اموال محمد ساعدی نیا و چند شهروند دیگر توقیف شد

حقوق بشر در ایران ـ امروز سه شنبه ۹تیرماه ۱۴۰۵، بخش دیگر از اموال محمد ساعدی نیا و جمعی دیگر از شهروندان معترض در شهرستان نوشهر، توقیف شده است. 

به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از فارس، روز یکشنبه ۷ تیر ماه ۱۴۰۵، حامد سروی، رئیس دادگستری شهرستان نوشهر، از توقیف اموال محمد ساعدی نیا و تعدادی از افراد متهم به «حمایت از اغتشاشگران» و «همکاری با جریان‌های وابسته به آمریکا و اسرائیل» خبر داد. بر اساس اصل برائت که در ماده ۱۱ اعلامیه جهانی حقوق بشر و بند ۲ ماده ۱۴ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی مورد تأکید قرار گرفته است، هر فرد تا زمانی که جرم وی در یک دادگاه صالح، مستقل و بی‌طرف و از طریق دادرسی منصفانه اثبات نشده باشد، بی‌گناه فرض می‌شود. بنابراین، صرف انتساب اتهام یا آغاز تعقیب کیفری، به‌تنهایی نمی‌تواند مبنایی برای اعمال محدودیت‌های گسترده و دائمی بر حقوق مالکیت افراد باشد.

رئیس دادگستری شهرستان نوشهر، در تشریح این خبر اعلام کرد:”تمامی اموال و حسابهای بانکی محمد ساعدی‌نیا ـ متولد: ۱۳۲۳، اهل استان قم که همزمان با فراخوان «گروهک‌های ضدانقلاب» در اعتراضات دی ماه ۱۴۰۴، مردم را به آشوب در سراسر کشور دعوت کرده بود در نوشهر نیز توقیف شده است.” 

وی در ادامه افزود:”از جمله کافه معروف وی که یک ملک استیجاری در یکی از مناطق گردشگری شرق این شهرستان بوده پلمب شد و در واقع اموال مربوط به افرادی بوده که در پرونده‌های مرتبط با «حمایت از گروهک ضدانقلاب در دوران اعتراضات دی ماه ۱۴۰۴ و برخی دیگر اقدامات «مجرمانه» تحت تعقیب قرار گرفته‌اند و این اقدامات در چارچوب دستورهای قضایی انجام شده است.” 

پیشتر هم در تاریخ ۲۷ اردیبهشت ماه ۱۴۰۵، محمد ساعدی نیا، توسط قاضی شعبه دادگاه انقلاب تهران، از بابت اتهامات «فعالیت تبلیغی یا رسانه ای بر علیه امنیت کشور»، «اقدام عملیاتی برای گروه‌های معاند نظام و در راستای فراخوان های منتشر شده توسط این گروهها جهت بر هم زدن امنیت و بر خلاف امنیت کشور از طریق انتشار استوری در فضای مجازی و حضور در تجمعات غیرقانونی»، «تعطیل کردن غیرقانونی کافه ها و مغازه های خود در سراسر کشور و تشویق کارکنان خود در ارتکاب به جرائم علیه امنیت کشور»، «انتشار فایلها و مستندات موجود از حضور متهم در جریان اعتراضات سراسری دی ماه ۱۴۰۴» با استناد به قانون «تشدید جرم جاسوسی و ارتباط با اسرائیل و یا سایر کشورهای متخاصم و ماده ۵۰۰ قانون‌مجازات اسلامی مندرج در بخش تعزیرات»محاکمه شده بود.   

همچنین، در جریان اعتراضات سراسری دی ماه ۱۴۰۴، کافه ساعدی نیا، واقع در تهران، به علت حمایت از اعتراضات سراسری و «شاهزاده رضا پهلوی» توسط اداره نظارت بر اماکن عمومی نیروی انتظامی، پلمب شده بود و محمد ساعدی نیا هم در استان قم، بازداشت و سایر واحدهای صنفی کافه این فعال صنفی، توسط نیروی انتظامی، در آن استان، پلمب شد. 

توقیف اموال، مسدودسازی حساب‌های بانکی و پلمب محل کسب اشخاص، از جمله اقدامات تأمینی در فرآیند دادرسی کیفری محسوب می‌شود که مطابق اصول دادرسی عادلانه، تنها در حدود قانون، با ضرورت اثبات‌شده و تحت نظارت مؤثر قضایی قابل اعمال است. این اقدامات نباید به مجازاتی پیش از صدور حکم قطعی تبدیل شوند یا به گونه‌ای اجرا شوند که حقوق بنیادین اشخاص را به‌طور نامتناسب محدود کنند.

بر اساس اصل برائت که در ماده ۱۱ اعلامیه جهانی حقوق بشر و بند ۲ ماده ۱۴ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی مورد تأکید قرار گرفته است، هر فرد تا زمانی که جرم وی در یک دادگاه صالح، مستقل و بی‌طرف و از طریق دادرسی منصفانه اثبات نشده باشد، بی‌گناه فرض می‌شود. بنابراین، صرف انتساب اتهام یا آغاز تعقیب کیفری، به‌تنهایی نمی‌تواند مبنایی برای اعمال محدودیت‌های گسترده و دائمی بر حقوق مالکیت افراد باشد.

همچنین، ماده ۱۷ اعلامیه جهانی حقوق بشر تصریح می‌کند که هر شخص حق مالکیت، به‌صورت فردی یا جمعی، را دارد و هیچ‌کس نباید به‌طور خودسرانه از اموال خود محروم شود. هرگونه توقیف، ضبط یا پلمب اموال باید مستند به قانون، متناسب با هدف مشروع، قابل اعتراض و همراه با امکان رسیدگی مؤثر قضایی باشد. در غیر این صورت، چنین اقداماتی می‌تواند مصداق محرومیت خودسرانه از حق مالکیت تلقی شود.

از سوی دیگر، در مواردی که پلمب محل کسب یا توقیف دارایی‌ها منجر به محروم شدن فرد و خانواده او از منبع درآمد و معاش شود، این اقدام می‌تواند بر حقوق اقتصادی و اجتماعی اشخاص نیز اثرگذار باشد و ضرورت رعایت اصل تناسب و ضرورت را دوچندان می‌کند. مراجع قضایی مکلف‌اند میان ضرورت تأمین اهداف دادرسی و حفظ حقوق بنیادین متهمان توازن برقرار کنند.

بنابراین، چنانچه توقیف اموال و پلمب محل کسب افراد صرفاً بر پایه اتهامات اعلام‌شده و پیش از صدور حکم قطعی انجام شده باشد، بدون آنکه ضرورت، تناسب، امکان اعتراض مؤثر و رعایت کامل تضمین‌های دادرسی عادلانه احراز شود، این اقدامات با اصول شناخته‌شده حقوق بشر، از جمله اصل برائت، حق مالکیت و حق برخورداری از دادرسی منصفانه، قابل تعارض و محل ایراد حقوقی خواهد بود.

Please follow and like us: