By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-U3D
امروز چهارشنبه ۱۵ مرداد ماه ۱۴۰۴، حامی بهادری، شهروند بهایی و زندانی عقیدتی آزاد شد.
به گزارش حقوق بشر در ایران، روز دوشنبه ۱۳ مرداد ماه ۱۴۰۴، حامی بهادری، شهروند بهائی و زندانی عقیدتی محبوس در زندان تهران بزرگ، در پی نقض حکم صادره و مختومه شدن پرونده قضایی اش، آزاد شد.
براساس این گزارش، آزادی حامی بهادری، در پی تائید درخواست اعاده دادرسی به پرونده وی، نقض حکم بدوی قطعی صادره و در نهایت صدور حکم تبرئه توسط قاضی شعبه ۲۱ دادگاه تجدیدنظر استان تهران، صورت گرفته است.
لازم به اشاره است، در تاریخ ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۲، حامی بهادری، توسط شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران، به ریاست ابوالقاسم صلواتی، از بابت «اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت کشور» به تحمل ۵ سال حبس تعزیری و از بابت اتهام «فعالیت تبلیغی علیه نظام» هم به تحمل ۱ سال حبس تعزیری و بعنوان مجازات تکمیلی هم به ۲ سال منع خروج از کشور، و توقیف اموال ضبط شده از وی به هنگام بازداشت که شامل لپ تاپ، هارد دیسک، گوشی تلفن همراه و سایر اقلام به نفع دولت، محکوم و پس از اعلام اعتراض، در تاریخ ۹ مرداد ماه ۱۴۰۲، توسط عباسعلی حوزان و خسرو خلیلی مهدیرجی، قضات شعبه ۳۶ دادگاه تجدید نظر استان تهران، حکم صادره بدوی عینا تائید و به حامی بهادری ابلاغ شده بود.
همچنین، در تاریخ ۱۴ اسفند ماه ۱۴۰۱، جلسه اول دادگاه رسیدگی به اتهامات حامی بهادری در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به ریاست ابوالقاسم صلواتی، برگزار و پس از اتمام جلسه دادرسی در پی مخالفت قاضی دادگاه با تبدیل قرار قضایی از بازداشت به وثیقه این شهروند بهایی به زندان بازگردانده شد و در تاریخ ۲۱ فروردین ماه ۱۴۰۲ بدون اعلام قبلی به همراه جمعی از زندانیان و متهمان سیاسی و عقیدتی از تیپ ۶ سالن ۲ غربی زندان تهران بزرگ به اندرزگاه ۴ زندان اوین منتقل و در وضعیت بلاتکلیف بسر برد و در تاریخ ۲۰ خرداد ماه ۱۴۰۲، در دویم جلسه دادرسی خود پس از اعزام به شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران، محاکمه شده بود.
حامی بهادری، در تاریخ ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۱، پس از یورش ماموران وزارت اطلاعات به محل سکونت وی در تهران پس از تفتیش و توقیف برخی لوازم شخصی اش بازداشت و جهت بازجوئی به بند ۲۰۹ آن ارگان، منتقل و علیرغم اینکه خانواده وی در انتظار آزادی این شهروند بهایی با تودیع وثیقه بودند در پی مخالفت دادستان و تداوم بلاتکلیفی در تاریخ ۲۸ دی ماه ۱۴۰۱، به زندان تهران بزرگ منتقل شده بود.
شهروندان بهائی بر طبق به بخشنامه شورای عالی انقلاب فرهنگی، از هرگونه حقوق شهروندی محروم و با انواع موارد نقض حقوق بشر و اعمال رفتارهای قهرآمیز روبرو هستند.
سرکوب بهائیان ایران ناقض ماده ۲، ۱۸ و ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۸ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی است که بر حق افراد بر انجام مناسک مذهبی و تبلیغات و انجام آموزشهای مذهبی چه بصورت جمعی و چه بصورت خصوصی تاکید می کند.
بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.
Subscribe to get the latest posts sent to your email.