By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-Q1Y
حقوق بشر در ایران ـ امروز جمعه ۲۸دی ماه ۱۴۰۳، ماموران اداره نظارت بر اماکن عمومی شهرستان سقز، یک کتابفروشی را پلمب کردند.
به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از کانون صنفی معلمان ایران، طی روزهای اخیر، واحد صنفی کتابفروشی زانست٢ ـ متعلق به اسماعیل ریحانی، واقع در شهرستان سقز از توابع استان کردستان، توسط ماموران اداره نظارت بر اماکن عمومی نیروی انتظامی، پلمب شد.
براساس این گزارش، علت پلمب کتابفروشی زانست٢، « نگهداری و فروش کتابهای ممنوعه و بدون مجوز» عنوان شده است.
لازم به ذکر است، اسماعیل ریحانی، معلم بازنشسته و از اعضای انجمن صنفی معلمان استان کردستان، است.
تحلیل دلایل و پیامدهای پلمپ
دلایل امنیتی
نهادهای امنیتی، نگهداری و فروش کتابهای فاقد مجوز را دلیل این اقدام اعلام کردهاند. در سالهای اخیر، برخورد با کتابهایی که بهزعم مقامات حاوی محتوای مخالف با سیاستهای رسمی هستند، تشدید شده است.
پیامدهای فرهنگی
این اقدام، جامعه فرهنگی منطقه را دچار شوک کرده و بهعنوان تهدیدی علیه آزادی نشر و دسترسی به اطلاعات قلمداد میشود. تعطیلی کتابفروشیها و محدودیت بر انتشار، به کاهش فضای گفتگو و نقد در جامعه منجر خواهد شد.
شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان ایران هم در بیانیهای نسبت به این اقدام اعتراض کرده است. این شورا با تأکید بر اهمیت کتاب و فرهنگ در ارتقای جامعه، چنین رویکردهایی را سرکوب آزادیهای اساسی و تلاشی برای تضعیف آگاهی عمومی دانسته است.
پلمپ کتابفروشی زانست ۲ نه تنها بر فضای فرهنگی سقز تأثیر منفی خواهد گذاشت، بلکه میتواند به گسترش شکاف میان مردم و نهادهای حکومتی نیز منجر شود. همچنین، این اقدام پیامی نگرانکننده برای دیگر فعالان صنفی و فرهنگی ارسال میکند و ممکن است فضای فعالیتهای مستقل را محدودتر کند.
تقویت حمایت مردمی از فعالیتهای فرهنگی: افزایش آگاهی عمومی درباره اهمیت آزادی نشر و دسترسی به کتاب میتواند به جلوگیری از چنین برخوردهایی کمک کند.
گفتوگو میان نهادهای صنفی و حکومتی: یافتن راهحلهای قانونی و ایجاد فضای تعامل بهجای تقابل میتواند به کاهش تنشها کمک کند.
رسانهای کردن مسائل: انعکاس این نوع اقدامات در رسانهها و شبکههای اجتماعی میتواند فشار افکار عمومی را افزایش دهد.
پلمپ کتابفروشی زانست ۲ در سقز، نشانهای از چالشهای عمیقتر در حوزه فرهنگ و آزادیهای مدنی است. این اتفاق باید بهعنوان هشداری برای حفاظت از حقوق فرهنگی و آزادی بیان در نظر گرفته شود. ادامه این روند ممکن است به خاموشی چراغهای فرهنگ و کاهش فضای آگاهی در جامعه منجر شود.
اجبار شهروندان به پیروی از یک نوع عقیده خاص به مثابه سرکوب آزادی بیان و اندیشه و ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشرو ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.
برای دریافت آخرین پستها به ایمیل خود مشترک شوید