احکام اعدام ۲ زندانی در تایباد و خرم آباد اجرا شد

حقوق بشر در ایران ـ امروز جمعه ۱ دی ماه ۱۴۰۲، احکام اعدام یک زندانی متهم به (قاچاق موادمخدر) و (قتل عمد) در زندان شهرستان تایباد و زندان مرکزی خرم آباد اجرا شد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، سحرگاه پنجشنبه ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۲، محمدصالح امینی، متولد: ۱۳۶۷، محکوم به (قاچاق موادمخدر) و محبوس در زندان شهرستان تایباد از توابع استان خراسان رضوی، اعدام شد. 

یک منبع مطلع درخصوص اعدام این زندانی به سازمان حقوق بشر ایران گفت:”محمدصالح امینی، دو سال پیش با اتهام مواد مخدر بازداشت شد. او پیش از بازداشت شدن، کارگر مرغداری بوده است.”

اعدام این زندانی تا لحظه تنظیم این خبر از سوی رسانه‌های داخل ایران و یا منابع رسمی اعلام نشده است. 

در خبری دیگر، سحرگاه دوشنبه ۲۷ آذر ماه ۱۴۰۲، طاهر دوابی، متولد: ۱۳۵۹، اهل شهرستان سبزوار از توابع استان خراسان شمالی و متهم به (قتل عمد) در زندان مرکزی خرم آباد، اعدام شد. 

یک منبع مطلع درخصوص اعدام این زندانی به سازمان حقوق بشر ایران گفت:”طاهر دوابی متهم بود که سه سال پیش، در محل کار خود در خرم‌آباد یک نفر را به قتل رسانده است. او گفته بود که انگیزه من قتل نبود و براثر عصبانیت درگیر شدم. او متاهل و دارای دو فرزند بود.”

اعدام این زندانی تا لحظه تنظیم این خبر از سوی رسانه‌های داخل ایران و یا منابع رسمی اعلام نشده است.

پس از انتصاب غلامحسین محسنی اژه ای به عنوان رئیس قوه قضائیه و ادعای او برای تسریع انجام کار پرونده های قدیمی در نتیجه اجرای احکام اعدام در راستای بخشنامه کاهش جرائم کیفری کشور با سرعت بیشتری انجام می شود و این روند منجر به اعتراض سازمان عفو بین الملل، نسبت به این امر شد و در تاریخ ۲۶ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲، با انتشار گزارشی، به تشریح وضعیت اجرای احکام اعدام در سال ۲۰۲۲ میلادی در ایران پرداخت. 

سازمان عفو بین الملل، در تاریخ ۱۲ خرداد ماه ۱۴۰۲ هم در ادامه واکنش به روند رو به افزایش صدور و اجرای احکام اعدام در ایران، با انتشار بیانیه ای ضمن محکوم کردن این قبیل احکام خواستار اقدام جامعه جهانی برای مقابله با حکومت جمهوری اسلامی شد. 

همچنین، جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد، در تاریخ ۱۹ اسفند ماه ۱۴۰۱، در گزارش دوره ای خود که مربوط به ۶ ماهه دوم سال ۱۴۰۱ خورشیدی بود در خصوص محرومیت شهروندان از حق دسترسی به وکیل مورد نظر خودشان در یک فرایند دادرسی را محکوم کرد.

به دلیل عدم شفافیت مقامات ایران، پی بردن به تعداد واقعی اعدامها در این کشور دشوار است و قطعا تعداد به مراتب بالاتر از رقم اعلام شده است.

صدور و اجرای احکام اعدام، ناقض اسناد بین المللی حقوق بشر از جمله اعلامیه جهانی حقوق بشر و مفاد میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی است. 

Please follow and like us: