اخراج یک کارگر ماشین سازی اراک به علت فعالیت در اینستاگرام

حقوق بشر در ایران ـ امروز چهارشنبه ۲۳ آبان ماه ۱۴۰۳، یک فعال فضای مجازی در اراک از کار خود اخراج شد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از ایلنا، طی روزهای گذشته، یک کارگر شاغل در کارخانه ماشین سازی اراک مرکز استان مرکزی، به علت «داشتنِ یک صفحه در اینستاگرام برای بیان مطالباتِ کارگری» از کار خود در آن واحد صنعتی اخراج شد. 

براساس این گزارش، علت اخراج کارگر مذکور«داشتنِ یک صفحه در اینستاگرام برای بیان مطالباتِ کارگری» عنوان شده است. 

لازم به ذکر است، ایجادِ یک صفحه در اینستاگرام؛ این دلیلِ اخراجِ کارگرِ با سابقه‌ ۵ ساله‌ در کارخانه ماشین‌سازیِ اراک است!

همچنین، حدود ۸ ماه پیش، زمانی که این کارگر در صفحه‌ اینستاگرام خود از کارگران می‌خواهد که برای تحققِ وعده‌ی افزایشِ حقوق مطالبه‌گری کنند، از او به اتهام «نشر اکاذیب»، «تشکیل دسته یا جمعیت برای اخلال و خرابکاری در صنایع» و «بازداشتن مردم از کسب و کار با هیاهو و جنجال»، طرح شکایت شد. که از سوی وکیل شرکت ثبت شده بود.

پس از طی مراحل بازجویی، بازپرسی و دادرسی در متن حکم نهاییِ دادگاه آمده:”در خصوص پیام‌ها و چت‌ها و پیجی که مشتکی عنه تشکیل داده است هیچ موردی که مشتمل بر عناوین فوق باشد ملاحظه نگردید و پیجِ مذکور با ملاحظه محتویات آن و اظهارات مشتکی عنه، مشخص می‌گردد که صرفا جهت اطلاع‌رسانی درخصوص کم بودن حقوق و احیانا برگزاری تجمعات محدود و در محدوده داخل ماشین‌سازی به جهت اعتراض به کم بودن حقوق‌ها می‌باشد و نه تشویق به اعتصاب و اخلال در تولید کارخانه.”

این کارگر در ادامه می‌گوید:”تصور می‌کردم حالا که دادگاه اتهامات را رد کرده، می‌توانم به کار برگردم اما کارتم را غیرفعال و وسطِ قرارداد بیرونم کردند.» کارگر از نظرِ کارفرما «خرابکار» است، چون صفحه‌ای برای بیانِ مطالباتِ کارگران ترتیب داده! ظاهرا این اقدامِ کارگر از نظرِ کارفرما آنقدر نابخشودنی است که تاکنون هیچ وساطتی نتوانسته کارگر را به کارخانه برگرداند.”

حالا ۸ ماه از زمانِ اخراج کارگر می‌گذرد، او مسافرکشی می‌کند تا خرجِ خانواده و هزینه‌های کودک یک ساله‌اش را تأمین کند. امیدی برای بازگشت به کار ندارد، اما آنطور که خود می‌گوید حراست با او تماس گرفته که اگر ادمینِ یکی از صفحات اینستاگرامی را معرفی کند، می‌تواند به کار برگردد! ظاهرا کارفرما در فضای مجازی به دنبالِ ساکت کردنِ صدای کارگران حتی در حدِ بیانِ حداقلی‌ترین مطالبات است. 

سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است. 

ممانعت از انجام فعالیتهای صنفی، ناقض ماده ۲۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر و مفاد ۲۱ و ۲۲ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی است.

احضار، بازداشت و پرونده سازی بر علیه فعالان صنفی در حالی صورت می‌گیرد که مطالبات آنها صنفی و برای دستیابی به حقوق شهروندیشان در راستای اصل ۲۷ قانون اساسی ایران است. 

ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است. 

Please follow and like us: