گزارشی از وضعیت حسین دولتی، زندانی عقیدتی

حقوق بشر در ایران ـ امروز شنبه ۱۴بهمن ماه ۱۴۰۲، شیخ حسین دولتی، زندانی عقیدتی در حال سپری کردن دوران حبس تعزیری خود است. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، طی روزهای گذشته، شیخ حسین دولتی، دگراندیش مذهبی و از پیروان جریان یمانی و زندانی عقیدتی، دوران حبس تعزیری ۳ سال و ۸ ماه خود را در زندان ساحلی(مرکزی) قم سپری می کند. 

براساس این گزارش، سیخ حسین دولتی در حال حاضر ۱ سال از حبس تعزیری خود را پشت سر گذاشته است. 

لازم به اشاره است، شیخ حسین دولتی، توسط قاضی شعبه دادگاه انقلاب استان قم، از بابت اتهاماتی مرتبط با (دگراندیشی مذهبی و حمایت از جریان یمانی) به تحمل ۳ سال و ۸ ماه حبس تعزیری محکوم شد. 

این دگراندیش مذهبی، در تاریخ ۷ خرداد ماه ۱۴۰۱، توسط ماموران اطلاعات سپاه استان قم، دستگیر و پس از انتقال به بازداشتگاه آن نهاد امنیتی و طی مراحل بازجویی ها و تحمل ۱۸ روز سلول انفرادی در حالی که از حق دسترسی به وکیل مورد تائید خود محروم بود توسط بازپرس شعبه دادسرای عمومی و انقلاب قم، تفهیم اتهام گردید و در نهایت به زندان ساحلی (مرکزی) استان قم منتقل شد. 

جریان یمانی، نوعی از باروهای مذهبی مسلمانان شیعه است که به باور آنها، سید یمانی شخصیتی در آخر زمان است و به همراه سید خراسانی و سفیانی هر ۳ در ۱ سال و ۱ ماه و ۱ روز پشت سرهم خروج خواهند کرد و زمان خروج این ۳ تن ۶ ماه پیش از ظهور مهدی امام ۱۲ شیعیان خواهد بود. آنها همچنین اعتقاد دارند هم ‌زمان با شورش و خروج سفیانی در شام، او هم خروج کرده و مردم را به عقیده شیعه به حق و حقیقت دعوت می‌کند. این دسته از باورمندان معتقدند که سید یمانی از فرزندان زید پسر علی است.

احمد الحسن، رهبر جمعیت مذهبی بنام انصار المهدی مدعی است نسبت وی به (حضرت مهدی) که امام ۱۲ شیعیان است باز می‌گردد. او همچنین مدعی است که از علم امام ۱۲ شیعیان بهره برده و در پایان سال ۱۹۹۹ میلادی و با دستور او دعوت یمانی را آغاز کرده است. 

ارعاب و تهدید بر اقلیتهای مذهبی و اعمال فشارهای امنیتی و قضایی بر آنها به سبب باورهای مذهبی آنها ناقض ماده ۲، ۱۸ و ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۸ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی است.

بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است. 

Please follow and like us: