گزارشی از وضعیت پخشان عزیزی در زندان اوین

حقوق بشر در ایران  – امروز سه شنبه ۲۱آذر ماه ۱۴۰۲، پخشان عزیزی، در بند عمومی(زنان) زندان اوین، بسر می برد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از کُردپا، طی روزهای اخیر، پخشان عزیزی، دانش آموخته رشته مددکاری اجتماعی، اهل شهرستان مهاباد از توابع استان آذربایجان غربی، محبوس و بلاتکلیف در بند ۲۰۹ وزارت اطلاعات واقع در زندان اوین، پس از طی مراحل بازجویی ها به بند عمومی (زنان) آن زندان، منتقل شد. 

براساس این گزارش، پخشان عزیزی، در حالی مراحل بازجویی را پشت سر گذاشت که از حقوق اولیه یک متهم برای دسترسی به وکیل و مشاوره حقوقی محروم بوده است. 

لازم به اشاره است، پخشان عزیزی، در تاریخ ۱۳ مرداد ماه ۱۴۰۲، توسط نیروهای امنیتی در تهران، دستگیر و براس انجام تحقیقات به بند ۲۰۹ وزارت اطلاعات واقع در زندان اوین، منتقل و در بلاتکلیفی بسر برده بود. 

این شهروند اهل شهرستان مهاباد، پیشتر هم در تاریخ ۲۵ آبان ماه ۱۳۸۸، در جریان تجمع اعتراضی دانشجویان دانشگاه تهران که در مخالفت با صدور و ارجیا احکا اعدام زندانیان سیاسی در استان کردستان، برگزار شده بود توسط ماموران امنیتی، دستگیر و پس از مدتی آزاد شده بود. 

تداوم بازداشت، بلاتکلیفی و محرومیت پخشان عزیزی از حقوق اولیه یک متهم در حال است که در تاریخ ۱۷ آبان ماه ۱۴۰۲، وبسایت (بی تاوان)، از رسانه های داخل کشور با انتشار گزارشی از بازداشت پخشان عزیزی و وریشه مرادی (جوانا سنه) به اتهام (عضویت در یکی از احزاب کرد مخالف نظام) خبر داده بود. 

سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.

بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است. 

Please follow and like us: