By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-ff2
حقوق بشر در ایران – فرنگیس مظلوم, مادر سهیل عربی, زندانی سیاسی که در حدود ۵ روز پیش در پی یورش ماموران وزارت اطلاعات به منزل خواهرش بازداشت و به زندان اوین منتقل شد, کماکان در بند امنیتی ۲۰۹ وزارت اطلاعات تحت بازجوئی قرار دارد.
به گزارش حقوق بشر در ایران, امروز شنبه ۵ مردادماه ۱۳۹۸, فرنگیس مظلوم, مادر سهیل عربی, زندانی سیاسی, بدون حق در اختیار داشتن وکیل در بند امنیتی ۲۰۹ وزارت اطلاعات واقع در زندان اوین, از بابت اتهامات امنیتی تحت بازجوئی قرار دارد. وی در تاریخ ۳۱ تیرماه سالجاری در پی یورش ۸ تن از ماموران وزارت اطلاعات به منزل خواهرش بازداشت و به زندان اوین منتقل شد.
- بیشتر بخوانید؛ بازداشت فرنگیس مظلوم, مادر سهیل عربی توسط نیروهای امنیتی
بنقل از یک منبع مطلع در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران ضمن تائید این خبر گفت؛ روز گذشته با توجه به مراجعه نزدیکان و وکیل فرنگیس مظلوم به دادسرای امنیت اوین « دادسرای مقدس» و پیگیریهای صورت گرفته مشخص شد که فرنگیس مظلوم پس از بازداشت مستقیما به بند امنیتی ۲۰۹ زندان اوین و به سلول انفرادی در این بند منتقل شده و علیرغم گذشت ۵ روز کماکان در سلول انفرادی و تحت بازجوئی از بابت اتهامات امنیتی که دلایل و یا حتی مصادیق آنها به خانواده, نزدیکان و حتی وکیل وی اطلاع داده نشده تحت بازجوئی قرار دارد و تا اتمام مراحل بازجوئی از ورود وکیل به پرونده وی ممانعت بعمل آمده است.
حقوق بشر در ایران, در گزارشی که در تاریخ ۳۱ تیرماه ۱۳۹۸, با مضمون بازداشت فرنگیس مظلوم توسط نیروهای امنیتی منتشر کرده بود, از تشکیل پرونده با اتهامات قضائی, برای فرنگیس مظلوم توسط شعبه ۶ بازپرسی دادسرای امنیت تهران « دادسرای مقدس» اطلاع رسانی کرده بود.
- بیشتر بخوانید؛ بازداشت فرنگیس مظلوم, مادر سهیل عربی توسط نیروهای امنیتی
فرنگیس مظلوم در حالی بازداشت شد و تحت بازجوئی از سوی وزارت اطلاعات قرار دارد که فرزندش سهیل عربی, در اندرزگاه ۸ سالن ۸ زندان اوین در حال تحمل دوران محکومیت حبس ۱۱ ساله خود از بابت اتهامات مرتبط با سرکوب آزادی بیان و عقیده می باشد.
سرکوب فعالان مدنی و سیاسی و اعمال رفتارهای قهرآمیز بر علیه این دسته از شهروندان و بیان اتهامات مرتبط با سرکوب آزادی بیان و قلم و عقیده از جمله مواردی است که در اسناد بین المللی حقوق بشر از جمله ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و همچنین ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶به صراحت بر ممنوعیت آن تاکیدی شده و بر حق افراد بر برخورداری از آن تاکید شده است. اما از آنجائی که حکومت جمهوری اسلامی تاب شنیدن انتقادات شهروندان را ندارد فقط وانمود به احترام اصل آزادی بیان و قلم میکند ولی در اصل مطلب به طور سیستماتیک اقدام به سرکوب گسترده شهروندان در زمینه آزادی بیان و قلم میکند.
برخورداری افراد از حق دادرسی عالادنه توسط دادگاهی بیطرف از جمله موارد مود تاکید در اسناد بین المللی حقوق بشر و همچنین ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۴ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ نیز میباشد.
تبصره ماده ۴۸ از جمله بحث برانگیز ترین مفاد حقوقی در نظام قضائی ایران است که از زمان اجرا با انتقادهای بسیاری از سوی حقوق دانان مواجه شده است از جمله منتقدان این تبصره, سازمان عفو بین الملل است که این سازمان مدافع حقوق بشر در تاریخ ۲۶ اردیبهشت ماه سالجاری با انتشار یک بیانیه نسبت به تصویب آن در کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس واکنش نشان داد.
این سازمان مدافع حقوق بشرهمچنین تاکید کرده که اگر مصوبه کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس به تصویب نهائی برسد، «آسیبی جدی به نظام قضائی ایران خواهد بود که در حال حاضر نیز سرشار از نقصان است.
Subscribe to get the latest posts sent to your email.