By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-kV2
حقوق بشر در ایران – امروز سه شنبه ۲۴ تیر ماه ۱۳۹۹, حکم اعدام رضا عسگری, زندانی امنیتی و کارمند بازنشسته هوا فضای وزارت دفاع اجرا شد.
به گزارش حقوق بشر در ایران بنقل از رُکنا, امروز سه شنبه ۲۴ تیر ماه ۱۳۹۹, غلامحسین اسماعیلی, سخنگوی قوه قضائیه, در نشست خبری هفتگی با رسانه های داخل کشور از اجرای حکم اعدام رضا عسگری, زندانی امنیتی به اتهام جاسوسی خبر داد.
سخنگوی قوه قضائیه ضمن اعلام خبر اجرای این حکم اعدام ادعا کرد: ““وی در سال ۱۳۹۵ بازنشسته شد در سال های پایان خدمت به سرویس سیا وصل شد، به جهت اطلاعاتی که در حوزه موشک های ما داشت که آنها را به سازمان سیا فروخت و از آنها پول گرفت؛ شناسایی، محاکمه و محکوم به اعدام شد”.
جرم جاسوسی از جمله اتهاماتی است که از منظر حقوق بشر کاملا مردود می باشد اما طی سالهای گذشته مقامهای امنیتی ایران و به خصوص سپاه پاسداران بسیاری از شهروندان را به اتهام جاسوسی بازداشت کرده و در ادامه به “اتهام جاسوسی و همکاری با دولت متخاصم” یا تحت عنوان “پروژه نفوذ” برای این افراد احکام اعدام و یا حبس های طولانی مدت صادر می شود.
همچنین حکومت جمهوری اسلامی در سالهای اخیر از بازداشت و اعمال فشار بر شهروندان و نوع فعالیتهای آنان از این موارد بعنوان اهرمی برای معامله و گروگانگیری در جهت رفع مشکلات اقتصادی استفاده کرده است.
بر اساس گزارش سالانه سازمان عفو بین الملل، در سال ۲۰۱۹ میلادی, حکومت ایران دست کم ۲۵۱ نفر را اعدام کرده و دستکم ۴ نفر از اعدام شدگان در زمان وقوع جرم کمتر از ۱۸ سال سن داشتند. با این حال، به دلیل عدم شفافیت مقامات، پی بردن به تعداد واقعی اعدامها در این کشور دشوار است و ممکن است بسیار بالاتر از رقم اعلام شده باشد.
با توجه به اسناد بین المللی حقوق بشر و همچنین ماده ۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر هیچ فردی نباید مورد رفتاری قرار بگیرد که منجر به تنزل مقام انسانی وی بشود.
براساس آمارهای منتشره از سوی سازمانهای مدافع حقوق بشر ایران از جمله کشورهایی است که دارای سرانه اعدام بسیار زیادی است و در رتبه جهانی ایران بعد از چین بالاترین تعداد اعدامهای سالیانه را دارا می باشد.
در تاریخ ۲۹ بهمن ماه ۱۳۹۸, سازمان عفو بین الملل, با انتشار گزارشی که به تفسیر موارد نقض حقوق بشر در ایران پرداخته بود در بخشی از این گزارش پیرامون صدور و اجرای احکام اعدام اعلام کرد: “حکم اعدام همچنان برای اعمالی در نظر گرفته شد که در قوانین بین المللی حقوق بشر مجاز به شمار میروند، اعمالی که از جمله شامل رابطه جنسی افراد همجنس با رضایت متقابل و روابط جنسی خارج از چارچوب زناشویی می شد؛ صدور حکم اعدام همچنین برای جرایمی از قبیل توهین به پیامبر اسلام , محاربه و افساد فی الارض, ادامه یافت که تعریف بسیار مبهمی دارند”.
محرومیت از دسترسی به وکیل برای متهم از جمله موارد ناقض اسناد بین المللی حقوق بشر, ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
همچنین برخورداری افراد از روند دادرسی عادلانه از جمله حقوق سلب نشدنی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر بر آن تاکید شده است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل . سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون نیز مورد تاکید قرار گرفته است اما برخوردهای فراقانونی از سوی ارگانهای امنیتی ناقض قوانینی است که خود تدوینگر آن بودند و ادعای عمل بر آن را دارند.
برای دریافت آخرین پستها به ایمیل خود مشترک شوید