حمید احمدی, کودک – مجرم محکوم به اعدام پس از ۱۱ سال حبس آزاد شد

لینک کوتاه این مطلب:
https://wp.me/p6xuBy-lTZ

حقوق بشر در ایران – امروز جمعه ۳۱ مرداد ماه ۱۳۹۹, حمید احمدی مالده, زندانی کودک – مجرم متهم به قتل که از سال ۱۳۸۸ به اتهام قتل در یک نزاع خیابانی بازداشت و به اعدام محکوم شده بود آزاد شد.

به گزارش حقوق بشر در ایران بنقل از سازمان عفو بین الملل, روز پنجشنبه ۳۰ مرداد ماه ۱۳۹۹, حمید احمدی مالده, متولد ۳ دی ماه ۱۳۶۹, اهل رشت و محبوس در زندان مرکزی این شهرستان که از سال ۱۳۸۸ به اتهام قتل بازداشت و ۵ بار در خطر اعدام قرار گرفته بود آزاد شد.

براساس این گزارش, حمید احمدی مالده, در سال ۱۳۸۸ در حالی که ۱۷ سال سن داشت توسط ماموران انتظامی به اتهام قتل بازداشت و در مرداد ماه ۱۳۸۹ همان سال در روندی پرابهام و ناعادلانه به اعدام محکوم شد و با توجه به تحقیقات سازمان بین الملل اعترافات گرفته شده از این کودک – مجرم براساس اجبار و شکنجه صورت گرفت.

حمید احمدی مالده, در تاریخ ۱۵ اسفند ۱۳۸۸ به عنوان میانجی در یک نزاع خیابانی در میدان استخر پاشوران در رشت حضور داشته که در جریان آن ۱ نفر به قتل رسیده بود.

طی سال‌های گذشته، حمید احمدی دستکم ۵ بار در معرض خطر اجرای حکم اعدام قرار گرفت و رنج و عذاب روانی شدیدی بر او و خانواده‌اش تحمیل شد.

اجرای حکم اعدام این کودک – مجرم هر بار با تلاش گسترده اعضای فعال سازمان عفو بین‌الملل در نقاط مختلف جهان متوقف شد.

بر اساس گزارش سالانه سازمان عفو بین الملل، در سال ۲۰۱۹ میلادی, حکومت ایران دست کم ۲۵۱ نفر را اعدام کرده و دستکم ۴ نفر از اعدام شدگان در زمان وقوع جرم کمتر از ۱۸ سال سن داشتند. با این حال، به دلیل عدم شفافیت مقامات، پی بردن به تعداد واقعی اعدامها در این کشور دشوار است و ممکن است بسیار بالاتر از رقم اعلام شده باشد.

بیشتر بخوانید: سازمان عفو بین الملل: ایران بعد از چین دومین کشور در اجرای احکام اعدام در جهان

با توجه به اسناد بین المللی حقوق بشر و همچنین ماده ۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر هیچ فردی نباید مورد رفتاری قرار بگیرد که منجر به تنزل مقام انسانی وی بشود.

براساس آمارهای منتشره از سوی سازمانهای مدافع حقوق بشر ایران از جمله کشورهایی است که دارای سرانه اعدام بسیار زیادی است و در رتبه جهانی ایران بعد از چین بالاترین تعداد اعدامهای سالیانه را دارا می باشد.

در تاریخ ۲۹ بهمن ماه ۱۳۹۸, سازمان عفو بین الملل, با انتشار گزارشی که به تفسیر موارد نقض حقوق بشر در ایران پرداخته بود در بخشی از این گزارش پیرامون صدور و اجرای احکام اعدام اعلام کرد: “حکم اعدام همچنان برای اعمالی در نظر گرفته شد که در قوانین بین المللی حقوق بشر مجاز به شمار میروند، اعمالی که از جمله شامل رابطه جنسی افراد همجنس با رضایت متقابل و روابط جنسی خارج از چارچوب زناشویی می شد؛ صدور حکم اعدام همچنین برای جرایمی از قبیل توهین به پیامبر اسلام , محاربه و افساد فی الارض, ادامه یافت که تعریف بسیار مبهمی دارند”.