By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-W1l
حقوق بشر در ایران ـ امروز شنبه ۳ آبان ماه ۱۴۰۴، منزل شخصی حبیب مهری، توسط نیروهای امنیتی تفتیش شده است.
به گزارش حقوق بشر در ایران، روز پنجشنبه ۱ آبان ماه ۱۴۰۴، ماموران امنیتی در شهر تبریز مرکز استان آذربایجان شرقی، به منزل شخصی حبیب مهری، فعال ملی مدنی(فرهنگی)، یورش برده و برخی لوازم شخصی این شهروند را توقیف کردند.
به نقل از یک فرد مطلع در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران:”ماموران، روز پنجشنبه ۱ آبان ماه به منزل آقای مهری یورش برده و پس از تفتیش منزل و توقیف برخی لوازم از قبیل گوشی تلفن همراه این فعال ترک آذربایجانی را توقیف کردند.”
این فرد مطلع در ادامه افزود:”با توجه به اعلام ماموران، آقای مهری برای بازجویی و تشکیل پرونده به اداره پلیس اطلاعات و امنیت شهر تبریز احضار خواهد شد.”
تا لحظه تنظیم این خبر، از مصادیق حقوقی اتهامات و از علت تفتیش منزل حبیب مهری اطلاعی حاصل نشده است.
در سالهای اخیر، شهروندان ترکزبان در ایران به طور فزایندهای هدف تهدید، ارعاب، احضار و پروندهسازی قضایی قرار گرفتهاند. فعالان فرهنگی، مدنی و سیاسی ترکزبان که در زمینه حفظ زبان مادری، مطالبه حقوق فرهنگی و مخالفت با تبعیض فعالیت میکنند، اغلب با اتهامات کلی و امنیتی همچون «تبلیغ علیه نظام»، «اقدام علیه امنیت ملی» یا «تشویش اذهان عمومی» روبهرو میشوند.
نیروهای امنیتی در بسیاری از موارد بدون حکم قضایی معتبر اقدام به بازداشت خودسرانه این فعالان کرده و آنان را در بازداشتگاههای اداره اطلاعات یا سپاه تحت بازجوییهای طولانی و بدون دسترسی به وکیل نگهداری میکنند. در این بازجوییها معمولاً از تهدید، فشار روانی و گاه اعترافگیری اجباری برای ساخت پروندههای سیاسی استفاده میشود.
محاکمه شهروندان ترکزبان نیز عمدتاً در دادگاههای انقلاب و پشت درهای بسته برگزار میشود و روند رسیدگی، فاقد معیارهای دادرسی عادلانه مندرج در ماده ۱۴ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی است. در بسیاری از موارد، احکام صادره شامل حبسهای طولانیمدت، تبعید و محرومیت از فعالیتهای اجتماعی میباشد.
این سیاستها در تضاد با اصول اعلامیه جهانی حقوق بشر و اعلامیه سازمان ملل درباره حقوق اشخاص متعلق به اقلیتهای قومی، مذهبی و زبانی قرار دارد که دولتها را موظف به حمایت از هویت فرهنگی، زبانی و اجتماعی اقلیتها میداند.
نهادهای حقوق بشری بارها از مقامات ایرانی خواستهاند که به روند ارعاب، تهدید و پروندهسازی علیه شهروندان ترکزبان پایان داده و حق آزادی بیان، تجمع و هویت فرهنگی آنان را مطابق با موازین بینالمللی حقوق بشر به رسمیت بشناسند.
Subscribe to get the latest posts sent to your email.