By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-Kff
حقوق بشر در ایران ـ امروز دوشنبه ۲۱ خرداد ماه ۱۴۰۳، دو پرونده قضایی مهدی محمودیان به دادگاه انقلاب و شعبه ۷ بازپرسی دادسرای ناحیه ۳۱ تهران، ارجاع شد.
به گزارش حقوق بشر در ایران، امروز دوشنبه ۲۱ خردادماه ۱۴۰۳، مهدی محمودیان، فعال مدنی و از زندانیان سیاسی پیشین، ساکن تهران، از ارجاع پرونده اول خود در خصوص «وجود ساس در زندان اوین» به شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران و از تشکیل پرونده قضایی جدید به علت «مصاحبه در خصوص مشکلات شهروندان بهایی در تدفین متوفیان» در شعبه ۷ بازپرسی دادسرای ناحیه ۳۱ تهران، خبر داد.
این فعال مدنی، با انتشار متنی خبر مذکور در صفحه شخصی خود تشریح کرد:”تشکیل پرونده جدید با شکایت بهشت زهرا به بخاطر مصاحبه در مورد مشکلات هموطنان بهائی در تدفین متوفیان و ارجاع یک پرونده به دادگاه انقلاب بدلیل تائید وجود ساس در زندان اوین که هر ۲ امروز ابلاغ شد.”
در حالی مهدی محمودیان، با پرونده سازی قضایی به علت افشاگری در خصوص «وجود ساس در زندان اوین» مواجه شده که پیشتر هم ضیا نبوی، زندانی سیاسی محبوس در همین زندان، با انتشار نامه ای وجود ساس در زندان اوین را تائید کرده بود و پس از آن با رفتار قهرآمیز مسئولان قضایی و امنیتی در آن زندان مواجه شده بود.
لازم به ذکر است، مهدی محمودیان، در تاریخ ۲۹ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳، از احضارش به شعبه ۹ بازپرسی دادسرای فرهنگ و رسانه تهران برای تفهیم اتهام «فعالیت تبلیغی علیه نظام» خبر داد و در تاریخ ۳۰ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳، پس از حضور در جلسه بازپرسی و تفهیم اتهام، بازداشت و پس زا طی مراحل بازجویی ها و تفهیم اتهام «فعالیت تبلیغی علیه نظام»، در تاریخ ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳، با قید وثیقه آزاد شد.
مهدی محمودیان، در تاریخ ۲۳ مراد ماه ۱۴۰۰، به همراه چند تن دیگر از وکلای دادگستری و فعالان مدنی، در جلسه ای که برای تنظیم شکایت از مسئولانی که در بحران کرونا موجبات هزینه های جانی و مالی هنگفتی به شهروندان ایران شده بودند توسط ماموران امنیتی بازداشت و به سلول انفرادی در بند امنیتی زندان اوین منتقل و پس از طی مراحل بازجویی و و تفهیم اتهام به اندرزگاه ۴ زندان اوین منتقل شده بود.
با آغاز مراحل دادرسی، مهدی محمودیان، در تاریخ ۲۸ دی ماه ۱۴۰۰ – اولین، در تاریخ ۲۷ فروردین ماه ۱۴۰۱ – دومین و در تاریخ ۲۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱ در سومین جلسه دادگاه خود توسط قاضی سیدعلی مظلوم ـ رئیس شعبه ۲۹ دادگاه انقلاب تهران، محاکمه و در تاریخ ۳۰ خردادماه ۱۴۰۱، از بابت اتهامات (اجتماع و تبانی به قصد بر هم زدن امنیت کشور) و (فعالیت تبلیغی علیه نظام) به تحمل ۴ سال حبس تعزیری و بعنوان مجازات تکمیلی هم به ۲سال محرومیت از فعالیت در فضای مجازی اعم از تحریری، سمعی و بصری محکوم شد. این حکم در تاریخ ۲۵ مردادماه ۱۴۰۱، توسط شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران، به ریاست احمد زرگر، عینا تائید و به مهدی محمودیان در زندان اوین ابلاغ شده بود.
در حالی که مهدی محمودیان، دوران حبس تعزیری قطعی خود را سپری می کرد با توجه تنظیم درخواست اعاده دادرسی و ارجاع پرونده وی به شعبه دیوان عالی کشور، در تاریخ ۲۸ اسفند ماه ۱۴۰۱، پس از تائید درخواست توقف حکم تا زمان ابلاغ حکم قطعی صادره، مهدی محمودیان از زندان اوین، آزاد شده بود در پی صدور ۱ سال حبس تعزیری، این فعال سیاسی برای سپری کردن ادامه حبس خود به زندان بازگشت و در تاریخ ۱۳ دی ماه ۱۴۰۲، در پی اتمام دوران حبس تعزیری خود آزاد شد.
در ماده ۲ اعلامیه جهانی حقوق بشر، به صراحت بر حق جملگی شهروندان در برخورداری از حقوق برابر و عدم تبعیض در جامعه به بواسطه جنسیت افراد و یا تفکرات و نگرشهای شخصی افراد تاکید شده است.
اجبار شهروندان به پیروی از یک نوع عقیده خاص به مثابه سرکوب آزادی بیان و اندیشه و ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشرو ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.
بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
همچنین، برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.
Subscribe to get the latest posts sent to your email.