ای خود که مربوط به ۶ ماهه دوم سال ۱۴۰۱ خورشیدی بود در خصوص محرومیت شهروندان از حق دسترسی به وکیل مورد نظر خودشان در یک فرایند دادرسی را محکوم کرد.

به دلیل عدم شفافیت مقامات ایران، پی بردن به تعداد واقعی اعدامها در این کشور دشوار است و قطعا تعداد به مراتب بالاتر از رقم اعلام شده است.

صدور و اجرای احکام اعدام، ناقض اسناد بین المللی حقوق بشر از جمله اعلامیه جهانی حقوق بشر و مفاد میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی است. 

Please follow and like us: