اعتصاب غذای بهزاد پناهی، زندانی امنیتی محبوس اندرزگاه ۷ زندان اوین

حقوق بشر در ایران ـ امروز پنجشنبه ۲۳ مرداد ماه ۱۴۰۴، بهزاد پناهی، زندانی امنیتی در حال تحمل دوران حبس تعزیری خود است. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، امروز پنجشنبه ۲۳ مرداد ماه ۱۴۰۴، بهزاد پناهی، زندانی امنیتی، محبوس در سالن ۱۲ اندرزگاه ۷ زندان اوین، در حالی دوران حبس تعزیری خود را سپری می کند که از حقوق اولیه یک زندانی، محروم و از تاریخ ۲۲ مرداد ماه ۱۴۰۴ در اعتصاب غذای اعتراض بسر می برد. او می‌گوید نه تهویه‌ای وجود دارد، نه سرمایش و گرمایش، نه امکان تنفس آزادانه. این روایت از داخل یکی از نمادین‌ترین زندان‌های جمهوری اسلامی، تصویری هولناک از بی‌توجهی نظام به قوانین داخلی و تعهدات بین‌المللی‌اش ارائه می‌دهد.

این زندانی امنیتی، با انتشار نامه ای خطاب به هدایت فرزادی ـ رئیس زندان اوین که توسط وبسایت امتداد متتشر شده در تشریح وضعیت خود اعلام کرد:”احتراماً اینجانب بهزاد پناهی قریب به ۲ سال است به اتهام امنیتی همکاری با سرویس امنیتی هندوستان! در زندان به‌سر می‌برم. در اعتراض به «وضعیت نامطلوب زندانیان محبوس» در سالن ۱۲ بند ۷ که تحت نام سیاه‌چال اوین معروف است، اعتصاب غذای خود را آغاز و اعلام می‌ کنم.” 

وی در ادامه نامه سرگشاده خود تشریح کرد:”مطالبات بنده که تا زمان حصول نتیجه موجب تداوم اعتصاب خواهد شد، بدین شرح است:

۱– انتقال کلیه محبوسین در سالن ۱۲ بند ۷ به محلی که واجد حداقل امکانات حیاتی و انسانی مورد نیاز محبوسین باشد.

۲– حق برخورداری از امکان تنفس در سیاه‌چال فوق به صورت ۲۴ ساعته باشد. این مهم تنها در صورت بازماندن پاسیوی سالن -که آقای محمودی به‌شکل لجوجانه‌ای اصرار به بستن آن دارد- میسر خواهد شد.

۳– تعمیر سیستم تهویه و تامین سرمایش و گرمایش اتاق‌ها ظرف مدت ۴۸ ساعت وعده‌ای بوده است که در طی بازدید رئیس کل زندان‌های استان تهران داده شده بود. وعده‌ای که نه‌تنها تا این لحظه محقق نگردیده است، بلکه عوامل زندان علی‌رغم وجود چنین مشکلی اصرار بر انسداد تنها راه تبادل هوا در زندان را نیز دارند. بی‌تردید طرح این دسته مطالبات هرگز به منزله تایید موارد اتهامی محبوسین فوق‌الذکر نبوده و نیست، لیکن جناب‌عالی در جایگاهی جز رسیدگی و رفع امور جاری زندانیان قرار نداشته و ندارید.” 

بهزاد پناهی، در سال ۱۴۰۳ به اتهام «همکاری با سرویس امنیتی هندوستان» دستگیر و پس از طی مراحل بازجویی ها و تفهیم اتهام، توسط یکی از شعبه دادگاه انقلاب تهران، به تحمل حبس تعزیری محکوم شده است. 

لازم به ذکر است، در ایران، جرائم امنیتی از قبیل «جاسوسی برای سرویسهای امنیتی کشورهای دیگر» به‌طور کلی به معنای جمع‌آوری، انتقال یا افشای اطلاعات طبقه‌بندی‌شده یا محرمانه به نفع یک دولت خارجی یا سازمان بیگانه است. این جرم در قوانین ایران به‌عنوان یکی از جرائم علیه امنیت ملی شناخته می‌شود و مجازات آن بسته به شرایط می‌تواند بسیار سنگین باشد. 

نقض آشکار قوانین داخلی

• ماده ۱۰۵ آیین‌نامه سازمان زندان‌ها: زندانیان باید به هوای آزاد و امکان ورزش روزانه دسترسی داشته باشند.

• ماده ۹۰ آیین‌نامه: زندان‌ها موظف به تأمین امکانات بهداشتی، تهویه مناسب و شرایط دمایی متعادل هستند.

• اصل ۲۲ قانون اساسی: حیثیت و حقوق شهروندان حتی در دوران محکومیت باید مصون بماند.

• ماده ۵۷۰ قانون مجازات اسلامی: محروم‌کردن اشخاص از حقوق مقرر در قانون اساسی، توسط مقامات یا مأموران دولتی، جرم و مستوجب مجازات است.

مسئولیت مقامات

بی‌توجهی به سلامت و جان زندانیان، به‌ویژه در شرایطی که هشدار و درخواست رسمی ارائه شده، می‌تواند مصادیق ترک فعل مجرمانه (ماده ۵۷۶ قانون مجازات اسلامی) و حتی اهمال منجر به آسیب جسمی یا مرگ باشد.

اگر در نتیجه این شرایط، زندانی دچار آسیب شود، مسئولیت مستقیم بر عهده رئیس زندان و مقام ناظر است.

مقایسه با استانداردهای بین‌المللی

ایران عضو میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی است. ماده ۱۰ این میثاق تصریح می‌کند که «با همه افرادی که از آزادی محروم شده‌اند، باید با انسانیت و احترام به حیثیت ذاتی انسان رفتار شود.»

