گزارشی از وضعیت ۶ زندانی عقیدتی محکوم به اعدام در زندان وکیل آباد مشهد

حقوق بشر در ایران ـ امروز چهارشنبه ۱۸بهمن ماه ۱۴۰۲، عبدالرحمن گرگیج، مالک علی فدایی نسب، تاج محمد خرمالی، فرهاد شاکری، عیسی عیدمحمدی و عبدالحکیم عظیم گرگیج، در خظر اجرای احکام اعدام قرار دارند. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، امروز چهارشنبه ۱۸ بهمن ماه ۱۴۰۲، عبدالرحمن گرگیج، مالک علی فدایی نسب، تاج محمد خرمالی، فرهاد شاکری، عیسی عیدمحمدی و عبدالحکیم عظیم گرگیج، زندانیان عقیدتی محکوم به اعدام و محبوس در اتاق ۴ واقع در بند ۶ سالن ۱ زندان وکیل آباد(مرکزی) مشهد مرکز استان خراسان رضوی، پیشتر توسط قاضی شعبه ۴ دادگاه انقلاب مشهد به اعدام محکوم شدند. این شهروندان، در مرحله بازجویی به شدت تحت شکنجه و رفتارهای  خشن قرار گرفته و اعترافات اخذ شده از آنها توام با شکنجه و ارعاب بوده است. 

به نقل از یک فرد مطلع در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران:”هیچ یک از این افراد، اقدامات مسلحانه ای انجام ندادند و به صرف عضویت در یک گروه سلفی یک مرحله توسط قاضی شعبه اول و سپس توسط قاضی شعبه ۴ دادگاه انقلاب مشهد به اعدام محکوم شدند و جملگی اعترافات اخذ شده از این افراد توام با شکنجه هایی از قبیل (سر ته آویزان کردن برای مدت طولانی)، (زدن اسپری فلفل در مقعد) و (ضرب و شتم شدید در مرحله بازجویی) همراه بوده و از هیچ یک از متهمان این پرونده (اسلحه) و یا هرگونه (مواد منفجره) در زمان بازداشت کشف نشده است.”

براساس دادنامه صادره توسط قاضی شعبه ۴ دادگاه انقلاب مشهد (شعبه هم عرض) که چندی پیش به متهمان این پرونده و وکلای تسخیری آنها ابلاغ شده؛ در مجموع این پرونده دارای ۱۲ متهم است  برهمین اساس، مالک علی فدائی نسب ـ (دارای مذهب شیعه) و فرهاد شاکری، محمدعلی آرایش، محمدرضا شیخ احمدی، عبدالرحمان گرگیج، عیسی عیدمحمدی، عبدالحکیم عظیم گرگیج، مرتضی فکوری، حمید راست بالا، کبیر سعادت جهانی، عبدالباسط اورسن، تاج محمد خرمالی ـ شهروندان اهل سنت، در پائیز سال ۱۳۹۴، توسط ماموران وزارت اطلاعات در شهر مشهد، دستگیر و پس از انتقال به بازداشتگاه آن نهاد امنیتی و طی مراحل بازجویی ها در حالی که از حقوق اولیه یک متهم برای دسترسی به وکیل و سایر حقوق خود محروم بودند بعد از طی مراحل بازپرسی و تفهیم اتهام سپس به زندان وکیل آباد منتقل شدند. 

با آغاز مراحل دادرسی، متهمان این پرونده توسط قاضی محمود داودآبادی ـ رئیس وقت شعبه اول دادگاه انقلاب مشهد، محاکمه شدند و براساس دادنامه صادره؛ محمدعلی آرایش، تاج محمد خرمالی، فرهاد شاکری، عبدالرحمن گرگیج، حمید راست بالا، عیسی عیدمحمدی، حکیم عظیم گرگیج، کبیر سعادت جهانی، مالک علی فدائی نسب، از بابت اتهامات (بغی از طریق عضویت و همکاری در گروه سلفی انصارالفرقان و جبهه همبستگی ملی اهل سنت ایران) به اعدام محکوم شدند. 

همچنین در بخش دیگری از این دادنامه، عبدالباسط اورسن، محمدرضا شیخ احمدی به همراه مرتضی فکوری‌، از بابت اتهام (محاربه از طریق عضویت در گروه دولت اسلامی ـ داعش) هر یک به تحمل ۱۵ سال حبس تعزیری محکوم شدند. 

پرونده این افراد، پس از ارجاع به شعبه ۴۱ دیوان عالی کشور و تائید احکام صادره توسط قاضی علی رازینی، بررسی و احکام اعدام صادره بدوی بر علیه حمید راست بالا، کبیر سعادت جهانی و محمدعلی آرایش، عینا تائید و سپس در تاریخ ۱۶ دی ماه ۱۳۹۹، در زندان وکیل آباد شهر مشهد اجرا شد اما احکام اعدام صادره بر علیه تاج محمد خرمالی، فرهاد شاکری، عبدالرحمن گرگیج، عیسی عیدمحمدی، حکیم عظیم گرگیج و مالک علی فدائی نسب، در پی اعلام نقص در تحقیقات قضایی و امنیتی، لغو و پرونده این افراد برای بررسی مجدد به شعبه ۴ دادگاه انقلاب مشهد بعنوان شعبه هم عرض، ارجاع شد. 

با آغاز جلسه دادرسی مجدد، تاج محمد خرمالی، فرهاد شاکری، عبدالرحمن گرگیج، عیسی عیدمحمدی، حکیم عظیم گرگیج و مالک علی فدائی نسب، توسط قاضی احمدیان سلامی ـ رئیس شعبه ۴ دادگاه انقلاب مشهد، از بابت اتهامات مذکور، محاکمه و اوایل مردذاد ماه ۱۴۰۲، برای دومین مرحله به اعدام محکوم شدند و پرونده آنها در پی اعلام فرجام خواهی، به شعبه ۳۹ دیوان عالی کشور ارجاع شده اما هنوز نتیجه ای ابلاغ نشده است. 

سرکوب اقلیتهای مذهبی، ناقض اسناد بین المللی حقوق بشر از جمله ماده ۲،  ۱۸ و ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و همچنین ماده ۱۸ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی است. 

بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است. 

Please follow and like us: