By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-RrI
حقوق بشر در ایران ـ امروز چهارشنبه ۲۹اسفند ماه ۱۴۰۳، نرگس خراسانی، فرشته حسینی و پریسا یوسفی، از زندان اوین به مرخصی اعزام شدند.
به گزارش حقوق بشر در ایران، روز سه شنبه ۲۸ اسفند ماه ۱۴۰۳، نرگس خراسانی، فرشته حسینی و پریسا یوسفی، سه تن از زنان زندانی سیاسی محبوس در زندان اوین، به مرخصی اعزام شدند.
براساس این گزارش، مدت مرخصی هر یک از این زندانیان سیاسی برای مدت ۷ روز به آنها اعطا شده است.
این افراد، از تاریخ ۲۶ خرداد ماه ۱۴۰۳، در حال سپری کردن دوران حبس تعزیری خود در زندان اوین، هستند.
لازم به اشاره است، پریسا یوسفی، نرگس خراسانی و فرشته حسینی، پیشتر توسط قاضی ایمان افشاری ـ رئیس شعبه ۲۶دادگاه انقلاب تهران، محاکمه و هر یک از بابت اتهام «اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت کشور» به تحمل ۳ سال حبس تعزیری و به اتهام «فعالیت تبلیغی علیه نظام» هم هر یک به تحمل ۱ سال حبس تعزیری محکوم شدند.
این شهروندان، در مرداد ماه ۱۴۰۱، توسط ماموران امنیتی در شهر تهران، دستگیر و پس از انتقال به زندان اوین و طی مراحل بازجویی ها و تفهیم اتهام با تودیع قرار وثیقه تا اتمام مراحل دادرسی آزاد شده بودند.
نقض صریح قوانین داخلی و بینالمللی؛ دادگاههای انقلاب و احکام غیرقانونی
۱. نقض اصل آزادی عقیده و مذهب
طبق ماده ۱۸ اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی، هر فردی حق دارد آزادانه عقیده و مذهب خود را انتخاب کند و آن را در قالب آموزش، عمل، عبادت و انجام آیینهای مذهبی، بهصورت فردی یا جمعی و بهطور خصوصی یا عمومی، اظهار نماید. محکومیت این سه زن صرفاً به دلیل هواداری از یک باور عرفانی خاص، نقض آشکار این اصل بنیادین حقوق بشر است.
۲. دادگاههای انقلاب؛ ابزار سرکوب به جای عدالت
دادگاههای انقلاب که از بدو تأسیس جمهوری اسلامی برای محاکمه مخالفان سیاسی و عقیدتی به کار گرفته شدهاند، فاقد حداقل استانداردهای یک دادرسی عادلانه هستند. احکام صادرشده علیه این سه زن نیز در همین دادگاههای امنیتی صادر شده، جایی که:
• متهمان از حق دسترسی به وکیل مستقل محروم میشوند.
• دادگاهها بهصورت غیرعلنی برگزار میشوند و اصل شفافیت در آنها رعایت نمیشود.
• قضات، منصوب مستقیم رهبر جمهوری اسلامی هستند و استقلال قضایی در این محاکم وجود ندارد.
بر این اساس، احکام صادرشده علیه این سه زندانی نهتنها مشروعیت قضایی ندارد، بلکه بهوضوح ناقض اصول دادرسی عادلانه است که در ماده ۱۴ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی بر آن تأکید شده است.
ابعاد کیفری بینالمللی؛ آیا جمهوری اسلامی مسئولیتپذیر خواهد شد؟
۱. سرکوب عقیدتی؛ مصداق جنایت علیه بشریت؟
طبق ماده ۷ اساسنامه رم دادگاه کیفری بینالمللی، سرکوب سیستماتیک گروههای عقیدتی و مذهبی بهعنوان جنایت علیه بشریت تعریف میشود. سیاست جمهوری اسلامی در بازداشت، شکنجه و محاکمه پیروان عرفان حلقه، بهاییان، دراویش گنابادی و سایر اقلیتهای مذهبی و فکری، دقیقاً در این چارچوب قرار میگیرد.
۲. نقض تعهدات ایران در سطح بینالمللی
ایران عضو میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی است و طبق بندهای مختلف این میثاق، موظف به رعایت اصول حقوق بشر، ازجمله حق آزادی اندیشه و مذهب و برگزاری دادگاههای عادلانه است. بااینحال، حکومت جمهوری اسلامی نهتنها این تعهدات را رعایت نمیکند، بلکه از سازوکارهای سرکوبگرانه خود برای خفه کردن هرگونه صدای مخالف استفاده میکند.
سکوت جامعه بینالمللی؛ آیا فشارها کافی خواهد بود؟
با وجود گزارشهای متعدد از نقض گسترده حقوق بشر در ایران، جامعه بینالمللی تاکنون اقدام عملی مؤثری برای توقف این روند انجام نداده است. شورای حقوق بشر سازمان ملل، اتحادیه اروپا و دیگر نهادهای مدافع حقوق بشر باید تحریمهای هدفمندتری علیه مقامات قضایی و امنیتی ایران اعمال کنند و پرونده سرکوب سیستماتیک مخالفان را به دیوان کیفری بینالمللی (ICC) ارجاع دهند.
جمهوری اسلامی در مسیر انزوا
اعزام موقت سه زندانی زن به مرخصی هرگز نمیتواند سرپوشی بر کارنامه سیاه جمهوری اسلامی در سرکوب عقیدتی و نقض حقوق بشر بگذارد. هر روز که میگذرد، این رژیم بیش از پیش در عرصه بینالمللی منزوی میشود و مشروعیت خود را از دست میدهد.
ادامه این روند ممکن است به تحریمهای شدیدتر، فشارهای بینالمللی و حتی ارجاع پروندههای مقامات ایران به دادگاههای بینالمللی کیفری منجر شود.
درنهایت، تنها با فشارهای مستمر از سوی جامعه جهانی، نهادهای حقوق بشری و مردم ایران، میتوان به پایان دادن به این روند سرکوبگرانه امید داشت. آیا جهان سکوت خود را خواهد شکست؟
برای دریافت آخرین پستها به ایمیل خود مشترک شوید