گزارشی از اعمال محدودیت بر فعالان فضای مجازی

لینک کوتاه این مطلب:
https://wp.me/p6xuBy-EMX

حقوق بشر در ایران ـ امروز شنبه ۹دی ماه ۱۴۰۲، فرمانده انتظامی استان بوشهر از برخورد قضایی با ۲۷ آرایشگر به علت انتشار تصاویر مشتری در فضای مجازی خبر داد. همچنین، صفحه اینستاگرام برند زردوز، با دستور قضایی مسدود شد.

به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از مهر، امروز شنبه ۹ دی ماه ۱۴۰۲، حیدر سوسنی، فرمانده انتظامی استان بوشهر، از مسدود سازی و برخورد قضایی بر علیه ۲۷ تن از آرایشگران زنانه واقع در استان بوشهر، به علت (ترویج بی حجابی و ابتذال) خبر داد.

وی در تشزیح این خبر گفت:”این بانوان آرایشگر پس از ارائه خدمات به مشتریان و به بهانه‌های مختلف از آنان تصویر برداری کرده و سپس در صفحات اینستاگرامی خود با اهدافی نظیر افزایش تعداد دنبال کننده در فضای مجازی، بالا بردن میزان مراجعه مشتریان، کسب درآمد و… انتشار می‌دادند.”

فرمانده انتظامی استان بوشهر در ادامه افزود:”این افراد ضمن ترویج بی حجابی و ابتذال باعث شکل گیری مشکلات متعدد آبرویی برای برخی از شهروندان شده بودند.”

حیدر سوسنی خاطرنشان کرد:”در آذرماه سال جاری با توجه به پایش شبانه روزی افسران سایبری پلیس فتا استان و همچنین دریافت گزارشات مردمی از طریق سایت پلیس فتا، صفحات اینستاگرامی حاوی موارد مجرمانه غیراخلاقی این ۲۷ خانم آرایشگر استخراج و شناسایی شد و اقدام متناسب اعم از حذف محتوای مجرمانه، مسدودسازی صفحه همراه با اخذ تعهد از ادمین آنها صورت گرفت.”

در خبری دیگر به نقل از انصاف نیوز، طی روزهای اخیر، صفحه اینتیاگرام متعلق به برند زردوز، با دستور قضایی مسدود شد.

براساس این گزارش، حذف پستهای صفحه اینستاگرام برند زردوز و انتشار یک پست با محتوای اطلا رسانی در خصوص توقیف آن از جمله اقدامات قضایی صورت گرفته است.

همچنین، نهاد امنیتی این پرونده هم حفاظت اطلاعات فراجا عنوان شده است.

در آخرین پست این صفحه دلیل را (انتشار محتوای مجرمانه و معارض با اخلاق و عفت عمومی) عنوان کردند.

سرکوب آزادی بیان و ممانعت از گردش آزاد اطلاعات در فضای مجازی، ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.

همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.