https://wp.me/p6xuBy-11oh
حقوق بشر در ایران ـ امروز دوشنبه ۲۳شهریورماه ۱۴۰۵، دستکم ۲۴۰ مورد از اموال شهروندان ایرانی ساکن خارج کشور توقیف و حساب بانکی ۱۸۲ نفر مسدود شد.
به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از میزان، امروز دوشنبه ۲۳ شهریور ماه ۱۴۰۵، قوه قضاییه جمهوری اسلامی از توقیف ۲۴۰ مورد از اموال شهروندان ایرانی ساکن خارج از کشور، به دلیل آنچه «ارتباط با کشورهای متخاصم و اقدامات علیه امنیت و منافع ملی» عنوان شده، خبر داد. همچنین، حسابهای بانکی ۱۸۲ نفر از این افراد مسدود و بیش از دو هزار استعلام از بانک مرکزی درباره حسابهای شهروندان انجام شده است.
براساس این گزارش، سخنگوی قوه قضاییه اعلام کرد که طی ماههای گذشته، با دستور قضایی، اموال شهروندانی که از سوی این نهاد «وابسته به اسرائیل و کشورهای متخاصم» معرفی شدهاند، با استناد به آنچه «حفظ حقوق عامه و اجرای قانون تشدید مجازات جاسوسی و همکاری با اسرائیل علیه امنیت و منافع ملی به نفع مردم» عنوان شده، شناسایی و توقیف شده است.
در این گزارش آمده است که تاکنون ۱۴۳ مورد از اموال و املاک این افراد در تهران توقیف شده و با احتساب موارد دیگر در سراسر کشور، مجموع اموال توقیفشده به ۲۴۰ مورد رسیده است.
همچنین، ۱۸۲ حساب بانکی متعلق به این افراد در بانکهای کشور مسدود شده و بیش از دو هزار استعلام نیز از بانک مرکزی درباره حسابهای متهمان صورت گرفته است.
سخنگوی قوه قضاییه اعلام کرده است که در برخی از این پروندهها کیفرخواست و حکم صادر شده و برخی پروندهها نیز همچنان در حال رسیدگی هستند. وی مدعی شده است که این اموال متعلق به مردم ایران است و قوه قضاییه پیگیری خواهد کرد تا از آنها برای «جبران خسارت بزهدیدگان» استفاده شود.
در این گزارش، به هویت افرادی که حسابهای بانکی آنها توقیف شده و تحت پیگرد قضایی قرار گرفته اند اشاره ای نشده است.
پلمب واحدهای صنفی، بدون اعلام دقیق مصادیق تخلف، مستندات قانونی و امکان اعتراض و دفاع مؤثر برای صاحبان این واحدها، میتواند ناقض حق برخورداری از دادرسی عادلانه و امنیت شغلی و اقتصادی آنان باشد.
صرف اعلام کلی «عدم رعایت قوانین و مقررات نظام صنفی» برای توجیه یک اقدام محدودکننده، نیازمند ارائه مستندات و رعایت تشریفات قانونی است.
مطابق مواد ۲۲ و ۲۳ اعلامیه جهانی حقوق بشر، برخورداری از حقوق اقتصادی و اجتماعی و حق اشتغال از حقوق بنیادین افراد است.
همچنین، ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر بر حق برخورداری از رسیدگی عادلانه تأکید دارد؛ بنابراین هرگونه پلمب و محرومیت از فعالیت صنفی باید مستند به قانون، متناسب با تخلف و همراه با امکان اعتراض و رسیدگی بیطرفانه باشد.
