انتقال مهران شاملویی، نوکیش مسیحی به زندان تهران بزرگ

حقوق بشر در ایران ـ امروز چهارشنبه ۱۸ تیر ماه ۱۴۰۴،  مهران شاملویی، برای تحمل حبس به زندان تهران بزرگ، منتقل شد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، روز دوشنبه ۱۶ تیر ماه ۱۴۰۴، مهران شاملوئی، نوکیش مسیحی و زندانی عقیدتی، پس از طی مراحل اداری پرونده قضایی اش، برای تحمل حبس تعزیری از شهر مشهد به زندان تهران بزرگ، منتقل شد. 

به نقل از یک فرد مطلع در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران:”آقای شاملویی، پس از دستگیری در فرودگاه شهر مشهد به بازداشتگاه پلیس اطلاعات و امنیت نیروی انتظامی مشهد، منتقل شده بود و پس از انجام اقدامات اداری و مکاتبه با ضابط امنیتی پرونده اش، در تاریخ ۱۶ تیرماه به زندان تهران بزرگ، با هدف اجرای حکم حبس تعزیری اش، منتقل شد.” 

لازم به ذکر است، مهران شاملویی، در تاریخ ۱۲ تیر ماه ۱۴۰۴، پس از ورود به ایران از طریق فرودگاه هاشمی نژاد شهر مشهد، توسط ماموران نیروی انتطامی«گذرنامه» دستگیر شد. 

این نوکیش مسیحی، در تاریخ ۳ اردیبهشت ماه ۱۴۰۴، توسط قاضی و مستشار شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران، در مجموع به تحمل ۱۰ سال و ۸ ماه حبس تعزیری، پرداخت جریمه نقدی و منع خرج از کشور محکوم شده بود. 

مهران شاملویی، از بابت اتهام «فعالیت تبلیغی مغایر با شرع اسلام» به تحمل ۸ سال حبس تعزیری و از بابت اتهام «عضویت در جمعیت های معارض کشور به قصد برهم زدن امنیت کشور» هم به تحمل ۲ سال و ۸ ماه حبس تعزیری و بعنوان مجازات تکمیلی هم به ۲ سال منع خروج از کشور، ۲ سال منع عضویت در احزاب، گروهها و دسته جات اجتماعی، سیاسی و فرهنگی، دو سال منع اقامت در تهران و استانهای همجوار با تهران و مهران شاملویی علاوه بر این به پرداخت ۲۵۰ میلیون ریال جریمه نقدی به صندوق دولت، محکوم شده بود. 

جلسه دادرسی به پرونده قضایی مهران شاملویی، در تاریخ ۲۵ بهمن ماه ۱۴۰۳، توسط قاضی ایمان افشاری ـ رئیس شعبه ۲۶دادگاه انقلاب تهران، برگزار شده بود.

مهران شاملوئی، در تاریخ ۱۱ آبان ماه ۱۴۰۳، توسط ماموران امنیتی در تهران، دستگیر و پس از انتقال به بند ۲۰۹ آن نهاد امنیتی در زندان اوین و طی مراحل بازجویی ها و تفهیم اتهام، در تاریخ ۱۱ آذر ماه ۱۴۰۳، با تودیع وثیقه ای به مبلغ ۲ میلیارد تومان، آزاد شده بود. 

نقض آشکار قوانین داخلی و تعهدات بین‌المللی ایران

۱. نقض اصل ۲۳ قانون اساسی ایران:
طبق اصل ۲۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی، «تفتیش عقاید ممنوع است و هیچ‌کس را نمی‌توان به صرف داشتن عقیده‌ای مورد تعرض و مؤاخذه قرار داد.» اما احکام صادره نشان می‌دهد که این اصل در نظام قضایی ایران عملاً نادیده گرفته شده است.

۲. مغایرت با ماده ۱۸ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی:
ایران به عنوان یکی از امضاکنندگان میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، موظف به رعایت حق آزادی دین و تغییر مذهب است. بر اساس ماده ۱۸ این میثاق، هر فردی حق دارد که دینی را انتخاب کند و آزادانه آن را به رسمیت بشناسد، اما جمهوری اسلامی با سرکوب نوکیشان مسیحی، این حق را آشکارا نقض کرده است.

۳. نقض اعلامیه جهانی حقوق بشر:
ماده ۱۸ اعلامیه جهانی حقوق بشر صراحتاً آزادی عقیده و مذهب را تضمین می‌کند. جمهوری اسلامی با مجازات زندان و محرومیت‌های اجتماعی برای شهروندانی که دین خود را تغییر داده‌اند، این ماده را نیز نقض کرده است.

سرکوب سیستماتیک نوکیشان مسیحی و دگراندیشان مذهبی در ایران

پرونده مهران شاملوئی، تنها نمونه‌ای از سیاست‌های سرکوبگرانه جمهوری اسلامی علیه نوکیشان مسیحی در ایران است. در سال‌های اخیر، فشار بر مسیحیان و سایر اقلیت‌های دینی افزایش یافته و بسیاری از آنان به بهانه‌های امنیتی و اتهامات واهی تحت تعقیب قرار گرفتند.

• گزارش‌های متعدد سازمان‌های حقوق بشری نشان می‌دهد که مسیحیان، به ویژه نوکیشان، با فشارهای شدید امنیتی و قضایی مواجه‌اند. این فشارها شامل احضار، بازداشت، شکنجه، تخریب کلیساهای خانگی و ممنوعیت‌های اجتماعی گسترده است.

• در سال‌های اخیر، ده‌ها نوکیش مسیحی به احکام سنگین زندان محکوم شده‌اند، از جمله یوسف ندرخانی، زینب قدسی و نوکیشان دیگر که با اتهاماتی مشابه در دادگاه‌های انقلاب محاکمه شده‌اند.

پیامدهای حقوقی و بین‌المللی برای جمهوری اسلامی

۱. افزایش فشارهای بین‌المللی:

پرونده این نوکیش مسیحی می‌تواند به تشدید فشارهای بین‌المللی علیه جمهوری اسلامی منجر شود. اتحادیه اروپا، سازمان ملل متحد و سازمان‌های مدافع حقوق بشر بارها خواستار توقف سرکوب اقلیت‌های دینی در ایران شده‌اند.

۲. خطر تحریم‌های جدید:

تحریم‌های حقوق بشری علیه مقامات ایرانی به دلیل نقض حقوق بشر می‌تواند گسترش یابد. در سال‌های گذشته، ایالات متحده و اتحادیه اروپا تحریم‌هایی علیه نهادهای امنیتی و قضایی ایران اعمال کرده‌اند و موارد جدیدی مانند این پرونده می‌تواند به فهرست اقدامات تحریمی اضافه شود.

۳. بررسی در دادگاه‌های بین‌المللی:

سازمان‌های حقوق بشری امکان طرح شکایت علیه جمهوری اسلامی در نهادهای بین‌المللی مانند شورای حقوق بشر سازمان ملل و دادگاه‌های بین‌المللی را بررسی خواهند کرد.

جمهوری اسلامی در مسیر انزوای بیشتر

پرونده این نوکیش مسیحی، نشان‌ دهنده سیاست‌های سخت‌گیرانه جمهوری اسلامی در برابر آزادی‌های دینی است. این اقدامات، علاوه بر نقض حقوق بشر، باعث افزایش فشارهای بین‌المللی و انزوای بیشتر ایران در جامعه جهانی خواهد شد. 

همچنین، اتهام «تبلیغ علیه نظام» یکی از اتهامات رایج در سرکوب فعالان مدنی و مذهبی در ایران است. در این پرونده، انتشار مطالب انتقادی نرگس نصری در مورد شرایط اجتماعی و سیاسی کشور، به‌عنوان «جرم» تلقی شده و مبنای یک سال از محکومیت وی قرار گرفته است. 

Please follow and like us: