By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-RGC
حقوق بشر در ایران ـ امروز شنبه ۱۶ فروردین ماه ۱۴۰۴، بیژن کاظمی، متهم سیاسی از حقوق اولیه خود محروم شده است.
به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از کانال تلگرام مصطفی تاجزاده، امروز شنبه ۱۶ فروردین ماه ۱۴۰۴، بیژن کاظمی، متهم سیاسی، محبوس و بلاتکلیف در زندان اوین، در حالی که بیش از ۱۰۰ روز از بازداشت خود را سپری کرده از حقوق اولیه خود محروم شده است.
براساس این گزارش، بیژن کاظمی، از حق دسترسی به وکیل در دوران بازجویی، از حق ملاقات با خانواده، از حق برقراری تماس هم محروم و حتی آزادی این متهم سیاسی بتا تودیع قرار وثیقه هم میسر نشده است.
همچنین، تداوم این شرایط وضعیت نگرانکنندهای را برای خانواده بیژن کاظمی به وجود آورده است. نگهداری این متهم سیاسی در شرایطی که هیچ اطلاعی از سلامت و وضعیت او در دسترس نیست، نقض بدیهیترین حقوق انسانی و حتی ماده ۵ قانون آئین دادرسی کیفری ایران است. این وضعیت نه تنها نمایانگر فقدان پاسخگویی است، بلکه یک نشانه آشکار از نقض حقوق بشر در زندانها محسوب میشود.
حقوق بشر در ایران، در تاریخ ۲۲ اسفند ماه ۱۴۰۳، هنگامی که ۵۰ روز از تاریخ دستگیری بیژن کاظمی گذشته بود نسبت به نقض فاحش حقوق شهروندی این متهم سیاسی در مراحل بازجویی، بازپرسی و دادرسی هشدار داده بود.
در سومین ماه بیخبری از وضعیت بیژن کاظمی، زندانی سیاسی در ایران، سکوت جمهوری اسلامی، تنها سکوتی ساده نیست؛ بلکه فریاد نقض قانون، زیر پا گذاشتن حقوق بشر و توهین آشکار به کرامت انسانی است. این زندانی سیاسی که به دلایل نامعلوم در بیخبری مطلق نگهداری میشود، نه فقط قربانی یک سیستم سرکوبگر، بلکه نمادی از سیاست حذف و بیصدا کردن منتقدان است.
بیخبری، شکنجهای نرم و بیصدا
سه ماه است که خانوادهی بیژن کاظمی، هیچ اطلاعی از او ندارند. نه تماس تلفنی، نه ملاقات، نه حتی خبری کوتاه درباره سلامت یا محل نگهداریاش. این نوع رفتار که به “ناپدیدسازی قهری” نزدیک است، در حقوق بینالملل از شدیدترین مصادیق نقض حقوق بشر بهشمار میرود.
مادر بیژن، روزهایی را میگذراند که در آن زمان متوقف شده و امید، به تدریج از دست میرود. این نه فقط شکنجه روانی برای زندانی، بلکه شکنجهای مداوم برای خانواده است. پرسش ساده اما هولناک اینجاست: چگونه ممکن است انسانی در بازداشت رسمی باشد و هیچ خبری از او منتشر نشود؟
نقض قانون، زیر سایهی نظام
بر اساس قوانین داخلی جمهوری اسلامی ایران نیز چنین وضعیتی فاقد هرگونه وجاهت قانونی است:
• اصل ۳۲ قانون اساسی: هیچکس را نمیتوان دستگیر کرد مگر به حکم و ترتیبی که قانون معین کرده است.
• ماده ۵ آیین دادرسی کیفری ایران: حق ارتباط زندانی با خانواده، دسترسی به وکیل و اطلاع از اتهام وارده، در زمره حقوق بنیادین است.
• ماده ۳۹ قانون مجازات اسلامی: هرگونه رفتار غیرانسانی یا توهینآمیز با زندانی ممنوع است.
