پرونده سازی قضایی بر علیه باران کوثری و رخشان بنی اعتماد

حقوق بشر در ایران ـ امروز پنجشنبه ۸شهریور ماه ۱۴۰۳، رخشان بنی اعتماد و باران کوثری با پرونده قضایی مواجه شدند. 

به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از میزان، روز سه شنبه ۷ شهریور ماه ۱۴۰۳، رخشان بنی اعتماد و فرزندش باران کوثری، در پی حضور در یک مراسم نقد و بررسی یک فیلم، بدون حجاب اجباری، با پرونده سازی قضایی مواجه شدند. 

براساس این گزارش، علت پرونده سازی بر علیه رخشان بنی اعتماد و باران کوثری، حضور در مراسم نفد و بررسی یک فیلم «بدون رعایت حجاب اسلامی» عنوان شده است. 

همچنین، طی روزهای آتی، رخشان بنی اعتماد و باران کوثری، برای بازپرسی و تفهیم اتهام به دادسرا احضار خواهند شد. 

لازم به اشاره است، باران کوثری، پیشتر هم در تاریخ ۸ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲، پس از حضور بدون حجاب اجباری در مراسم تدفین حسام محمودی، با تشکیل پرونده قضایی مواجه شده بود. 

در حالی زنان و دختران فقط به علت مخالفت با حجاب اجباری و نپوشیدن روسری به مراجع قضایی ـ امنیتی، احضار و با پرونده سازی قضایی مواحه می شوند که مشکلات اقتصادی، سو‌‌ء مدیریت و ناکارآمدی در حل مشکلات اقتصادی و نیازهای شهروندان از هر طرف در کشور زبانه می کشد. 

با توجه به مفاد مندرج در اسناد بین المللی حقوق بشراز جمله در مفاد ۲و ۱۸ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۸ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، بر حق همه افراد در یک جامعه به برابری، عدم تبعیض و آزادی عقیده بدون ترس و یا تهدید در مقابل پرونده سازی قضایی و یا سرکوب و ارعاب تاکید شده ولی در عین حال علیرغم اینکه ایران از جمله کشورهای امضا کننده و مدعی عمل به ۳۰ ماده اعلامیه جهانی حقوق بسر و میثاق های بین المللی حقوق مدنی، سیاسی و اجتماعی است. 

سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است. 

ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است. 

Please follow and like us: