By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-RRF
حقوق بشر در ایران ـ امروز چهارشنبه ۲۷ فروردین ماه ۱۴۰۴، صفحه اینستاگرام نوید آبکار، با دستور قضایی مسدود شد.
به گزارش حقوق بشر در ایران، طی روزهای اخیر، صفحه اینستاگرام نوید آبکار، شهروند ساکن بندرعباس و فعال فضای مجازی، در پی فعالیت مسالمت آمیز وی، به علت «انتشار مطالب اعتراضی» مسدود شد.
براساس این گزارش، در حالیکه مسئولان عالیرتبه قوه قضاییه از پذیرش نقد سخن میگویند، رفتار عملی دستگاه قضایی ایران به ویژه در استانهایی مانند هرمزگان، تصویر دیگری از “عدالت” را به نمایش گذاشته است؛ نوید آبکار، شهروند بندرعباسی که با افشای تضییع حقوق خود در اینستاگرام از سوی دادگستری استان، بهویژه شخص قهرمانی رئیس کل دادگستری هرمزگان، صدای اعتراضش را بلند کرده بود، حالا با حذف حسابهای اجتماعی و دستور مسدودسازی روبهرو شدهاست.
وقتی عدالت، تاب افشاگری ندارد
نوید آبکار یکی از دهها شهروند ایرانی است که در چرخدندههای ناعادلانه و غیرشفاف نظام قضایی کشور، اموالش را از دست داده و به گفته خودش، قربانی فساد ساختاری در دستگاه عدالت استان هرمزگان شده است. او در ماههای اخیر، در صفحه اینستاگرامیاش اقدام به افشاگریهایی درباره روند پرونده خود کرده و بیواسطه، مقاماتی نظیر رئیس کل دادگستری استان را مسئول این ظلم دانسته است.
اما واکنش قوه قضاییه به این افشاگریها نه شفافسازی بود، نه رسیدگی مجدد به پرونده، بلکه مسدودسازی حسابهای اجتماعی نوید آبکار به دستور مقامات قضایی؛ اقدامی که طبق دو تصویر منتشر شده، با مهر قوه قضاییه و عنوان “به دلیل نشر اکاذیب” صورت گرفته است. این در حالی است که طبق قوانین داخلی و بینالمللی، نقد رفتار مسئولان و مطالبهگری مدنی نباید جرم تلقی شود.
آیا «نشر اکاذیب» ابزار سرکوب شده است؟
بر اساس ماده ۶۹۸ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)، نشر اکاذیب زمانی جرم تلقی میشود که فرد “به قصد اضرار به غیر” و “با علم به کذب بودن مطالب”، نسبت به انتشار دروغ اقدام کرده باشد. در حالیکه در پرونده نوید آبکار، سخن از روایت شخصی و مستندات عینی از روند قضایی پرونده است که مطابق اصل ۳۵ قانون اساسی، هر متهم و شاکی حق دارد آزادانه از مسیرهای عمومی اطلاعرسانی، مطالبات خود را بازتاب دهد.
همچنین طبق ماده ۲۲ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی، که ایران به آن پیوسته، آزادی بیان از حقوق اساسی افراد محسوب میشود و مسدودسازی صفحات شخصی شهروندان به بهانه نقد نهادها، نقض آشکار این تعهدات بینالمللی است.
اصل بر شفافیت است، نه اختناق رسانهای
اصل ۱۷۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی بر آزادی رسانهها تأکید دارد، مشروط بر اینکه مخل “مبانی اسلام و حقوق عمومی” نباشد. آیا افشای ظلمی که یک شهروند ادعا میکند در مسیر یک پرونده قضایی بر او رفته، مصداق تخریب حقوق عمومی است یا حق طبیعی افشای فساد؟ برخورد قضایی با رسانههای فردی همچون پیج اینستاگرامی نوید آبکار، نشان میدهد که دستگاه قضا به جای تحمل نقد، آن را تهدید تلقی میکند.
از سوی دیگر، اصل ۴۰ قانون اساسی تصریح دارد که “هیچکس نمیتواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد.” اما دقیقاً چه کسی در این ماجرا از حق خود سوءاستفاده کرده است؟ نویدی که خواهان رسیدگی عادلانه است یا سیستمی که به جای پاسخگویی، مسیرهای دادخواهی را مسدود میکند؟
بررسی جنبههای بینالمللی پرونده
در نظام حقوق بینالملل، خصوصاً در گزارشهای سالانه شورای حقوق بشر سازمان ملل، ایران به دفعات بابت “عدم استقلال قوه قضاییه”، “سرکوب فعالان مدنی” و “نقض آزادی بیان” مورد انتقاد قرار گرفته است. مسدودسازی حساب کاربری یک شهروند معترض، آن هم بدون هیچگونه روند علنی یا دفاعی، میتواند در گزارشهای آینده این نهادها به عنوان “نقض مضاعف حق دسترسی به عدالت و آزادی بیان” مورد استناد قرار گیرد.
نهادهایی مانند گزارشگران ویژه سازمان ملل در حوزه آزادی بیان یا حق دادرسی منصفانه، پروندههایی از این جنس را مصداق بارز “سرکوب اعتراضات مشروع و مسالمتآمیز شهروندان” میدانند.
وقتی نقد، جرم و عدالت، ابزار سرکوب میشود
پرونده نوید آبکار تنها یک نمونه از هزاران مورد سرکوب شهروندانی است که به جای شکایت از فرایند ناعادلانه، مجبور به فریاد در فضای مجازی شدهاند و حتی آن فریاد هم در نطفه خفه شده است.
ادعای پذیرش نقد از سوی مسئولان قضایی، در حالیکه شهروند معترض تحت فشار حذف صدای خود قرار میگیرد، نشاندهنده شکاف عمیق میان گفتار رسمی و عملکرد واقعی دستگاه قضایی در جمهوری اسلامی است.
Subscribe to get the latest posts sent to your email.