By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-Tcs
حقوق بشر در ایران ـ امروز سه شنبه ۳ تیر ماه ۱۴۰۴، وبسایت انتخاب، مسدود شد.
به گزارش حقوق بشر در ایران، روز دوشنبه ۲ تیر ماه ۱۴۰۴، وبسایت خبری ـ تحلیلی انتخاب، به علت «برهم زدن امنیت روانی جامعه» با دستور قضایی صادره از سوی دادستانی تهران، مسدود شد.
این رسانه، یکی از رسانههای شناختهشده در فضای خبری ایران که سابقه فعالیت آن به بیش از یک دهه بازمیگردد. در تاریخ اخیر، این وبسایت با دستور قضایی یا امنیتی مسدود شده است. انسداد وبسایتهای خبری همواره پرسشهایی جدی در حوزه حقوق عمومی، آزادی رسانهها، و قوانین ناظر بر فضای مجازی ایجاد میکند.
در تشریح علت انسداد این وبسایت ادعا شد:”وبسایت انتخاب، طی روزهای گذشته و در زمان شرایط حساس و جنگی کشور مبادرت به انتشار اخباری میکرد که امنیت روانی مردم را هدف قرار داده و باعث بروز نگرانی در بین مردم میشد. نظر به در پیش گرفتن این رویه خبری، مدیران این سایت تذکرهای متعددی مبنی بر اصلاح رویه خبری خود از دستگاههای نظارتی دریافت کرده بودند که با توجه به عدم تمکین مدیران، این سایت ساعتی پیش مسدود شد.”
۱. مبنای قانونی انسداد سایتها در ایران
بر اساس قانون جرایم رایانهای (مصوب ۱۳۸۸)، خصوصاً ماده ۲۱، کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه میتواند دستور فیلترینگ یا مسدودسازی محتوا را صادر کند. این کارگروه متشکل از نمایندگان قوه قضاییه، دولت و سایر نهادهاست.
همچنین طبق تبصره ماده ۷ قانون مطبوعات، توقیف و انسداد یک رسانه تنها در صورت صدور حکم توسط دادگاه صالح امکانپذیر است، مگر در شرایط اضطراری که نهادهای امنیتی یا قضایی با استناد به موارد امنیت ملی اقدام کنند.
۲. مغایرت با اصول حقوق اساسی
مطابق اصل ۲۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: «نشریات و مطبوعات در بیان مطالب آزادند مگر آن که مخل به مبانی اسلام یا حقوق عمومی باشد.»
در حالی که تفسیر اصطلاحاتی مانند «مبانی اسلام» یا «حقوق عمومی» بهصورت مبهم باقی مانده و غالباً دست نهادهای حاکم را برای انسداد باز میگذارد، اما اصل بر آزادی بیان است. انسداد بدون محاکمه و دفاع متهم مغایر اصل ۳۶ (لزوم حکم قضایی) و اصل ۳۷ (اصل برائت) نیز میباشد.
۳. آثار حقوقی و تبعات اجتماعی انسداد خودسرانه رسانهها
حقوق مردم به دسترسی آزاد به اطلاعات، مطابق با ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی، نقض میشود.
بیاعتمادی عمومی به عدالت قضایی افزایش مییابد، بهویژه زمانی که رسانههای منتقد یا مستقل قربانی میشوند.
حاکمیت قانون تضعیف شده و زمینه برای اعمال سلیقهای قدرت فراهم میگردد.
۴. روند دادرسی و لزوم شفافیت
اگر انسداد با حکم رسمی دادگاه نبوده و صرفاً با دستور اداری یا امنیتی انجام شده باشد، این عمل ناقض دادرسی عادلانه است. رسانهی انتخاب حق اعتراض، دفاع، و پیگیری قضایی دارد. عدم شفافسازی علت انسداد نیز بر ابهام و نگرانیها میافزاید.
نتیجهگیری و توصیهها:
انسداد وبسایت «انتخاب» باید در یک فرآیند شفاف حقوقی بررسی شود.
نهادهای مسئول باید دلایل قانونی خود را به افکار عمومی اعلام کنند.
احقاق حق رسانهای و رعایت حق دسترسی آزاد به اطلاعات از پیشنیازهای حاکمیت قانون است.
نهادهای مستقل حقوق بشری و صنفی روزنامهنگاری باید نسبت به این اقدامات واکنش حقوقی و رسانهای نشان دهند.
اگر مایل هستید نسخه انگلیسی یا سادهسازیشده برای مخاطبان عمومی هم آماده کنم، بفرمایید.
لازم به ذکر است، در تاریخ ۱۳ شهریور ماه ۱۴۰۲ هم مصطفی فقیهی، روزنامهنگار و صاحب امتیاز پایگاه خبری انتخاب، از توقیف این رسانه خبر داده بود.
پایگاه خبری انتخاب، پیش از این هم در تاریخ ۱ تیر ماه ۱۳۹۹، توسط قاضی شعبه ۶ دادگاه کیفری ۱ استان تهران(دادگاه مطبوعات)، به اتهام (افترا) و (نشر اکاذیب به قصد اضرار به غیر)، به اتفاق آرا در هر دو اتهام متهم محکوم شده بود.
سرکوب مطبوعات و فعالان رسانه ای ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است که بر محق بودن افراد بر انتشار افکار و عقایدشان بدون محدودیتهای مرزی تاکید کرده است.
ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.
همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.
Subscribe to get the latest posts sent to your email.