عبدالرضا داوری با پرونده قضایی مواجه شد

حقوق بشر در ایران ـ امروز پنجشنبه ۱۲ مهر ماه ۱۴۰۳، عبدالرضا داوری، با پرونده قضایی مواجه شد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از میزان، امروز پنجشنبه ۱۲ مهر ماه ۱۴۰۳، عبدالرضا داوری، متولد: ۱۳۵۲، فعال سیاسی و فضای مجازی، ساکن تهران، با پرونده سازی قضایی مواجه شد. 

براساس این گزارش، علت تشکیل پرونده قضایی بر علیه عبدالرضا داوری « انتشار برخی مطالب در فضای مجازی» عنوان شده است. 

همچنین، مصداق حقوقی اتهام منتسب شده به عبدالرضا از سوی دادستانی تهران « انتشار اخبار کذب» و «حرکت در راستای خدشه به امنیت روانی جامعه» ذکر شده است. 

این فعال فضای مجازی و سیاسی، پیشتر هم در خرداد ۱۳۹۳، با حکم قضایی صادره از سوی دادستانی تهران، دستگیر و در مراحل بازپرسی با اتهام «شر اکاذیب و انتساب دروغ به مسئولان» مواجه شده بود و در نهایت از این اتهامات تبرئه شده بود. 

داوری، در مرداد ۱۳۹۳، در صفحه فیس بوک خود مطالبی را به ناطق نوری و برخی اعضای خانواده وی منتسب کرد که با شکایت ناطق نوری مواجه شد.

با آغاز مراحل دادرسی پرونده عبدالرضا داوری، در شهریور ماه ۱۳۹۴، توسط ابوالقاسم صلواتی ـ رئیس شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران، رسیدگی و این فعال سیاسی، ابتدا از بابت اتهامات «توهین به رهبری در فضای مجازی» به تحمل ۶ سال و ۶ ماه حبس تعزیری محکوم شده بود. 

پس از اعلام اعتراض و ارجاع پرونده عبدالرضا داوری به شعبه ۳۶دادگاه تجدیدنظر استان تهران، این فعال سیاسی توسط قاضی زرگر ـ رئیس وقت آن دادگاه، به ۳ سال حبس تعزیری قطعی محکوم شده بود. 

پس از اتمام مراحل دادرسی و ارجاع پرونده عبدالرضا داوری به شعبه اول اجرای احکام دادسرای ناحیه ۳۳ تهران، این فعال سیاسی، در تاریخ ۱۰ خرداد ماه ۱۳۹۶، توسط ماموران امنیتی ـ انتظامی، در محل کار خود در تهران، دستگیر و برای تحمل حبس تعزیری ۳ ساله خود به زندان اوین منتقل شده بود. 

عبدالرضا داوری، پس از تحمل بخشی از حبس تعزیری خود آزاد شد اما مجددا در تاریخ ۲۸ آبان ماه ۱۳۹۸، به اتهام «همکاری با رسانه آمدنیوز» دستگیر و در مرض پرونده سازی قضایی قرار گرفته بود.

لازم به اشاره است، عبدالرضا داوری، فعال سیاسی، قائم مقام خبرگزاری ایرنا، خبرگزاری رسمی ایران بوده است. 

وی همچنین برای مدتی، مدیر مسئول روزنامه شهروند بوده است. 

این فعال سیاسی، مشاور وزیر کشور و رئیس مرکز مطالعات راهبردی و آموزش وزارت کشور در دولت محمود احمدی نژاد بود. 

سرکوب فعالان فضای مجازی و طرح اتهامات امنیتی بر علیه آنها ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی و  ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. 

همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است. 

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است. 

Please follow and like us: