محرومیت حسین سلامی، زندانی عقیدتی از حق درمان

حقوق بشر در ایران ـ امروز شنبه ۹تیر ماه ۱۴۰۳، حسین سلامی، زندانی عقیدتی از حقوق اولیه خود محروم شده است. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، امروز شنبه ۹ تیر ماه ۱۴۰۳، حسین سلامی، متولد: ۱۳۷۸، شهروند اهل سنت، ساکن استان خوزستان و زندانی عقیدتی محبوس در زندان شیبان(مرکزی)اهواز، در پی ارائه خدمات درمانی نامطلوب در بهداری آن زندان، از هرگونه رسیدگی پزشکی محروم مانده است. 

به نقل از یک فرد مطلع در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران:”آقا سلامی از بیماری قلب و عروق در رنج است و طی این مدت به دفعات به بهداری زندان، اعزام شده ولی با توجه به محدودیت تجهیزات پزشکی و عدم حضور پزشک متخصص قلب در آن بهداری، مجددا به بند عمومی زندان بازگردانده شده است. با توجه به اعلام پزشک عمومی بهداری زندان، حسین سلامی باید برای انجام اقدامات درمانی تخصصی از قبیل اکو قلب و سایر اقدامات درمانی، به بیمارستان اعزام شود اما در پی مخالفت دادستان اهواز و ضابط امنیتی پرونده، این زندانی عقیدتی از حق درمان و رسیدگی پزشکی محروم شده است.” 

این فرد مطلع در خصوص سایر بیماری های حسین سلامی خاطرنشان کرد:”از دیگر بیماری های این زندانی می توان به عفونت‌های گوناگون در برخی از نواحی بدن، اختلالات گوارشی، ام اس، پوسیدگی دندانها، سینوزیت، دیابت، پروستات و فتق روده، نام برد ولی او از حق درمان محروم است.” 

لازم به ذکر است، حسین سلامی، در دی ماه ۱۴۰۱، توسط نیروهای امنیتی در استان خوزستان، دستگیر، و پس از انتقال به بازداشتگاه مرکزی یکی از نهادهای امنیتی ـ انتظامی در شهر اهواز و طی مراحل بازجویی ها در حالی که از حق دسترسی به خدمات پزشکی تحت انواع شکنجه ها و رفتارهای قهرآمیز قرار گرفت و پس از تفهیم اتهام توسط بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب اهواز به بند ۸ زندان شیبان(مرکزی) اهواز منتقل شد. 

سرکوب آزادی بیان، اندیشه و اقلیتهای مذهبی، ناقض اسناد بین المللی حقوق بشر از جمله ماده ۲،  ۱۸ و ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و همچنین ماده ۱۸ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی است. 

بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است. 

زندانیان محبوس در زندانهای ایران با کلکسیونی از موارد گسترده نقض حقوق بشر دست و پنجه نرم میکنند. از یک سو محرومیت آنها از حق دادرسی عادلانه که ناقض ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر است و از سوی دیگر بیماریها و آسیب های جسمی و روحی گوناگون که اکثر این بیماریها از زمانی که این افراد در زندان محبوس شدند با آنها دست به گربیان شده و از سوی دیگر هم پرونده سازی های گسترده که مسئولان قضائی و امنیتی در زندانهای ایران از آن بعنوان یک اهرم فشار برای سرکوب و ارعاب بر زندانیان سیاسی و امنیتی وارد می کنند مورد استفاده قرار گرفته است. 

Please follow and like us: