By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-H4w
حقوق بشر در ایران – امروز دوشنبه ۱۴ اسفند ماه ۱۴۰۲، عبدالباسط اورسن، زندانی عقیدتی در حالی سپری کردن دوران حبس خود است.
به گزارش حقوق بشر در ایران، امروز یکشنبه ۱۴ اسفند ماه ۱۴۰۲، عبدالباسط اورسن، شهروند اهل سنت و زندانی عقیدتی محبوس در بند شش سالن یک زندان وکیل آباد شهر مشهد مرکز استان خراسان رضوی، در حالی که بیش از یک سوم از مجموع حبس تعزیری ۱۵ ساله خود را سپری کرده درخواست آزادی مشروط وی در پی مخالفت دادستان و اداره اطلاعات شهر مشهد رد شد.
یک فرد نزدیک به خانواده این زندانی عقیدتی به گزارشگر حقوق بشر در ایران گفت:”علیرغم اینکه عبدالباسط اورسن، بیش از ۸ سال از مجموع حبس خود را سپری کرده اما در خواست آزای مشروط وی از سوی دادستان مشهد در پی کسب نظر از اداره اطلاعات مشهد و مسیولان زندان وکیل آباد، رد شد. در حالی این زندانی عقیدتی باید ۷ سال دیگر را در زندان بماند که همسر و فرزندان وی در وضعیت نامناسب اقتصادی هستند و اخیرا درخواست استخدام همسر این زندانی عقیدتی پس از بررسی سوابق خانوادگی وی از سوی حراست اداره کل آموزش و پروش رد شده است.”
لازم به اشاره است، عبدالباسط اورسن، در سال ۱۳۹۴، توسط نیروهای امنیتی، دستگیر و پس از انتقال به بازداشتگاه اداره کل اطلاعات استان خراسان رضوی و طی مراحل بازجویی ها و تفهیم اتهام، در حالی که حدود ۱۱ ماه از حق هرگونه تماس تلفنی، ملاقات و دسترسی به وکیل و سایر حقوق اولیه یک خود در یک فرآیند دادرسی محروم شده بود و به شدت انواع شکنجه ها قرار گرفته بود توسط بازپرس دادسرای عمومی و انقلاب مشهد، تفهیم اتهام و به زندان وکیل آباد شهر مشهد منتقل شد.
با آغاز مراحل دادرسی، عبدالباسط اورسن، توسط قاضی محمود داودآبادی ـ رئیس وقت شعبه اول دادگاه انقلاب مشهد، محاکمه و از بابت اتهامات (محاربه از طریق عضویت و همکاری در گروه سلفی انصارالفرقان و جبهه همبستگی ملی اهل سنت ایران) به اعدام محکوم شده بود.
پس از اعلام اعتراض و ارجاع پرونده به شعبه ۴۱ دیوان عالی کشور و بررسی حکم اعدام صادره بر علیه این شهروند اهل سنت، با اعلام نقص در تحقیقات قضایی و امنیتی، نقض و سپس برای بررسی مجدد شعبه ۱ دادگاه انقلاب مشهد بعنوان شعبه هم عرض، شده بود.
عبدالباسط اورسن، در مرحله دادرسی مجدد توسط قاضی محمود داودآبادی ـ رئیس وقت شعبه اول دادگاه انقلاب مشهد، محاکمه و از بابت اتهام (محاربه از طریق عضویت در گروه دولت اسلامی ـ داعش) هر یک به تحمل ۱۵ سال حبس تعزیری محکوم و حکم وی توسط قضات شعبه ۴۱ دیوان عالی کشور عینا تائید شد.
حقوق بشر در ایران، در تاریخ ۱۸ بهمن ماه ۱۴۰۲، با انتشار گزارشی، به تشریح جزئیات پرونده قضایی عبدالباسط اورسن و سایر افراد هم پرونده با این شهروند اهل سنت پرداخته بود.
سرکوب اقلیتهای مذهبی، ناقض اسناد بین المللی حقوق بشر از جمله ماده ۲، ۱۸ و ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و همچنین ماده ۱۸ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی است.
بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.
Subscribe to get the latest posts sent to your email.