By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-VV3
حقوق بشر در ایران ـ امروز دوشنبه ۲۸ مهرماه ۱۴۰۴، منزل شخصی مرضیه رسولی توسط ماموران امنیتی تفتیش شد.
به گزارش حقوق بشر در ایران، صبح امروز دوشنبه ۲۸مهر ماه ۱۴۰۴، ماموران امنیتی، منزل شخصی مرضیه رسولی ـ روزنامه نگار و فعال رسانه ای را تفتیش و برخی لوازم شخصی وی را توقیف کردند.
براساس اعلام وبسایت امتداد:”صبح امروز دوشنبه، مأموران امنیتی با حضور در منزل مرضیه رسولی، روزنامهنگار باسابقه و تهیهکننده پادکست رادیو مرز، اقدام به تفتیش منزل و ضبط وسایل الکترونیکی شخصی او و همسرش کردند.”
در پی این اقدام، مرضیه رسولی در حال حاضر به حسابهای خود در شبکههای اجتماعی دسترسی ندارد.
تا لحظه تنظیم این خبر، از علت دقیق تفتیش منزل، مصادیق حقوقی اتهامات و از احتمال احضار، بازداشت و بازجویی از مرضیه توسط نهادهای امنیتی، اطلاعی حاصل نشده است.
همچنین، مشخص نیست تفتیش منزل مرضیه رسولی توسط کدام یک از نهادهای امنیتی صورت گرفته است.
لازم به ذکر است، مرضیه رسولی، پیشتر هم در تاریخ ۵ آذر ۱۳۹۷، به شعبه بازپرسی در دادسرای ناحیه ۳۳ قضایی تهران، احضار و با پرونده سازی قضایی مواجه شده بود.
این رزونامه نگار با سابقه، پیشتر هم در دیماه سال ۱۳۹۰، توسط نیروهای امنیتی، در منزل شخصی خود، بازداشت و پس از طی مراحل بازجویی ها و تفهیم اتهام، در اسفند ماه همان سال، با تودیع وثیقه ای به ارزش ۳۰۰ میلیلون تومان، از زندان اوین آزاد شد و در مراحل داردسی با اتهامات «تبلیغ علیه نظام» و «اخلال در نظم عمومی از طریق شرکت در تجمعات» توسط قاضی شعبه دادگا انقلاب تهران، محاکمه و به تحمل ۲ سال حبس تعزیری و ۵۰ ضربه شلاق محکوم شده بود.
پس از اتمام مراحل داردسی و ابلاغ حکم قطعی، مرضیه رسولی چندی بعد برای تحمل دوران حبس تعزیری خود، بازداشت و پس از تحمل یخشی از حبس خود در تاریخ ۲۸ مهرماه ۱۳۹۳ از زندان اوین آزاد شد.
مرضیه رسولی، سابقه فعالیت رسانه ای در روزنامههایی چون شرق، ایسنا و اعتماد را دارد.
تفتیش منزل، ارعاب، تهدید و پروندهسازی قضایی علیه روزنامهنگاران و فعالان شبکههای اجتماعی در ایران، بیانگر تشدید سیاستهای سرکوب آزادی بیان و کنترل فضای اطلاعرسانی است. نیروهای امنیتی با یورش به منازل، ضبط وسایل شخصی، احضار و بازداشت این افراد، تلاش میکنند از انتشار اخبار مستقل و نقد عملکرد نهادهای حکومتی جلوگیری کنند.
این اقدامات مغایر با اصول مندرج در ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی است که بر حق آزادی بیان، دریافت و انتشار اطلاعات بدون مداخله دولت تأکید دارند. تداوم چنین رویکردی، نه تنها امنیت شغلی و روانی روزنامهنگاران را تهدید میکند، بلکه موجب محدودیت شدید جریان آزاد اطلاعات و تضعیف جامعه مدنی در ایران میشود.
برای دریافت آخرین پستها به ایمیل خود مشترک شوید