همچنین، قواعد نلسون ماندلا (قواعد حداقل استاندارد سازمان ملل برای رفتار با زندانیان) صراحت دارد که:

• زندان‌ها باید تهویه کافی، نور طبیعی و دسترسی به هوای آزاد داشته باشند.

• امکانات گرمایشی و سرمایشی باید متناسب با شرایط اقلیمی باشد.

• ازدحام بیش از ظرفیت، ممنوع است.

شرایط سالن ۱۲ بند ۷، طبق این معیارها، به‌وضوح نقض جدی حقوق بشر محسوب می‌شود.

همچنین، در فقه اسلامی، قاعده لاضرر و قاعده نفی حرج، دو اصل بنیادین‌ هستند که هرگونه ضرر رساندن یا ایجاد مشقت غیرضروری برای انسان زندانی را ممنوع می‌دانند. بی‌توجهی به تهویه، دما و هوای آزاد، با این اصول در تضاد کامل است.

همچنین، قاعده حفظ نفس بر لزوم صیانت از جان انسان‌ها تأکید دارد، حتی اگر فرد مرتکب جرم شده باشد.

پیامدهای اجتماعی و سیاسی

این اعتصاب غذا، علاوه بر خطر جانی برای بهزاد پناهی، یک پیام هشدارآمیز به جامعه و نهادهای بین‌المللی است:

• نظام زندان‌ها در ایران نه‌تنها اصلاح نشده، بلکه در برخی موارد به مرز نقض سیستماتیک حقوق بشر رسیده است.

•بی‌اعتمادی خانواده‌های زندانیان به وعده‌های مسئولان افزایش یافته است.

• پرونده‌های ایران در شورای حقوق بشر سازمان ملل، با چنین نمونه‌هایی تقویت و مستندتر می‌شود.

اعتصاب غذای بهزاد پناهی تنها یک اقدام فردی نیست؛ این حرکت، بازتاب ساختاری‌ترین مشکلات زندان‌های ایران است: بی‌توجهی به قانون، بی‌احترامی به کرامت انسانی، و نبود اراده برای اصلاح.

قانون داخلی، شرع اسلامی و تعهدات بین‌المللی، همگی بر حق زندانیان به شرایط انسانی تأکید دارند. هر روز تداوم این وضعیت، لکه‌ای تیره‌تر بر کارنامه حقوق بشری جمهوری اسلامی خواهد بود.

۱. مبنای قانونی جرم جاسوسی در ایران

الف) قانون مجازات اسلامی – بخش تعزیرات (کتاب پنجم)

ماده ۵۰۱: هر کس به نفع دولت بیگانه و به هر نحو علیه امنیت کشور جاسوسی کند، به حبس از یک تا ده سال محکوم می‌شود.

ماده ۵۰۲: اگر فردی به نفع یک دولت بیگانه علیه دولت بیگانه دیگری که با ایران در حال جنگ یا خصومت است جاسوسی کند، به حبس شش ماه تا سه سال محکوم می‌شود.

ماده ۵۰۵: هر کس با هدف برهم زدن امنیت کشور به جمع‌آوری اطلاعات طبقه‌بندی‌شده بپردازد، به حبس دو تا ده سال محکوم خواهد شد. 4

ب) قانون جرائم رایانه‌ای (۱۳۸۸)

اگر جاسوسی به‌صورت سایبری و از طریق نفوذ به سامانه‌ها یا سرقت داده‌های طبقه‌بندی‌شده باشد، علاوه بر مجازات‌های فوق، مقررات جرائم رایانه‌ای نیز اعمال می‌شود.

۲. مصادیق رایج جاسوسی در ایران

۱. انتقال اطلاعات نظامی و امنیتی (مثل موقعیت پایگاه‌ها یا تجهیزات دفاعی).

۲. نفوذ در سازمان‌های دولتی یا نظامی برای جمع‌آوری اسناد محرمانه.

۳. همکاری با سرویس‌های اطلاعاتی خارجی (مثل موساد، سیا، ام‌آی۶).

۴. جاسوسی صنعتی در حوزه فناوری‌های حساس مانند هسته‌ای یا موشکی.

۵. جاسوسی سایبری از طریق هک سامانه‌های دولتی یا نظامی.

۳. مجازات‌ها

بسته به میزان حساسیت اطلاعات و آثار آن بر امنیت ملی، مجازات می‌تواند از چند سال حبس تا اعدام باشد.

در مواردی که جاسوسی در زمان جنگ یا برای دولت‌های متخاصم صورت بگیرد، دادگاه می‌تواند حکم اعدام صادر کند (بر اساس ماده ۵۰۱ و قواعد بغی و محاربه).

۴. روند رسیدگی

این جرائم معمولاً توسط دادسرای امنیت و دادگاه انقلاب رسیدگی می‌شوند.

نهادهای امنیتی مانند وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه نقش اصلی در کشف و پیگیری پرونده دارند.

رسیدگی غالباً پشت درهای بسته انجام می‌شود و دسترسی به وکیل در مراحل اولیه ممکن است محدود گردد (بر اساس تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری).

۵. نقدها و نگرانی‌ها

برخی پرونده‌ها با اتهام‌زنی سیاسی یا اعترافات اجباری همراه بوده است.

سازمان‌های حقوق بشری می‌گویند که در برخی موارد، اتهام «جاسوسی» برای سرکوب فعالان سیاسی، روزنامه‌نگاران و دوتابعیتی‌ها استفاده شده است.

نبود شفافیت در روند دادرسی و عدم امکان دفاع کافی، نگرانی‌های جدی ایجاد کرده است. 

Please follow and like us: