By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-SwM
حقوق بشر در ایران ـ امروز دوشنبه ۲۹ اردیبهشت ماه ۱۴۰۴، مولوی فتحی محمد نقشبندی، زندانی عقیدتی به مرخصی اعزام شد.
به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از کمپین فعالین بلوچ، روز دوشنبه ۲۹ اردیبهشت ماه ۱۴۰۴، مولوی فتحی محمد نقشبندی، اهل شهرستان راسک از توابع استان سیستان و بلوچستان، شهروند اهل سنت و زندانی عقیدتی محبوس در زندان مرکزی(وکیل آباد) مشهد مرکز استان خراسان رضوی، برای مدت ۱۰ روز به مرخصی اعزام شد. این زندانی عقیدتی در حال تحمل دوران حبس تعزیری ۵ ساله خود است.
براساس این گزارش، اعزام مولوی فتحی محمد نقشبندی به مرخصی ۱۰ روزه پس از تودیع وثیقه ای به ارزش ۲ میلیارد تومان از زندان وکیل آباد مشهد صورت گرفته است.
لازم به اشاره است، مولوی فتحی محمدنقشبندی، پیش از این هم در تاریخ ۲۲ مرداد ماه ۱۴۰۲، به دفتر نمایندگی رهبری جمهوری اسلامی(علی خامنه ای) و اداره نظارت و پیگیری اطلاعات سپاه پاسداران در زاهدان، احضار و تحت بازجویی و بازخواست در خصوص مواضع خود که در جریان نمازجمعه ایراد کرده بود قرار گرفته بود.
این شهروند اهل سنت، در تاریخ ۲۹ مردادماه ۱۴۰۲، توسط ماموران امنیی در جاده شهرستان راسک به سمت شهرستان چابهار، دستگیر و پس از انتقال به استان خراسان رضوی و شهر مشهد، پس از طی مراحل بازجویی ها و بازپرسی با توجه به وضعیت نامناسب زندان مرکزی زاهدان، به شهر مشهد و زندان وکیل آباد منتقل شد.
با آغاز مراحل دادرسی، مولوی فتحی محمد نقشبندی، توسط قاضی شعبه دادگاهی به تحمل ۵ سال حبس تعزیری محکوم شد و حکم بدوی وی در شعبه دیوان عالی کشور هم تائید شد.
سرکوب پیروان اهل سنت و اقلیتهای مذهبی، ناقض اسناد بین المللی حقوق بشر از جمله ماده ۲، ۱۸ و ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و همچنین ماده ۱۸ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی است.
اعتراض نسبت به سرکوب و اعمال فشارهای امنیتی و قضایی و فقدان شفافیت قضایی در روند دادرسی به پرونده های متهمان سیاسی ـ عقیدتی و پیروان سایر ادیان از جمله مواردی هست که در گزارشات دوره ای سازمانهای بین المللی مدافع حقوق بشر در امور ایران به دفعات مد نظر قرار گفته که از جمله، سازمان عفو بین الملل، در گزارش سالیانه خود اینگونه برخوردها با شهروندان را به شدت محکوم کرد.
ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.
Subscribe to get the latest posts sent to your email.