By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-V9N
حقوق بشر در ایران ـ امروز چهارشنبه ۲مهرماه ۱۴۰۴، بیژن کاظمی، متهم سیاسی در وضعیت بلاتکلیفی بسر می برد.
به گزارش حقوق بشر در ایران، روز پنجشنبه ۲۷ شهریور ماه ۱۴۰۴، بیژن کاظمی، متهم در بازداشت موقت و محبوس در بازداشتگاه اداره کل اطلاعات استان قم، به علت تداوم بازداشت و بلاتکلیفی و محرومیت وی از حقوق اولیه اش، اعتصاب غذا کرد.
شهناز خسروی، مادر بیژن کاظمی، با انتشار این خبر در صفحه شخصی خود تشریح کرده فرزندش از تاریخ ۲۷ شهریورماه ۱۴۰۴، اعتصاب غذا کرده و علت این اعتصاب غذا را «اعتراض بیژن کاظمی به برخورد نامناسب ماموران اداره اطلاعات قم با وی»، «تداوم بازداشت، بلاتکلیفی و نگهداری وی در مکانی دور از محل زندگیاش» عنوان کرد.
پیشتر هم در مرداد ماه ۱۴۰۴، جلسه بازپرسی و تفهیم اتهام بیژن کاظمی در شعبه ۵ دادسرای ناحیه ۳۳ قضایی تهران، برگزار و این شهروند دفاعیات خود را در برابر اتهامات منتسب شده به وی به بازپرس اعلام کرد و برای آزادی وی وثیقه ای به ارزش ۴ میلیارد تومان، صادر شد.
لازم به ذکر است، بیژن کاظمی، در تاریخ ۳۰ دی ماه ۱۴۰۳، توسط نیروهای امنیتی، در شهرستان کوهدشت، دستگیر و در تاریخ ۳ بهمن ماه ۱۴۰۳، برای بازجویی به بند امنیتی ۲۰۹ وزارت اطلاعات، واقع در زندان اوین، منتقل شد.
این متهم سیاسی در تیر ماه ۱۴۰۴، به علت حمله موشکی اسرائیل به زندان اوین، به همراه سایر زندانیان محبوس در آن زندان به زندان تهران بزرگ منتقل شد.
حقوق بشر در ایران، در تاریخ ۲۲ اسفند ماه ۱۴۰۳، هنگامی که ۵۰ روز از تاریخ دستگیری بیژن کاظمی گذشته بود نسبت به نقض فاحش حقوق شهروندی این متهم سیاسی در مراحل بازجویی، بازپرسی و دادرسی هشدار داده بود.
نقض قانون، زیر سایهی نظام
بر اساس قوانین داخلی جمهوری اسلامی ایران نیز چنین وضعیتی فاقد هرگونه وجاهت قانونی است:
• اصل ۳۲ قانون اساسی: هیچکس را نمیتوان دستگیر کرد مگر به حکم و ترتیبی که قانون معین کرده است.
• ماده ۵ آیین دادرسی کیفری ایران: حق ارتباط زندانی با خانواده، دسترسی به وکیل و اطلاع از اتهام وارده، در زمره حقوق بنیادین است.
• ماده ۳۹ قانون مجازات اسلامی: هرگونه رفتار غیرانسانی یا توهینآمیز با زندانی ممنوع است.
جمهوری اسلامی با نادیده گرفتن همین قوانین خود، نه تنها مشروعیت نظام قضاییاش را زیر سؤال میبرد، بلکه نشان میدهد قانون صرفاً ابزاری برای کنترل و ارعاب است، نه برای حمایت از مردم.
مصادیق آشکار نقض حقوق بشر و قوانین بینالمللی
در سطح بینالمللی، نگهداری فرد بدون ارتباط با جهان بیرون، نقض صریح چندین سند بینالمللی است:
• ماده ۹ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی (ICCPR): هر فرد حق آزادی و امنیت شخصی دارد. هیچکس نباید بهطور خودسرانه دستگیر یا بازداشت شود.
• کنوانسیون بینالمللی علیه ناپدیدسازی اجباری: ناپدیدسازی حتی برای مدت محدود، شکنجه روانی محسوب میشود و جرم بینالمللی تلقی میشود.
• ماده ۷ اعلامیه جهانی حقوق بشر: همه در برابر قانون مساویاند و باید از حمایت برابر برخوردار باشند.
جمهوری اسلامی با ادامه این رویهها، در معرض مسئولیت بینالمللی قرار میگیرد و مقامات آن میتوانند طبق اصل صلاحیت جهانی، در دادگاههای خارج از کشور نیز مورد پیگرد قرار گیرند.
تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری ایران یکی از جنجالیترین و بحثبرانگیزترین تبصرههای این قانون است که محدودیتهایی برای حق متهم در انتخاب وکیل بهخصوص در پروندههای امنیتی و خاص قائل شده است.
متن تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری (مصوب ۱۳۹۲ و اصلاحیه ۱۳۹۴) چنین است:
در جرائم علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور و همچنین جرائم سازمان یافته که مجازات آنها مشمول ماده (۳۰۲) این قانون است، در مرحله تحقیقات مقدماتی طرفین دعوا وکیل یا وکلای خود را از بین وکلای رسمی دادگستری که توسط رئیس قوه قضائیه تأیید شدهاند، انتخاب میکنند. اسامی وکلای مزبور توسط رئیس قوه قضائیه اعلام میشود.
نکات و آثار مهم:
۱. محدودیت در انتخاب وکیل؛ متهم در مرحله تحقیقات مقدماتی، فقط میتواند از لیست وکلای مورد تأیید قوه قضائیه وکیل انتخاب کند.
۲. شمول جرائم امنیتی و سازمان یافته؛ این تبصره مختص پروندههایی است که اتهامات امنیتی (مانند اقدام علیه امنیت کشور، جاسوسی، بغی، افساد فیالارض) یا جرائم سازمان یافته (مانند قاچاق عمده مواد مخدر) دارند.
۳. مرحله تحقیقات مقدماتی؛ محدودیت این تبصره فقط برای مرحله تحقیقات مقدماتی است و در مراحل بعدی (دادگاه بدوی و تجدیدنظر) چنین محدودیتی وجود ندارد.
۴. فهرست وکلای مورد تایید قوه قضائیه: لیستی محدود است و بسیاری از وکلای مستقل و فعالان حقوق بشر در آن حضور ندارند.
انتقادات حقوقی
نقض حق دفاع و اصل برابری؛ منتقدان معتقدند این تبصره حق دفاع آزادانه متهم را در پروندههای حساس امنیتی به شدت محدود میکند.
ایجاد انحصار در وکالت؛ این تبصره نوعی انحصار و گزینش سلیقهای در حق انتخاب وکیل ایجاد میکند.
تناقض با اصول دادرسی عادلانه؛ در بسیاری از اسناد حقوق بشری بینالمللی (مانند میثاق حقوق مدنی و سیاسی) انتخاب آزادانه وکیل، یکی از ارکان دادرسی عادلانه دانسته شده است.
برای دریافت آخرین پستها به ایمیل خود مشترک شوید