https://wp.me/p6xuBy-huJ
حقوق بشر در ایران – روز جاری؛ فریبا عادلخواه, شهروند ایرانی – فرانسوی محبوس در بند زنان زندان اوین که پیش از این از بابت اتهامات جاسوسی و تشویش اذهان عمومی بازداشت و تحت بازجوئی قرار گرفته بود پس از تبرئه از بابت ۲ اتهام مذکور با ۲ اتهام دیگر کیفرخواست صادره بر علیه وی از سوی بازپرس شعبه ۲ بازپرسی دادسرای اوین تنظیم گردید.
به گزارش حقوق بشر در ایران بنقل از ایسنا, امروز سه شنبه ۱۷ دی ماه ۱۳۹۸, فریبا عادلخواه, شهروند ایرانی – فرانسوی محبوس در بند زنان زندان اوین که پیش از این از سوی علی قناعت کار, بازپرس شعبه ۲ بازپرسی دادسرای امنیت تهران از بابت اتهامات “جاسوسی” و “تشویش اذهان عمومی” مورد تفهیم اتهام قرار گفته بود پس از تبرئه از این ۲ اتهام کیفرخواست صادره بر علیه وی با اتهامات “اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم” و “تبلیغ علیه نظام” تنظیم و جهت تعیین شعبه و برگزاری جلسه دادرسی پرونده وی به دادگاه انقلاب تهران ارجاع شد.
براساس اعلام سعید دهقان, وکیل مدافع این شهروند دو ملیتی: “علاوه بر تبرئه از اتهام جاسوسی، از اتهام تشویش اذهان عمومی از طریق طرح مباحثی نظیر « مخالفت با قانون حجاب اجباری و مخالفت با قوانین تبعیض آمیز میان زن و مرد » هم تبرئه شد”.
این وکیل دادگستری همچنین گفت: “در جلسه بازپرسی پرونده فریبا عادل خواه که بیش از ۳ ساعت طول کشید، علی قناعت کار, بازپرس شعبه اول بازپرسی دادسرای امنیت « دادسرای مقدس »، پس از اخذ آخرین دفاعیات و همچنین دفاعیات کتبی و شفاهی، در نهایت در مورد اتهامات جاسوسی و تشویش اذهان عمومی برای وی قرار منع تعقیب صادر کرد”.
دهقان در ادامه گفت: “با توجه به تأیید دادستانی، کیفرخواست با دو اتهام دیگر با عناوین اتهامی اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم و تبلیغ علیه نظام به دادگاه انقلاب تهران ارجاع خواهد شد که ما امیدواریم شعبه رسیدگی بر پرونده وی در هفته آینده مشخص شود”.
دهقان درباره پرونده رولاند گابریل مارشال نیز گفت: جلسه بازپرسی از رولاند گابریل مارشال هم حدود ۲ ساعت به طول انجامید و پس از تصمیم قضایی علی قناعت کار, بازپرس اول دادسرای امنیت « دادسرای مقدس » پس از تأیید دادستانی، کیفرخواست برای وی با موارد اتهامی اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت ملی صادر و پرونده وی جهت تعیین شعبه به دادگاه انقلاب تهران ارجاع شد.
بر اساس این گزارش، پیش از این سعید دهقان گفته بود که بازپرس پرونده با آزادی موکلینم به قید وثیقه موافقت کرده است ولی معاون دادستان با این امر مخالفت کرده؛ لذا برای رفع اختلاف، پرونده به دادگاه انقلاب ارسال شد.
لازم به ذکر است؛ در تاریخ ۲۵ تیرماه ۱۳۹۸، غلامحسین اسماعیلی، سخنگوی قوه قضاییه در نشست مطبوعاتی با خبرنگاران رسانه های داخلی ایران ضمن تائید خبر بازداشت فریبا عادلخواه اظهار نظر در مورد وی را به زمان دیگری موکول کرده بود.
گفته میشود که این پژوهشگر دو تابعیتی در تاریخ ۱۷ خردادماه سال جاری در پی سفر به ایران توسط نیروهای اطلاعات سپاه در منزل شخصیاش در تهران بازداشت شده است. از علل بازداشت، محل نگهداری و اتهامات وارده به فریبا عادلخواه اطلاع دقیقی در دست نیست، اما گمان می رود بازداشت وی به دلایل امنیتی صورت گرفته باشد.
فریبا عادلخواه در رشته جامعه شناسی در دانشگاه استراسبورگ در شرق فرانسه آموزش دیده و دکترای خود را در “مردم شناسی اجتماعی و قوم شناسی” از مدرسه “مطالعات عالی علوم اجتماعی” در پاریس دریافت کرده است. وی سالیان درازی است که به عنوان پژوهشگر و مدیر پژوهش، در “بنیاد ملی علوم سیاسی “در پاریس به کار مشغول بوده است. همچنین علاوه بر حضور در مجامع علمی کشورهای مختلف جهان، در دانشگاههای ایران نیز با موضوعاتی چون اقتصاد و سیاست سخنرانیهایی را انجام میداده و به طور مرتب در حال رفت و آمد به ایران بوده است.
پژوهشهای فریبا عادلخواه عمدتاً درباره مسائل زنان و دیگر آسیبها و پدیدههای اجتماعی در افغانستان و ایران بوده است. او در پژوهشهای خود همچنین به جنگ و مالکیت ارضی و مدارس مذهبی و نهادهای اجتماعی و سیاسی در افغانستان نگریسته و در پدیدههای «مهاجرت و دوری» و «فرهنگ مذهبی مردم» بویژه ایرانیان و افغانیها اندیشه کرده است.
خانم عادلخواه نویسنده کتابهایی مانند “انقلاب باحجاب: زن مسلمان ایرانی” و “مدرن بودن در ایران” است و سال گذشته هم کتاب دیگری با نام “هزار و یک مرز ایران: سفر و هویت” از او منتشر شد. این کتابها به زبان فرانسوی منتشر شده است.
لازم به ذکر است طی سالهای گذشته مقامهای امنیتی ایران و به خصوص سپاه پاسداران بسیاری از شهروندان دو تابعیتی را در ایران بازداشت کردهاند. بسیاری از این افراد به دعوت رسمی از سوی دانشگاهها و موسسات علمی به ایران سفر کرده بود اما در ادامه به “اتهام جاسوسی و همکاری با دولت متخاصم” یا تحت عنوان “پروژه نفوذ” بازداشت و محاکمه شدهاند.
همچنین حکومت جمهوری اسلامی در سالهای اخیر از بازداشت و اعمال فشار بر شهروندان ۲ تابعیتی بعنوان اهرمی برای معامله و گروگانگیری در جهت رفع مشکلات اقتصادی استفاده کرده است.
سرکوب شهروندان دو تابعیتی و بیان اتهامات امنیتی بر علیه آنها از جمله موارد ناقض حقوق بشر و در راستای سرکوب آزادی بیان و عقیده در ایران است و در اسناد بین المللی حقوق بشر در ماده ۱۹ اعلامیه جهانی و همچنین ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ نیز بر آن تاکید شده است.
بازداشت خودسرانه و بلاتکلیف نگه داشتن افراد و همچنین عدم تفهیم اتهام فرد در زمان بازداشت و عدم امکان دسترسی به وکیل برای متهم از جمله موارد ناقض اسناد بین المللی حقوق بشر, ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و همچنین ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ نیز مورد تاکید قرار گرفته است.
همچنین برخورداری افراد از حق روند دادرسی عادلانه از جمله حقوق سلب نشدنی میباشد که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز بر آن تاکید شده است.
Subscribe to get the latest posts sent to your email.

