By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-S0A
حقوق بشر در ایران ـ امروز چهارشنبه ۳ اردیبهشت ماه ۱۴۰۴، در ایران، روزنامهنگاران و رسانهها بهطور فزایندهای با محدودیتها و چالشهای جدی در مسیر آزادی بیان و فعالیتهای رسانهای خود مواجه هستند. یکی از موارد برجسته در این زمینه، مشکلات حسن عباسی، روزنامهنگار و مدیر سایت خبری «اشکان نیوز» است که پس از انتشار مصاحبهای با منصور ایرانپور، روزنامه نگار و فعال رسانه ای با واکنشهای قضائی و انسداد و فیلترینگ سایت خبری دارای مجوز خود روبهرو شد. عباسی در این زمینه از بیعدالتیهای قضائی و روند ناعادلانه کیفرخواستها سخن گفته و انتقاداتی جدی به سیستم قضائی و رسانهای کشور وارد کرده است.
فیلتر سایتها؛ ابزاری برای سرکوب رسانهها در جمهوری اسلامی
یکی از مشکلات جدی که روزنامهنگاران و فعالان رسانهای در ایران با آن روبهرو هستند، فیلتر کردن سایتها و انسداد پلتفرمهای خبری است. حسن عباسی، مدیر سایت خبری اشکان نیوز، در این خصوص اشاره میکند که سایت وی به دستور دادستان کرمان و از طریق کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه که تحت نظر دادستان کل کشور فعالیت میکند، مسدود و فیلتر شده است. این اقدام نه تنها محدودیتهای شدیدی برای دسترسی به اخبار و اطلاعات ایجاد کرده، بلکه نشاندهنده رویکردهای سرکوبگرانه و محدودکننده است که مقامات قضائی در قبال رسانهها اتخاذ کردهاند.
حسن عباسی در مصاحبههای خود تصریح کرده است که هیچگونه پاسخگویی و شفافیتی از سوی مقامات قضائی در خصوص دلایل فیلتر شدن سایت خبریاش ارائه نشده است. این فقدان شفافیت در روندهای قضائی و رسانهای، بهویژه در مواجهه با رسانههایی که قصد دارند اطلاعات و اخبار را بهطور آزادانه منتشر کنند، یک چالش جدی است.
ناعادلانه بودن کیفرخواستها و برخوردهای قضائی با رسانهها
یکی دیگر از مشکلات عمدهای که روزنامهنگاران در ایران با آن مواجه هستند، صدور کیفرخواستهای ناعادلانه و بدون شفافیت است. حسن عباسی به این نکته اشاره میکند که در جریان انتشار مصاحبه با منصور ایرانپور، دادستان کرمان اقدام به اعلام جرم علیه او کرده و کیفرخواستهایی را برای وی در بندرعباس صادر کرده است. این در حالی است که عباسی تنها وظیفه خود را بهعنوان یک روزنامهنگار در راستای اطلاعرسانی و بازتاب صدای مردم انجام داده بود. عباسی بهویژه از این که در چندین استان مختلف، همچون تهران، کرمان و بندرعباس، برای وی اعلام جرم و شروع به رسیدگی کردهاند، گلایه دارد و این اقدامات را ناعادلانه و پیچیده میداند.
ماده 36 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به صراحت اشاره دارد که هر فردی باید در فرآیند دادرسی عادلانه قرار گیرد. اما در این پرونده، بهویژه در مواجهه با رسانهها و روزنامهنگاران، این اصل اساسی نادیده گرفته شده و روزنامهنگاران مجبور هستند برای هر خبر و مقالهای که منتشر میکنند، تحت فشارهای قضائی قرار گیرند. این مسئله موجب شده تا فضای رسانهای در ایران از آزادیهای اولیه خود فاصله بگیرد و بسیاری از خبرنگاران از ترس مجازاتهای سنگین و پاسخگویی و بازداشت در محاکم قضائی از انتشار برخی اخبار منصرف شوند.
مشکلات حقوقی روزنامهنگاران؛ از فیلترینگ تا بازداشتها و توقیف ابزارها
در گزارشات و اظهارات حسن عباسی، او به طور خاص به مشکلات حقوقی و قضائی که روزنامهنگاران و رسانهها در ایران با آن روبهرو هستند، اشاره میکند. او معتقد است که رسانهها باید آزادانه اخبار و اطلاعات را منتشر کنند، اما در ایران به دلیل مشکلات قانونی و برخوردهای قضائی، بسیاری از رسانهها مجبور به توقف فعالیتهای خود یا کاهش پوشش خبری میشوند.
این مشکلات نهتنها باعث اتلاف وقت و انرژی روزنامهنگاران میشود، بلکه تأثیرات منفی بر روی آزادی رسانهها و حق دسترسی به اطلاعات عمومی دارد. عباسی همچنین به موضوع توقیف ابزارهای ارتباطی و بازداشت خبرنگاران در مسیر انجام وظایف حرفهای خود اشاره میکند. این نوع اقدامات، بهویژه در شرایطی که خبرنگاران تنها به دنبال بازتاب حقیقت هستند، نقض آشکار حقوق بشر و حقوق فردی به شمار میروند.
درخواستهای حسن عباسی و تحلیل وضعیت قضائی در ایران
حسن عباسی از مقامات قضائی کشور، بهویژه آقای اژهای رییس قوه قضاییه، درخواست کرده است تا صلاحیت دادسراها و دادگاهها در رسیدگی به پروندههای رسانهای مشخص شود. بهویژه در مواردی که روزنامهنگاران و رسانهها هدف اتهامات غیرمنصفانه قرار میگیرند، باید نظارت دقیقتری بر فرآیندهای قضائی و شفافیت در رسیدگی به پروندهها وجود داشته باشد وقتی که دفتر یک رسانه در پایتخت است سایر دادسراها در استانها صلاحیت رسیدگی ندارند.
حسن عباسی همچنین از مسئولین خواسته است تا در خصوص فیلترینگ سایتها و جلوگیری از انتشار آزاد اطلاعات تصمیمگیری کنند.
این درخواستها به وضوح به چالشهای جدی اشاره دارند که روزنامهنگاران در جمهوری اسلامی ایران با آن مواجه هستند. طبق ماده 19 اعلامیه جهانی حقوق بشر، هر فردی حق دارد آزادانه نظر خود را ابراز کند و اطلاعات و ایدهها را بدون مداخله و محدودیت منتشر کند. در ایران، اما این حقوق بهطور مستمر نقض میشود و مسئولین قضائی نه تنها به محدود کردن آزادی رسانهها پرداختهاند، بلکه بسیاری از روزنامهنگاران را به دلیل انتشار اخبار خاص مورد تهدید و بازخواست قرار دادهاند.
نقد حسن عباسی بر رویه قضائی ایران و خواستههای رسانهها
در نهایت، حسن عباسی به وضوح به یک نقطه بحرانی در سیستم قضائی و رسانهای ایران اشاره میکند: بیتوجهی به حقوق روزنامهنگاران و بیاعتمادی به سیستم قضائی. او با اشاره به مشکلات و چالشهای موجود در فرآیندهای قضائی و حقوقی، خواستار اصلاحات جدی در این زمینه شده است. عباسی همچنین بر لزوم شفافیت در عملکرد دادسراها و دادگاهها تأکید میکند و از مسئولین قضائی خواسته است که در خصوص پروندههای رسانهای تصمیماتی عادلانه و منصفانه اتخاذ کنند.
چالشهای روزنامهنگاران در جمهوری اسلامی ایران، از فیلترینگ سایتها و انسداد رسانهها تا مشکلات حقوقی و قضائی، نه تنها بر محدود کردن آزادی بیان تأثیر گذاشته، بلکه نشاندهنده بحران جدی در حفظ حقوق فردی و حقوق بشر در این کشور است. اگر سیستم قضائی ایران نتواند اصلاحات اساسی در این زمینه انجام دهد، بحرانهای موجود در عرصه رسانهای تنها عمیقتر خواهد شد و فشارها بر فعالان رسانهای و خبرنگاران همچنان ادامه خواهد یافت. برای بهبود وضعیت رسانهها در ایران، نیاز به تغییرات بنیادین و احترام به حقوق اساسی شهروندان و آزادیهای فردی احساس میشود.
Subscribe to get the latest posts sent to your email.