پرونده سازی قضایی بر علیه مدیر یک رسانه و زهره هاشمی، خبرنگار

سرکوب خبرنگاران، روزنامه‌نگاران و فعالان فضای مجازی در ایران یکی از جدی‌ترین چالش‌ها در حوزه آزادی بیان و جریان آزاد اطلاعات است و هم از منظر حقوق داخلی و هم در پرتو تعهدات بین‌المللی ایران، نقض آشکار حقوق بنیادین بشر محسوب می‌شود.

از منظر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران،

• اصل ۲۴ تصریح می‌کند که «نشریات و مطبوعات در بیان مطالب آزادند مگر آنکه مخل به مبانی اسلام یا حقوق عمومی باشند».

• همچنین اصل ۲۷ بر حق برگزاری تجمعات و اظهار نظر مسالمت‌آمیز تأکید دارد.
  با وجود این اصول، در عمل خبرنگاران و فعالان رسانه‌ای به‌طور مکرر با احضار، بازداشت، توقیف رسانه، سانسور و پرونده‌سازی قضایی مواجه می‌شوند.

نهادهای امنیتی و قضایی غالباً با استناد به موادی از قانون مجازات اسلامی و قانون جرائم رایانه‌ای، اتهاماتی مانند «تبلیغ علیه نظام»، «انتشار اکاذیب»، «توهین به مقدسات» یا «اقدام علیه امنیت ملی» را متوجه روزنامه‌نگاران و کاربران شبکه‌های اجتماعی می‌کنند. این اتهامات معمولاً مبهم و تفسیربردار بوده و زمینه برخوردهای سیاسی با فعالیت‌های رسانه‌ای را فراهم می‌سازد.

از منظر اسناد بین‌المللی حقوق بشر، به‌ویژه ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، هر فردی حق دارد آزادانه عقاید خود را بیان کند، بدون مداخله، اطلاعات و افکار را از هر منبعی جستجو، دریافت و منتشر نماید. کمیته حقوق بشر سازمان ملل و گزارشگران ویژه بارها تأکید کرده‌اند که بازداشت خبرنگاران و محدودسازی رسانه‌ها به بهانه‌های امنیتی، نقض صریح این اصل است.

در نتیجه، سرکوب خبرنگاران و فعالان فضای مجازی در ایران نه‌تنها مغایر با قانون اساسی کشور است، بلکه نقض جدی تعهدات بین‌المللی ایران در حوزه آزادی بیان، دسترسی آزاد به اطلاعات و استقلال رسانه‌ها به‌شمار می‌رود. استمرار چنین رویه‌هایی سبب رواج خودسانسوری، تضعیف جامعه مدنی و بی‌اعتمادی عمومی نسبت به نظام قضایی و سیاسی می‌شود.