جمهوری اسلامی با نادیده گرفتن همین قوانین خود، نه تنها مشروعیت نظام قضاییاش را زیر سؤال میبرد، بلکه نشان میدهد قانون صرفاً ابزاری برای کنترل و ارعاب است، نه برای حمایت از مردم.
مصادیق آشکار نقض حقوق بشر و قوانین بینالمللی
در سطح بینالمللی، نگهداری فرد بدون ارتباط با جهان بیرون، نقض صریح چندین سند بینالمللی است:
• ماده ۹ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی (ICCPR): هر فرد حق آزادی و امنیت شخصی دارد. هیچکس نباید بهطور خودسرانه دستگیر یا بازداشت شود.
• کنوانسیون بینالمللی علیه ناپدیدسازی اجباری: ناپدیدسازی حتی برای مدت محدود، شکنجه روانی محسوب میشود و جرم بینالمللی تلقی میشود.
• ماده ۷ اعلامیه جهانی حقوق بشر: همه در برابر قانون مساویاند و باید از حمایت برابر برخوردار باشند.
جمهوری اسلامی با ادامه این رویهها، در معرض مسئولیت بینالمللی قرار میگیرد و مقامات آن میتوانند طبق اصل صلاحیت جهانی، در دادگاههای خارج از کشور نیز مورد پیگرد قرار گیرند.
سکوت نهادهای بین المللی مدافع حقوق بشر برابر با تداوم سرکوب و ارعاب شهروندان در ایران
در شرایطی که بیژن کاظمی و بسیاری دیگر از زندانیان سیاسی در بیخبری و بیدفاعی مطلق بهسر میبرند، نهادهای رسمی جمهوری اسلامی یا سکوت کردهاند یا با بیانیههای بیروح، سعی در توجیه رفتارهای سرکوبگرانه دارند. این سکوت، نشانه رضایت است؛ رضایت از حذف صداهایی که مخالفاند، مستقلاند و آزاد میاندیشند.
مسئولیت جامعه مدنی، رسانهها و نهادهای جهانی
عبدالله مومنی، فعال مدنی، با انتشار این وضعیت در شبکه اجتماعی ایکس، صدای هزاران نفر را بازتاب داد. اما این صدا نباید در میان طوفان سانسور گم شود. اکنون وظیفه رسانههای مستقل، نهادهای حقوق بشری و وجدانهای بیدار در داخل و خارج از کشور است که این پرونده را زنده نگاه دارند.
باید خواستار آن شد که:
۱. محل نگهداری بیژن کاظمی مشخص شود.
۲. حق تماس با خانواده و وکیل فوراً برقرار گردد.
۲. روند دادرسی علنی و عادلانه طی شود.
۴. نهادهای بینالمللی همچون شورای حقوق بشر و گزارشگر ویژه وضعیت ایران وارد عمل شوند.
این سکوت، تاریخ را خواهد لرزاند
جمهوری اسلامی تصور میکند با بیخبری، زندان، قطع ارتباط و سرکوب رسانهای، میتواند منتقدان را به فراموشی بسپارد. اما تاریخ، حافظهای دیرپا دارد. نامهایی چون بیژن کاظمی، به فهرست دراز قربانیان سرکوب اضافه میشوند و روزی، جهان بهروشنی درباره آن قضاوت خواهد کرد.
و ما، بهعنوان صداهایی از دل تاریکی باید زنده نگه داریم هر روایت ناپیدا، هر نام محو شده، و هر حقیقت دفنشدهای را.
زیرا اگر سکوت کنیم، ظلم مشروعیت میگیرد.
لازم به ذکر است، بیژن کاظمی، در تاریخ ۳۰ دی ماه ۱۴۰۳، توسط نیروهای امنیتی، در شهرستان کوهدشت، دستگیر و در تاریخ ۳ بهمن ماه ۱۴۰۳، برای بازجویی به بند امنیتی ۲۰۹ وزارت اطلاعات، واقع در زندان اوین، منتقل شد.
برای دریافت آخرین پستها به ایمیل خود مشترک شوید