By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-GLG
حقوق بشر در ایران – امروز شنبه ۵ اسفند ماه ۱۴۰۲، فرهاد شاکری، زندانی عقیدتی محکوم به اعدام از حق درمان و سایر حقوق شهروندی خود محروم است.
به گزارش حقوق بشر در ایران، امروز شنبه ۵ اسفد ماه ۱۴۰۲، فرهاد شاکری، متولد: ۱۳۵۷، اهل و ساکن شهرستان گنبد کاووس از توابع استان گلستان، شهروند اهل سنت و زندانی عقیدتی محبوس در بند شش یک زندان وکیل آباد مشهد و محکوم اعدام، از حق درمان، هرگونه رسیدگی پزشکی و سایر حقوق شهروندی خود محروم و از مرداد ماه ۱۴۰۲، تا به امروز در پی اعتصاب غذاهای مستمر در وضعیت نامناسب جسمانی قرار گرفته است. فرهاد شاکری از بهمن ماه ۱۳۹۴ در بازداشت موقت بسر می برد و پرونده او در روندی به شدت ناعادلانه و بدون در نظر اصول مندرج در اسناد بین المللی حقوق بشر و مفاد قانون آئین دادرسی کیفری بررسی شده است.
یک فرد نزدیک به خانواده این زندانی عقیدتی در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران تشریح کرد:”فرهاد شاکری، تا پیش از بازداشت هیچگونه بیماری نداشت، پس از بازداشت در بهمن ماه ۱۳۹۴ با توجه به فشارهای روحی، روانی، شکنجه و محرومیت از حق تماس با خانواده به مدت۱۱ ماه و عدم ارائه خدمات درمانی با کیفیت در زندان، وضعیت آلودگی محیط و بهداری زندان وکیل آباد مشهد به بیماریهای ناراحتی قلبی، ضعف بینایی، بی حسی و پوست کن پاها، مبتلا و از حق اعزام به مرکز درمانی تخصصی در پی مخالفت دادستان و اداره اطلاعات مشهد، محروم است. با توجه به اینکه از مرداد ماه امسال، چندین مرحله بصور مقطعی اعتصاب غذا کرده و به شدت در وضعیت نامناسب جسمانی قرار گرفته با وعده پیگیری مطالباتش از سوی مسئولان زندان وکیل آباد مشهد از ۳ روز قبل بطور مشروط به اعتصاب غذای خود پایان داد و تاکید کرده در صورت عدم تحقق وعده های داده شده از ۳۰ روز دیگر مجددا اعتصاب غذا خواهد کرد.”
این فرد مطلع در ادامه افزود:”در زمانی که پرونده فرهاد شاکری، برای محاکمه به دادگاه ارجاع شده بود در پی اعلام نقض در تحقیقات قضایی و امنیتی توسط قاضی شعبه ۴ دادگاه انقلاب مشهد به شعبه بازپرسی در دادسرای مشهد عدت داده شد و همین مساله منجر به این شده که پرونده فرهاد شاکری و ۵ متهم دیگر این پرونده از سال ۱۳۹۴ در روندی فرسایشی و به شدت ناعادلانه مورد بررسی قرار بگیرد و حتی همه متهمان این پرونده از حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی خود در یک فرآیند دادرسی بر طبق آنچه که در ماده ۵ آئین دادرسی کیفری به آن اشاره شده محروم شدند.”
لازم به اشاره است، فرهاد شاکری، در تاریخ ۶ بهمن ماه ۱۳۹۴، توسط نیروهای امنیتی، دستگیر و پس از انتقال به بازداشتگاه اداره کل اطلاعات استان خراسان رضوی و طی مراحل بازجویی ها و تفهیم اتهام، در حالی که حدود ۱۱ ماه از حق هرگونه تماس تلفنی، ملاقات و دسترسی به وکیل و سایر حقوق اولیه یک خود در یک فرآیند دادرسی محروم شده بود و به شدت انواع شکنجه ها از قبیل (سر ته آویزان کردن برای مدت طولانی)، (زدن اسپری فلفل در مقعد) و (ضرب و شتم شدید در مرحله بازجویی) قرار گرفته بود توسط بازپرس دادسرای عمومی و انقلاب مشهد، تفهیم اتهام و به زندان وکیل آباد شهر مشهد منتقل شد.
با آغاز مراحل دادرسی، فرهاد شاکری، توسط قاضی محمود داودآبادی ـ رئیس وقت شعبه اول دادگاه انقلاب مشهد، محاکمه و از بابت اتهامات (محاربه از طریق عضویت و همکاری در گروه سلفی انصارالفرقان و جبهه همبستگی ملی اهل سنت ایران) به اعدام محکوم شد.
پرونده فرهاد شاکری، پس از ارجاع به شعبه ۴۱ دیوان عالی کشور بررسی و حکم اعدام صادره بر علیه این شهروند اهل سنت، با اعلام نقص در تحقیقات قضایی و امنیتی، نقض و سپس برای بررسی مجدد شعبه ۴ دادگاه انقلاب مشهد بعنوان شعبه هم عرض، ارجاع شده و در پاسخ به خانواده این زندانی عقیدتی اعلام شده که باید منتظر نوبت رسیدگی به پرونده برسد.
با آغاز جلسه دادرسی مجدد، فرهاد شاکری، توسط قاضی احمدیان سلامی ـ رئیس شعبه ۴ دادگاه انقلاب مشهد، از بابت اتهام (محاربه از طریق عضویت و همکاری در گروه سلفی انصارالفرقان و جبهه همبستگی ملی اهل سنت ایران)، محاکمه و اوایل مرداد ماه ۱۴۰۲، برای دومین مرحله نیز به اعدام محکوم شد و پرونده این شهروند اهل سنت در پی اعلام فرجام خواهی، به شعبه ۳۹ دیوان عالی کشور ارجاع شده اما هنوز نتیجه ای ابلاغ نشده است.
حقوق بشر در ایران، در تاریخ ۱۸ بهمن ماه ۱۴۰۲، با انتشار گزارشی، به تشزیح جزئیات روند حقوقی پرونده تشکیل شده بر علیه فرهاد شاکری و پنج متهم دیگر هم پرونده با این شهروند اهل سنت پرداخته بود.
سرکوب اقلیتهای مذهبی، ناقض اسناد بین المللی حقوق بشر از جمله ماده ۲، ۱۸ و ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و همچنین ماده ۱۸ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی است.
بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.
Subscribe to get the latest posts sent to your email.