گزارشی از بلاتکلیفی رامین حائری در زندان وکیل آباد مشهد

حقوق بشر در ایران  – امروز سه شنبه ۱۴فروردین ماه ۱۴۰۳، رامین حائری بطور بلاتکلیف در بازداشت موقت بسر می برد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، امروز سه شنبه ۱۴ فروردین ماه ۱۴۰۳، رامین حائری، ساکن شهر مشهد مرکز استان خراسان رضوی، علیرغم گذشت مدتی قابل توجه از تاریخ دستگیری بطور بلاتکلیف در زندان وکیل آباد، بسر می برد. 

به نقل از یک فرد نزدیک به خانواده این متهم سیاسی در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران گفت:”علیرغم اینکه آقای حائری دوران بازجویی های خود را پشت سر گذاشته و برای آزادی وی وثیقه ای به مبلغ ۱ میلیارد تومان صادر شده و با توجه به تعطیلات نوروزی بطور بلاتکلیف در زندان وکیل آباد بسر می برد.” 

همچنین، یک فرد مطلع از زندان وکیل آباد مشهد در تکمیل این خبر به حقوق بشر در ایران اعلام کرد:”بازپرسی دادسرای مشهد پرونده این متهم سیاسی را با اتهاماتی از قبیل (نشر اکاذیب در فضای مجازی)، (فعالیت تبلیغی علیه نظام) و (اجتماعی و تبانی) تنظیم و برای تعیین شعبه و تاریخ به دادگاه انقلاب مشهد ارجاع کرده اما هنوز تاریخ دادرسی اعلام نشده است.”

لازم به اشاره است، رامین حائری، در تاریخ ۹ اسفند ماه ۱۴۰۲، توسط نیروهای امنیتی، در شهر مشهد دستگیر و پس از انتقال به بازداشتگاه اداره کل اطلاعات استان خراسان رضوی در شهر مشهد، منتقل شده بود. 

پس از اتمام بازجویی ها و تفهیم اتهام در شعبه بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب شهر مشهد، رامین حائری، در تاریخ ۸ فروردین ماه ۱۴۰۳، به بند قرنطینه زندان وکیل آباد مشهد، منتقل شد. 

سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.

بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.

Please follow and like us: