اعتصاب غذای محمد داله زندانی سیاسی محبوس در زندان ماکو

حقوق بشر در ایران ـ امروز پنجشنبه ۵ بهمن ماه ۱۴۰۲، محمد(ناصر)داله، زندانی سیاسی محبوس در زندان ماکو اعتصاب غذا کرد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از کُردپا، روز چهارشنبه ۴ بهمن ماه ۱۴۰۲، محمد(ناصر)داله، متولد: ۱۳۷۰، فرزند: عثمان، اهل روستای زنگ آباد، ساکن شین آباد از توابع پیرانشهر در استان آذربایجان غربی و زندانی سیاسی محبوس در زندان شهرستان ماکو، در پی محرومیت از حقوق یک زندانی، اعتصاب غذا کرد. 

براساس این گزارش، اعتصاب غذای محمد(ناصر)داله، در پی مخالفت با اعطای مرخصی به این زندانی سیاسی صورت گرفته و او با دوختن لبهای خود دومین روز از اعتصاب غذای خود را پشت سر می گذارد. 

لازم به اشاره است، محمد(ناصر)داله، در تاریخ ۴ شهریور ماه ۱۴۰۱، توسط نیروهای امنیتی، بازداشت و برای تشکیل پرونده به بازداشتگاه اداره اطلاعات شهرستان پیرانشهر منتقل و در نهایت برای تکمل مراحل تحقیق به بازداشتگاه اداره اطلاعات ارومیه مرکز استان آذربایجان غربی منتقل و تحت بازجویی های فشرده قرار گرفت و سپس به زندان شهرستان نقده منتقل شد. 

با آغاز مراحل دادرسی، محمد(ناصر)داله، توسط شعبه دادگاه انقلاب شهرستان مهاباد، محاکمه و از بابت اتهاماتی مرتبط با (همکاری با احزاب کُرد مخالف نظام) به تحمل ۳ سال حبس تعزیری که ۲ سال آن حبس در تبعید به زندان شهرستان ماکو بود محکوم شد. 

در تاریخ ۱۱ شهریور ماه ۱۴۰۲، هنگامی که محمد(ناصر)داله، ۱ سال از حبس تعزیری خود را در زندان شهرستان نقدیه سپری کرده بود برای اجرای بخش دوم حکم صادره بر علیه وی که مجازات (حبس تعزیری در تبعید) برای وی صادر شده بود به زندان ماکو منتقل شد. 

سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.

ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است. 

Please follow and like us: