توقیف دستکم ۲۰ دستگاه موتورسیکلت به علت کشف حجاب سرنشین

حقوق بشر در ایران ـ امروز دوشنبه ۲۰ فروردین ماه ۱۴۰۳، دستکم ۲۰ دستگاه موتورسیکلیت به علت (کشف حجاب سرنشینان) توقیف شده است. 

به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از اقتصادی آینده، ماموران نیروی انتظامی در استان قم، دستکم ۲۰ دستگاه موتورسیکلت را به علت آنچه که از آن تحت عنوان (کشف حجاب سرنشینان) یاد شده توقیف سیستمی کردند. 

براساس این گزارش، توقیف این موتورسیکلتها، در ادامه اجرای طرح موسوم به (برخورد با بی حجابی) و (هنجارشکنی های اجتماعی) صورت گرفته و مالکلان این وسائل نقلیه برای طی مراحل قضایی به دادسرا معرفی شدند. 

همچنین، صدور دستور برای توقیف این موتورسیکلتها با دستور قضایی صادره از سوی دادستان عمومی و انقلاب استان قم صورت گرفته است. 

در حالی زنان و دختران در ایران، به علت نپوشاندن موی سر خود با روسری یا چادر از دریافت خدمات عمومی با نوشته هایی که در قوه قضائیه جمهوری اسلامی، از آن تحت عنوان (قانون) یاد می شود محروم هستند که در منظر اسناد بین المللی حقوق بشر که ایران از امضاء کنندگان آن است، از جمله ماده ۲ اعلامیه جهانی حقوق بشر، بر حق برخورداری از حقوقی برابر در جامعه در میان شهروندان تاکید شده است. 

سازمان عفو بین الملل، پیش از این، با انتشار گزارش تفصیلی، علاوه بر اعتراض نسبت به بازگشت (گشتهای ارشاد) و (دخالت افرادی تحت عنوان امر به معروف و نهی از منکر) در حریم خصوصی شهروندان و به قصد مقابله با نوع پوشش زنان و دختران معترض به حجاب اجباری، در خصوص افزایش گسترده سرکوب و ارعاب بر علیه زنان و دختران در ایران توسط ارگانهای امنیتی و انتظامی، هشدار داد و از جامعه جهانی خواست تا با در نظر گرفتن راهکاری جامع و برخوردی قاطعانه، (نه فقط با انتشار یک بیانیه)، با حکومت جمهوری اسلامی در این زمینه شد. 

اجبار شهروندان به پیروی از یک نوع عقیده خاص به مثابه سرکوب آزادی بیان و اندیشه و ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشرو ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است. 

از سوی دیگر، در ماده ۲ اعلامیه جهانی حقوق بشر، به صراحت بر حق جملگی شهروندان در برخورداری از حقوق برابر و عدم تبعیض در جامعه به بواسطه جنسیت افراد و یا تفکرات و نگرشهای شخصی افراد تاکید شده است.

همچنین، برخورداری افراد از حق روند دادرسی عادلانه از جمله حقوق سلب نشدنی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است. 

Please follow and like us: