https://wp.me/p6xuBy-IVU
حقوق بشر در ایران ـ امروز چهارشنبه ۱۲ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳، سه تن از فعالان رسانه ای در مضان اتهام قارر گرفتند.
به گزارش حقوق بشر در ایران، امروز چهارشنبه ۱۲ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳، مرضیه محمودی، عسل داداشلو و محمد پارسی، سه تن از فعالان رسانه ای، در پی شکایت دادستان تهران، با پرونده سازی قضایی مواجه شدند.
براساس این گزارش، شکایت از مرضیه محمودی، عسل داداشلو و محمد پارسی، پس از آن صورت گرفته که اخیرا گزارشی در خصوص نحوه جان باختن نیما شاکرمی، در جریان اعتراضات سراسری ۱۴۰۱، توسط رسانه های خارج از کشور از جمله شبکه جهانی بی بی سی منتشر شده بود.
در همین زمینه، احسان بداغی ـ روزنامهنگار، با انتشار منتنی در صفحه شخصی خود نوشت:”در پی بازنشر و واکنش روزنامهنگاران به گزارشی درباره نیکا شاکرمی، با سه خبرنگار برخورد قضائی شد.”
مرضیه محمودی، یکی از ۳ متعم این پرونده هم در صفحه شخصی خود اعلام کرد:”در دادگاه فرهنگ و رسانه پرونده جدیدی برای من تشکیل شده. نه اتهام مشخص است نه جزئیات. البته امروز خبرگزاری میزان اعلام کرده که برای روزنامهنگارانی که درباره نیکا شاکرمی اظهارنظر کردهاند پرونده تشکیل شده. با این سرعت؟!”
اجبار شهروندان به پیروی از یک نوع عقیده خاص به مثابه سرکوب آزادی بیان، اندیشه و ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشرو ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.
از سوی دیگر، در ماده ۲ اعلامیه جهانی حقوق بشر، به صراحت بر حق جملگی شهروندان در برخورداری از حقوق برابر و عدم تبعیض در جامعه به بواسطه جنسیت افراد و یا تفکرات و نگرشهای شخصی افراد تاکید شده است.
بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
همچنین، برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.
Subscribe to get the latest posts sent to your email.

